افزايش تعرفه مخابراتي مكالمات تلفن ثابت زماني كليد خورد كه مخابرات قصد داشت طبق مصوبه كميسيون تنظيم مقررات در مرداد ماه سال 92 تعرفه مكالمه‌هاي تلفني را افزايش دهد ولي وزير ارتباطات تنها تغيير تعرفه‌ها براي اجراي طرح يكسان‌سازي كدهاي استاني از سوي شركت مخابرات را صادر كرد. (نرخ به ازاي هر دقيقه مكالمه ثابت به ثابت داخل استاني از 30 به 33ريال افزايش يافت)
به گزارش ایران‌جیب به نقل از تعادل، در اين طرح مقرر شد كه اگر شركت مخابرات دچار ضرر و زيان شود در تعرفه‌ها بازبيني صورت گيرد ولي وزير ارتباطات با اعلام اينكه با تغيير تعرفه‌ها، نرخ آبونمان افزايش چشم‌گيري داشته و مخابرات برنامه توسعه‌يي خوب و جديدي ارائه نداده است، اعلام كرد تا اين شركت برنامه توسعه خوبي ارائه ندهد، تغيير تعرفه‌ها را بررسي نمي‌كند.
از سوي ديگر شركت مخابرات مدعي شد كه هم‌كدسازي تلفن‌ها طرح توسعه‌يي بوده و با ميلياردها هزينه‌يي كه براي آن شده، مخابرات با كاهش 10تا 30درصدي درآمد مواجه شده و تغيير تعرفه‌ها نيز كاهش درآمد را جبران نكرده است. از آنجا كه وزارت ارتباطات و فناوري ارتباطات بر بحث توسعه تاكيد مي‌كرد از اين رو روي حرف خود پافشاري كرد و مانع از افزايش تعرفه تلفن شد.
مخابرات اصرار بر افزايش تعرفه‌هاي خود دارد و معتقد است به دليل كاهش سود بايد تعرفه‌هايش را افزايش دهد، مساله‌يي كه وزير ارتباطات به آن واكنش نشان داد و گفت: در صورتي كه شركت مخابرات ايران در راه توسعه مناسب تلفن ثابت قدم بردارد، وزارتخانه موضوع اصلاح تعرفه‌هاي تلفن ثابت را در دستور كار خود قرار خواهد داد.
وزير بر اين نكته اشاره كرد و گفت: كه حاكميت بايد بداند هزينه‌يي كه از مردم اخذ مي‌شود در مسير سرويسدهي به همان مردم خرج خواهد شد نه اينكه به عنوان سود به عده‌يي سهامدار پرداخت شود. اين رويه وزارت ارتباطات بايد به الگويي براي تمام دستگاه‌هاي حاكميتي تبديل شود تا بخش خصوصي بداند با ارائه خدمات بيشتر و كيفيت بهتر مي‌توانند تعرفه‌هاي خدمات خود را تغيير دهند. وزير ارتباطات در همين راستا اواخر ارديبهشت سال گذشته در گفت‌وگو با يكي از خبرگزاري‌ها اعلام كرده بود، وظيفه مخابرات اين است اول به فكر سرويسدهي به مردم باشد و در مرحله بعد به دنبال تقسيم سود برود. شركت مخابرات ايران چه در زمينه تلفن همراه چه در ثابت وظيفه دارد براساس نياز مردم توسعه را دنبال كند.
همچنين در خرداد ماه سال 93 وزير ارتباطات درباره افزايش تعرفه به شرط توسعه به يكي از خبرگزاري‌ها گفت: با وجود تاكيد ما بر ارائه برنامه توسعه‌يي از سوي مخابرات اما اين شركت برنامه‌يي ارائه نداده و از اين رو وزارت ارتباطات تغيير تعرفه را بررسي نمي‌كند.
در 14فروردين ماه سال جاري دولت با افزايش تعرفه خدمات تلفن ثابت براي شركت‌هاي داراي مجوز PSTN به غير از شركت مخابرات ايران موافقت كرد.
كليه شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات تلفن ثابت مجاز به ارائه سرويس‌هاي تلفني با قيمتي 20 درصد بالاتر از شركت مخابرات ايران شدند و با مجوز كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مي‌توانند تعرفه‌هاي تعيين شده پيشين براي تلفن ثابت را تا 20درصد افزايش دهند.
طبق مصوبه اخير كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات (230 مورخ 9 اسفند 94) شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات تلفن ثابت به غير از شركت مخابرات ايران تا پايان مدت اعتبار پروانه خود مجاز به ارائه خدمات تلفن ثابت با تعرفه حداكثر 20درصد بالاتر از سقف تعرفه‌هاي تعيين شده در مصوبه 184 اين كميسيون هستند.
