مالیات یکی از منابع تامین درآمد در تمامی کشورهاست و در ایران نیز از این شیوه برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت استفاده میشود.
به گزارش ایرانجیب به نقل از صمت، هرچند برخی بر این باور هستند که میزان مالیاتی که از تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی، تاجران و مصرفکنندگان دریافت میشود در مقایسه با بسیاری از کشورها ناچیز است اما نکته قابل توجه این است که همواره بر سر میزان مالیات تعیینشده برای واحدهای تولیدی و تجاری میان فعالان اقتصادی و سازمان امورمالیاتی اختلافنظرهای جدی وجود دارد که به منظور بررسی اختلاف نظرها و رسیدگی به شکایاتی که از سوی هریک از طرفها مطرح میشود، هیات حل اختلاف مالیاتی تشکیل شده است. هر هیات حل اختلاف مالیاتی از ۳ نفر تشکیل میشود که عبارتند از؛ یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته، در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رییس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیات معرفی خواهد کرد، یک نفر هم نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفهای یا تشکلهای صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد یا همزمان با تصمیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را نکند. سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.
دریافت مالیات بر مبنای عدالت و انصاف
هرچند اختلاف نظر میان سازمان امورمالیاتی و فعالان اقتصادی و تجاری بهطور تقریبی به یک موضوع قدیمی تبدیل شده است اما معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی که سکاندار سازمان امور مالیاتی نیز هست در جمع مدیران، روسا و کارکنان این سازمان تاکید میکند که قصد ندارند بدون رعایت انصاف و عدالت نسبت به اخذ مالیات اقدام کنند و باید تعامل میان این سازمان و مودیان افزایش پیدا کند؛ البته سیدکمال تقوینژاد بر حل اختلافنظر میان این دو بخش در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تاکید دارد.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این مطلب که نظام مالیاتی پویا، کارآمد و اثرگذار با اعتمادآفرینی در جامعه متبلور میشود، میگوید: سیاست جایگزین شدن مالیات به جای نفت در بودجه امروز در ذهن همه برنامهریزان کشور جای گرفته است.
تقوینژاد اظهار میکند: شرایط اقتصادی کشور با مالیات تاثیر و تاثر متقابلی دارد و هرچه پایههای اقتصادی مقاومتر و شاخصهای اقتصادی رو به رشدتر باشد درآمدهای مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت. این مقام مسئول خاطرنشان میکند: یکی از جهتگیریهای اساسی سازمان، تعامل و تفاهم با مودیان است و در همین راستا امسال برای نخستین بار با اصناف برای مالیات عملکرد سال ۹۴ بدون هیچگونه افزایشی به توافق رسیدیم و در مقابل شاهد اعتماد مودیان به دستگاه مالیاتی و مشارکت بالای مردم برای پرداخت مالیات بهعنوان حقوق حقه دولت بودیم.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات را هم حق بیتالمال و هم حق مردم عنوان کرد و گفت: ما حق نداریم در امر وصول مالیات که به بیتالمال و مردم تعلق دارد کوتاهی کنیم و در وصول مالیات که از جنس عدالت نیز هست نباید مرتکب ظلم یا بیعدالتی در حق مردم شویم.
تقوینژاد با بیان اینکه دریافت مالیات باید عادلانه و منصفانه باشد، تصریح میکند: سازمان امور مالیاتی به هیچ عنوان بنا ندارد با بیعدالتی و فشار بر مودیان یا افزایش نرخ مالیاتها رشد درآمدهای مالیاتی را جبران کند.
رییس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر استفاده حداکثری از اختیارات مواد قانون مالیاتهای مستقیم در فرآیند رسیدگی به پروندههای مالیاتی و صدور آرا میگوید: مدیران کل، روسای امور مالیاتی و نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به نحو شایستهای از این اختیارات به منظور تفاهم و تعامل با مودیان استفاده کنند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان میکند: ما باید تلاش کنیم جایگاه نظام مالیاتی را نزد افکار عمومی ارتقا دهیم و این کار با ارتقای سلامت نظام اداری، اخلاقمداری، مودیمداری و مبارزه جدی با فساد و تخلفات اداری امکانپذیر است.
کفه سنگین به نفع مالیاتیها
هرچند رییس سازمان امور مالیاتی از همکاری با اصناف در تعیین مالیاتها سخن به میان میآورد و حل اختلافات در مراجع تخصصی اما درحالحاضر میان فعالان اقتصادی بر سر تخصص افرادی که در هیات حل اختلاف مالیاتی حضور دارند و همچنین عملکرد آنها اختلاف نظرهایی وجود دارد.
