کانال تلگرام ایران جیب
کیان برنا

حقوق نمایندگان بدون رانت موقعیت 17 تا 21 میلیون تومان است

کدخبر:۳۱۴۴۰سه شنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۰:۱۴۳۹۱۷ بازدید

نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه در 10 اردیبهشت 1380 فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با فساد صادر شد، اظهار داشت: الان دقیقا 15 سال از آن فرمان ...

نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه در 10 اردیبهشت 1380 فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با فساد صادر شد، اظهار داشت: الان دقیقا 15 سال از آن فرمان می‌گذرد. باید ببینیم آیا به این فرامین نزدیک شدیم یا دورشدیم؟ در یکی از بندهای آن آمده است که با مبارزه با فساد فریادهای مخالفان آن بلند خواهد شد. این فریاد‌ها از سوی کسانی است که از مبارزه با فساد متضرر می‌شوند، اعتماد عمومی به دستگاه‌های عمومی و دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه‌ها بتوانند در برخورد با مجرمان قاطعیت و عدم تزلزل نشان دهند.

به گزارش ایران‌جیب به نقل از  ایلنا، محمود صادقی افزود: در بند دیگر آمده است؛ ممکن است کسانی به خطا تصور کنند مبارزه با مفسدان موجب ناامنی اقتصادی است، به این افراد تفهیم کنید که به عکس؛ این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند؛ چراکه تولیدکنندگان این کشور قربانی فسادهای مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.

وی یادآور شد: در بند سوم آمده کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد، باید خود پاک باشد و کسانی که می‌خواهند در اصلاح برخورد کنند، باید خود برخوردار از صلاح باشند. در بند چهارم هم آمده است؛ ضربه به فساد باید کاری ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه نقاط آسیب‌زده را شناسایی کنند و محاکم قضایی و مسئولان در این آسیب‌زدایی یکدیگر را یاری کنند.

عضو فراکسیون امید خاطرنشان کرد: در بخش دیگر آمده در امر مبارزه با فساد نباید تبعیضی دیده شود؛ هیچ فرد و هیچ نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حسابکشی معاف بداند. با فساد درهر کجا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

او گفت: امروز ملاحظه می‌کنیم که برخی شهرداران هم خود را مساوی با نظام می‌شمارند و هرگاه اهرم مبارزه با فساد به سمت آن‌ها نشانه گرفته می‌شود، گفته می شود ارکان نظام متزلزل شده است .این کاملا با قوانین و منویات رهبری مغایر است. در کلان شهر‌ها این روند را مشاهده کنید. البته ما در شهر تهران برای شهرداری تحقیق و تفحص گذاشتیم اما بعد متوجه شدیم وضعیت مشهد شما از تهران هم بد‌تر است.

او افزود: از طرح جامع شهری چقدر شهر‌ها تجاوز کرده و چقدر باغات از بین رفته و کاربری‌های آموزشی به مسکونی تبدیل شده است و کاربری‌های فضای سبز به برج‌های سر به فلک کشیده تبدیل شده است. آن وقت دائم صحبت از یورو چهار و یورو پنج می‌کنیم. انقدر مدیریت ناصحیح باعث مهاجرت به شهرهای کوچک شده و باید آن را کنترل کرد. البته بنزین و خودرو هر دو باید کیفیتشان استاندارد شود، اما نباید صرفا برای حمایت از تولید داخلی نسل خود را دچار سرطان کنیم. نباید به بهانه اشتغالزایی نسل آینده را فدای آینده کنیم البته چنان امیدی هم به آینده نیست.

نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه اینطور است که طرح تصویب می‌کنیم و همه روی کاغذ می‌ماند، تصریح کرد: این طرح‌ها دیگر قانون اساسی نیست که آرمانی باشد. طرح‌های عملیاتی و اجرایی است. اما آن‌ها هم اجرایی نمی‌شود قانون کجاست؟ این کمیسیون‌ها و تبصره‌ها پدر قانون را درآورده است. ما در کمیسیون عمران جلسه دوم یا سوم تحقیق و تفحص از شهرداری را داشتیم. از شهردار تهران پرسیدم که بودجه شما برای سال‌های ۹۳ تا ۹۵ را نگاه کنید. سهم درآمد از محل فروش تراکم و تغییر کاربری از ۴۸ درصد تا ۵۳ درصد در بودجه مصوب شورای شهر تهران برای شهرداری پیش بینی شده است.