سرانجام در تاريخ 10مرداد ماه سال جاري محمود واعظي از موافقت كارگروه تنظيم بازار دولت براي افزايش نرخ تلفن ثابت خبر داد. وزير ارتباطات گفت: مصوبه تغيير نرخ تلفن ثابت با موافقت دولت ١٠روز پيش به شركت مخابرات ايران ابلاغ شده و از اول مرداد ماه لازم‌الاجراست.
حال قبوضي كه به دست مشتركان رسيده است آنها را شوكه كرده. اول اينكه در قبوض مبلغ 10هزار تومان به عنوان معوقه مبلغ ثبت نام تلفن آمده است كه مشخص نيست براي چه اين رقم در قبوض مشتركان لحاظ شده است؟! و چرا مشتركاني كه از ثبت نام تلفن آنها ماه‌ها مي‌گذرد بايد اين رقم را پرداخت كنند؟ روي قبوض هيچ توضيحي داده نشده است و اين نكته كه در زمان ثبت‌نام مشترك هزينه خريد خط را پرداخت كرده و لزومي ندارد كه هزينه 10هزار توماني را بايت معوق مبلغ ثبت‌نام تلفن خود پرداخت كند.
درخصوص اعمال تعرفه‌هاي جديد معاون شركت مخابرات ايران گفت: تعرفه‌هاي جديد تلفن و اينترنت مطابق با مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در قبوض جديد مشتركان مخابرات اعمال شد.
داوود زارعيان در گفت‌وگو با خبرگزاري‌ها با اشاره به اعمال تعرفه‌هاي جديد در قبوض تلفن و اينترنت مخابرات اظهار كرد: در قبوض مربوط به اول مرداد تا اول مهر سال ۹۵ كاركرد مشتركان با احتساب تعرفه‌هاي جديد اعمال شده است.
وي گفت: بر اين اساس در قبوض تلفن مشتركان، تعرفه شهري از ۳۰ريال به ۴۵ريال به ازاي هر دقيقه مكالمه محاسبه شده است و هزينه حداقل كاركرد شهري به ازاي هر دوره مبلغ ۲۹۷۰تومان آمده است. اين گزينه براي هر تلفن روستايي ۲۰۰دقيقه مكالمه و براي هر تلفن شهري ۳۳۰دقيقه مكالمه است كه در قبوض شهري حدود ۲۹۷۰تومان به ازاي يك دوره دو ماهه مي‌شود.
معاون شركت مخابرات ايران در مورد كاهش تعرفه اينترنت و لحاظ كردن آن در قبوض مشتركان نيز تاكيد كرد: اين تعرفه براي مشتركان اينترنت حجمي مخابرات نيز محاسبه شده است. به نحوي كه هم‌اكنون مشتركاني كه از سرويس حجمي مخابرات استفاده مي‌كنند حتي ۶۷درصد پايين‌تر از تعرفه‌هاي مصوب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات هزينه مي‌پردازند.
وي با بيان اينكه براساس مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات ۱۰۰گيگابايت اينترنت يك ساله ۱۶۴هزار تومان قيمت دارد، افزود: اين درحالي است كه هم‌اكنون مخابرات، اينترنت يك ساله ۱۰۰گيگابايتي را ۹۰هزار تومان محاسبه مي‌كند.
زارعيان تاكيد كرد: اينترنت نامحدود مخابرات براي مشتركان مانند قبل محاسبه مي‌شود و مشتركان در صورت تمايل مي‌توانند سرويس خود را به اينترنت حجمي تغيير دهند تا تعرفه‌هاي جديد برايشان اعمال شود.
اما درخصوص 10هزار تومان معوقه مبلغ ثبت نام تلفن ثابت هيچ پاسخي داده نشده است از سوي ديگر در قبوض تلفن همراه عنواني با اين مضمون نوشته شده است كه كارت‌هاي اعتباري 20000ريالي تلفن همگاني فقط تا پايان سال 1395 معتبر است و مهلت مذكور تمديد نخواهد شد. نكته‌يي كه باعث اعتراض برخي مشتركان شده است چراكه در سال‌هاي گذشته كارت‌هاي اعتباري تلفن همگاني مهلت و زمان مشخص نداشت و مشتركان مي‌توانستند تا زماني كه اعتبار در كارت آنها وجود دارد از اين كارت‌ها استفاده كنند، حال اينكه در قبوض مشتركان با اين تذكر آنها بايد تا پايان سال 95 يا از كارت‌هاي تلفن خود استفاده كنند يا اينكه در صورت عدم استفاده منتظر باشند تا اين كارت‌ها باطل شود.
حال با توجه به اينكه مخابرات بدون ارائه هيچگونه ارزش‌افزوده‌يي اقدام به افزايش تعرفه‌ها كرده است بايد در آينده در انتظار افزايش بيشتر تعرفه‌ها باشيم چراكه به نظر مي‌رسد با ارائه ارزش‌افزوده از سوي مخابرات باز هم اين تعرفه‌ها افزايش پيدا كند. مساله‌يي كه به نفع كاربران نيست.