رییس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران اظهار میکند: سنگینی کفه هیاتهای اختلاف مالیاتی به نفع سازمان مالیاتی است. کسانی که بهعنوان قاضی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی شرکت میکنند حقوق یا دستمزد خود را از سازمان امور مالیاتی میگیرند که این سازمان نقش مدعی را هم دارد که با منطق مغایر است.
ناصر ریاحی در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما اظهار میکند: در مواردی دیده شده که نماینده اتاق یا قاضی در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی حضور ندارد و صورتجلسات را قبل یا بعد از جلسه امضا میکند از اینرو اگر همه اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی در جلسه حضور نداشته باشند حق قانونی مودی است که صورتجلسه را امضا نکند و تجدید جلسه را درخواست کند.
وی اضافه میکند: سازمان امور مالیاتی برای کسانی که به طور رسمی کار میکنند هزینهها را افزایش داده که نوعی تشویق به انجام دادن کار زیرزمینی از سوی فعالان اقتصادی است.
ریاحی با بیان اینکه در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی و دادگستری حضور دارند، تصریح میکند: به طور معمول نمایندگانی که از اتاق بازرگانی و قوه قضاییه معرفی میشوند کارشناس فن نیستند ضمن اینکه بهعنوان کار نیمهوقت در هیات حل اختلاف حضور مییابند و توجه لازم به پرونده ندارند که قرار شد این مشکل حل شود.
وی خاطرنشان میکند: فرض بر این است که مدعی سازمان امور مالیاتی و مدعی علیه، مودی مالیاتی است و قاضی باید قضاوت کند که به اعتقاد ما در کار اقتصادی، قاضی باید آموزش ببیند و متخصص این کار باشد از اینرو پیشنهاد کردیم قضات معینی این کار را انجام دهند و با سازمانهای مربوط در ارتباط باشند.
ریاحی درباره تشکیل دادسراهای ویژه اقتصادی اظهار میکند: قوه قضاییه با تشکیل این دادسراها موافق است اما مشکلات بودجهای مانع شکلگیری آن است.
رییس کمیسیون حمایت قضایی اتاق ایران یادآور میشود: فعال اقتصادی که کارت بازرگانی دارد و معتبر است نباید به علت بدهی معوق یا هرگونه دعوای اقتصادی به دادگاه عمومی ارجاع شود زیرا ممکن است در این محاکم، حکم درست صادر نشود از اینرو تشکیل دادسراهای اقتصادی از ملزومات اقتصاد کشور است.
ریاحی با بیان این مطلب که گاهی فعال اقتصادی غیررسمی یا زیرزمینی بیشتر از مزایای فرار مالیاتی استفاده میکند که موجب میشود به بخشهای رسمی اقتصاد کشور فشار بیشتری وارد شود، میگوید: اینکه مالیات ۲۵ درصدی از عملکرد بنگاههای اقتصادی گرفته شود اما از سود سهام، مالیات نگیرند به این معنی است که سهامداران به خارج کردن پول از بنگاهها تشویق شوند که به نوعی خلاف جذب سرمایهگذاری خارجی است.
وی ادامه میدهد: فلسفه مالیات بر ارزشافزوده، مالیات بر مصرف است یعنی در همه کشورها هرکس کالا و خدمات را مصرف میکند از بعدی میگیرد تا اینکه مصرف شود یعنی مصرفکننده درنهایت مالیات را بر عهده میگیرد و این در حالی است که در ایران در بسیاری موارد، مالیات را از تولیدکننده میگیرند که منصفانه نیست. بعضی جاها کالایی که تولیدکننده تولید میکند از مالیات بر ارزشافزوده معاف است اما از خدمات آن مالیات گرفته میشود که اگر این نواقص رفع شود با روح قانون مالیات بر ارزشافزوده موافقیم.
ریاحی خاطرنشان میکند: مالیات بر ارزش افزوده براساس قانون تا یک ماه باید به حساب تولیدکننده یا صادرکننده واریز شود اما عمل نمیشود بلکه اجازه تهاتر میدهند که فرآیندی پیچیده دارد.
رییس کمیسیون حمایت قضایی اتاق ایران اظهار میکند: البته در مواردی مالیات بر ارزش افزوده درخواست میشود که خدمتی ارائه نمیشود و نمونه آن خرید و فروش است. همچنین باید برخوردهای مالیاتی با بخش رسمی اقتصاد تعدیل شود تا همه به پرداخت مالیات تشویق شوند.