او عنوان کرد: یعنی ۱۸ هزار میلیارد بودجه شهرداری است که حدود ۹ هزار میلیارد آن از محل فروش شهر پیش‌بینی شده است. این یعنی فروش حقوق مردم. وقتی طبقات بالا می‌رود و هزینه‌های زندگی در شهر افزایش پیدا می‌کند، فساد و بیکاری و آسیب‌های اجتماعی افزوده می‌شود. ملت هزینه‌های آن را می‌دهند. من گفتم شما فقط به این سوال پاسخ دهید که این چه نسبتی است که در بودجه وجود دارد این دزدی مدرن است و این بخشی ناشی از خودنظام پنداری است.

نماینده مردم تهران تاکید کرد: وقتی از شهرداری سوال می‌کنیم، می‌گوید این سوال از کجا آمده است برخلاف سیره علوی و نبوی خود را مصون از انتقاد می‌دانند و معصوم و مبرا می‌دانند. امام صادق می‌فرماید دوست داشتنی‌ترین برادران من کسانی هستند که عیب‌های من را به من هدیه می‌کنند.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: ۱۳ میلیون پرونده قضایی به معنی حداقل ۲۶ میلیون طرف قضایی است. دوستان عزیز کدامیک از شما وقتی مشکلی برایتان در دستگاه قضایی ایجاد می‌شود، قبل از اینکه دنبال وکیل بگردید، دنبال پارتی نمی‌گردید؟ برخی از وکلا روی تابلویشان می‌نوسیند «با سابقه کار قضایی». در حالیکه هیچ وکیلی حق تبلیغات برای خود را ندارد. البته ما قضات شریفی داریم که در دستگاه قضایی خون‌دل می‌خورند و خاک این دادگاه‌ها را خورده‌اند و بیش از همه رنج می‌برند.

او گفت: موکلان ما چشمشان همیشه به وکیل طرف مقابل است. می‌گوییم ما هم بلد هستیم. می‌گویند این کتاب‌ها به درد نمی‌خورد. پارتی داری یا نداری؟ ما سیستمی در دستگاه قضایی داریم که ان‌شاالله باید آن را حل کنیم. می‌گوییم آرای صادر شده باید استحکام داشته باشد و تزلزل نداشته باشد. قطعیت آرا باعث ثبات می‌شود.

صادقی با تاکید بر این‌که بهترین وضعیت ایران در رتبه‌بندی مربوط به ادراک فساد در دولت بود، گفت: از سال‌ ۸۰ تاکنون نه‌تنها تغییری در وضعیت سلامت اداری حاصل نشده، بلکه از وضعیت مساعد آن زمان فاصله بسیاری گرفته‌ایم که یکی از علل این مسئله، وجود آزادی‌های بیشتر بود. دموکراسی رابطه معکوس با فساد دارد و هرجا وضعیت کشور به‌لحاظ شاخص‌های دموکراتیک بهتر باشد، وضعیت فساد در وضعیت بدتری قرار می‌گیرد و کشور به‌لحاظ سلامت اقتصادی در وضعیت مساعدتر قرار خواهد گرفت. بماند که دموکراسی نیز گرفتاری‌های خاص خود را دارد و ممکن است در فرآیند دموکراتیک، مفاسدی ایجاد شود اما بنابر تحلیل‌های میدانی، هرچه آزادی‌ها بیشتر باشد که نمود آن در وضعیت آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، احزاب و تشکل‌ها، آزادی بیان، مجلس و استقلال قوه قضاییه قابل مشاهده است، فساد کمتر و هرچه محدودیت‌ها بیشتر باشد، فساد کمتر خواهد بود.

