کانال تلگرام ایران جیب
کیان برنا
مستر بلیط
گیوه زنجان

وجود تخلف در واگذاری املاک شهرداری تایید شد

کدخبر:۲۹۴۵۳پنجشنبه، ۶ آبان ۱۳۹۵ - ۲۳:۴۳:۱۸۳۱۷۲ بازدید

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در گفت‌وگوی ویژه خبری به تشریح عملکرد دادستانی کل کشور در حیطه وظایف قانونی پرداخت.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در گفت‌وگوی ویژه خبری به تشریح عملکرد دادستانی کل کشور در حیطه وظایف قانونی پرداخت.

به گزارش ایران‌جیب به نقل از میزان، حجت الاسلام و المسلمین منتظری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار کرد: مسئله بانک ها از مسائلی است که به حقوق عمومی بر می گردد در عملکرد بانک های مشکلات عدیده ای می بینیم عملکرد بانک ها باید بیشتر مورد نظارت بانک مرکزی قرار گیرد و از رئیس بانک مرکزی خواسته ام که بخش نظارتی را تقویت کنند ولی برای نظام سنگین است که هرازچندگاهی شاهد اختلاس در برخی بانک ها باشیم یا عمکرد بانک ها از نظر داد و ستدها دارای مشکلات است برخی بانک ها خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار سود می دهند.

وی در رابطه با پرونده بانک ملت اظهار کرد: در دو بانک ملی و ملت جمعا حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان اختلاس شده و پول ها از بین رفته است. در پرونده فعلی یکی از بدهکاران اصلی بانکی فراری است و از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است ۵ نفر از اعوامل اصلی بازداشت هستند از این مقدار پول در بانک ملی ۸۰۰ میلیارد که ۳۰۰ میلیارد برگشته و بانک ملت ۳۰۰ میلیارد که جمعا از این ۱۲۰ میلیارد برگشته و بخشی از طریق اینترپل شناسایی و توقیف شده و اگر نظارت بانک ها تقویت شود جلوی بسیاری از مسائل را می گیرد.

دادستان کل کشور در رابطه با املاک واگذار شده در شهرداری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد ازاین موضوع ماموریت پیگیری این موضوع را به دادستان کل دادند ک هیئت از قضات عالی ورود کرده و اسناد را بررسی کردند جلسات را با اعضای شورای شهر و شهردار داشتند بررسی جامعی انجام شد و در زمان گزارشش را خدمت رئیس قوه قضائیه تقدیم کردیم در این زمینه کوتاهی نکردیم.

وی از ارجاع این پرونده به دادسرای تهران خبر داد و گفت: ۲۹ نفر کسانی هستند که خارج از شهرداری بودند و با معرفی برخی یکسری از آپارتمان ها به آن ها واگذار شده که طبق مقررات قانونی به آن ها املاک واگذار شده و تخلف است.

دادستان کل کشور در رابطه با آخرین اقدامات صورت گرفته برای برخورد با فیش های حقوقی نجومی تصریح کرد: دامنه این موضوع بسیار گسترده است هیئت تعیین شده برای بررسی این موضوع ساعت ها فیش های حقوقی را بررسی کردند. یک بخش را مجلس ورود کرد و یک بخش را نیز دولت ورود کردو برخی تعدیل شدند. بررسی های قوه قضائیه نشان می داد که در این قضیه چند نکته را احصا کرد. برخی از این حقوق ها بر اساس قانون پرداخت شده بود. اشکال دوم به مصوبات دولت بر می گشت وقتی قانون به یک هیئت اختیار داده که کسی که ذینفع است در تعیین حقوقش نقش داشته باشد قطعا فساد ایجاد می کند. دولت باید آیین نامه ها را اصلاح کند و مجلس باید اختارات قانونی را بررسی کند و مبانی حقوق پرداخت ها باید مشخص شود.

وی ادامه داد: پرونده فیش های نجومی نیز به دادسرا ارجاع می شود.




اخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها

آسایشگاه خیریه
آقا چاپ