عضو هیات رییسه فراکسیون امید در مجلس دهم همچنین با اشاره به وضعیت نامساعد فساد اقتصادی و اداری در دولت احمدی‌نژاد، یادآور شد: در دوره هشت‌ساله دولت قبل در یکی دو رتبه پایین جدول فساد اداری در میان کشورهای جهان قرار داشتیم و در حال حاضر که وضعیت بهتر شده و چند پله صعود کرده‌ایم و در سال ۲۰۱۶ از میان حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ کشور در رده ۱۳۶ قرار داشتیم و در رتبه یک از صد، زیر ۲۰ قرار داریم و این درحالی است که در دوره آقای خاتمی در رتبه به حدود رتبه ۳۰ رسیده‌بودیم.

او با اشاره به پیشنهاد خود در برنامه ششم توسعه برای راه‌اندازی یک نظام رتبه‌بندی فساد، گفت: همان‌طور که عده‌ای می‌گویند، اصلاً می‌پذیریم که همه رتبه‌بندی‌های بین‌المللی صهیونیستی است و دروغ می‌گویند. بیاییم خودمان رده کشورمان را به‌لحاظ فساد اداری محاسبه کنیم که این مسئله را در فراکسیون شفاف‌سازی نیز پیگیری می‌کنیم و به این ترتیب، به‌عنوان مثال ابتدای سال به هر یک از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها رتبه می‌دهیم تا در سال آینده، سعی کنند این رتبه را ارتقا دهند که البته این مسئله نیازمند اصلاح زیرساخت‌ها و پیش از آن، نیازمند اصلاح رویکردها است.

نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در واکنش به این سئوال که که وضعیت فساد در شورای نگهبان چگونه است، گفت: اگر شورای نگهبان به وظایف خود به شایستگی عمل کند و رویه خود را اصلاح کند، بخش عمده‌ای از فساد حل خواهد شد. چراکه اگر این شورا نامزدها را با سخت‌گیری، ردصلاحیت نکنند، مردم امکان‌های بیشتری برای انتخاب‌گری دارند و بعد از میان این گزینه‌های بیشتر، بهترین‌ها انتخاب می‌شوند. شاید این سخت‌گیری‌ها از سر دلسوزی باشد، اما حتی این دلسوزی‌ها نیز به صلاح نیست.

او با اشاره به برخی قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی برای مقابله با پول‌شویی، یادآور شد: درصورتی که به وضعیت نظارت بر پولشویی در آمریکا نگاه کنید، این شفافیت قابل ردیابی است. به‌عنوان نمونه وبسایتی طراحی شده که همه مردم می‌توانند با وارد کردن نام تمامی مسئولان و مدیران ادارات محلی تا شخص رییس جمهور، تمامی اطلاعات مالی مربوط به حقوق و مزایای آن مقام مسئول را به‌طور شفاف بررسی کنند که حتی مردم دیگر کشورها هم می‌توانند این مسئله را ببینند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: از حقوقی که از مجلس دریافت کردم، گفتم که حقوقم نسبت به خدماتی که به مردم می‌دهیم، زیاد است و به‌محضی که این مسئله را در یک کانال تلگرامی اعلام کردم، با هجمه نمایندگان همکارم روبرو شدم.

نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس همچنین با اشاره به بحث حقوق‌های نجومی گفت: راه حل مبارزه با حقوق‌های نجومی این است که همه مسئولان فیش‌های حقوقی‌شان را در اینترنت بگذارند. مطمئن باشید نه امریکا تجاوز می‌کند، نه اتفاق خاصی می‌افتد.

او ضمن ارائه توضیحاتی درباره حقوق نمایندگان مجلس، اعلام کرد: از نمایندگان درخواست خواهم کرد که فیش‌های حقوقی‌مان را منتشر کنیم. البته حقوق نمایندگان متفاوت است و با توجه به تعداد دفترهای ارتباط مردمی در حوزه انتخابیه و دیگر مسائل در حدود ۱۷ تا ۲۱ میلیون تومان است.

علی بابا



اخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها