بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري پس از اينكه بانك مركزي سختگيري بر روي نرخهاي سود سپردهها انجام نميدهد نرخهاي خود را افزايش ميدهند اما به راستي بر اساس كدام پشتوانه بانكها دست به چنين اقدامي ميزنند و اصولاً آيا ميتوانند با توجه به هزينه بالاي پول درآمدزايي داشته باشند؟پرداخت سودهاي روزشمار بالاي ۲۰ درصد و همچنين يكساله و مدتدار كه بين ۲۵ تا ۲۸ درصد در نوسان بوده است اين سؤال را در ذهن سپردهگذار تداعي ميكند كه بانك چگونه ميتواند اينگونه سود پرداخت كند؟ بانكها چه راه هايي را براي جبران اين هزينه بالا انجام ميدهند و سودهاي بيش از ۲۰ درصد به مشتريان پرداخت ميكنند؟ پاسخ كاملاً روشن است و اين دليل آن است كه بانكها سپردههاي مردمي را در راههاي قانوني هزينه نكرده و با خريد املاك و مستغلات سودهاي كلاني كسب و ميتوانند پرداخت سود سپردهگذاران را جبران كنند.
بانكها با توجه به حجم بالاي پولي كه از مشتريان جذب كردهاند ميتوانند به راحتي در هر بازاري كه ورود كنند به سودهاي قابل توجهي دست پيدا كرده و پاسخ مشتريان در پرداخت سودهاي بالاي ۲۰ درصد را بدهند. پيشتر و با سختگيريهاي بانك مركزي در سالهاي پيش از افزايش نرخ تورم و وجود بسته سياستي نظارتي بانك مركزي در سال ۸۹ بانكها حداكثر نرخ سودي كه ميتوانستند پرداخت كنند براي سپردههاي روزشمار ۶ درصد و براي سپردههاي يكساله تا ۵ ساله ۲۰ درصد بود. اما در سال ۹۰ و با افزايش نرخ تورم و همچنين افزايش قارچگونه مؤسسات مالي و اعتباري و تعاوني اعتبارها و همچنين صندوقهاي قرضالحسنه كنترل اين حجم بسيار زياد از دست بانك مركزي و دولت خارج و نرخ سودها افزايش پيدا كرد.در ابتدا مؤسسات و تعاونيها با دست و پاي لرزان و بدون نصب پوستر و فقط از طريق اطلاعرساني شفاهي نرخهاي سود را به مراجعهكنندگان اعلام و آنان را ترغيب به سپردهگذاري ميكردند اما اكنون با توجه به عدم نظارت كافي بانك مركزي اين اقدام و نصب پوستر نه تنها توسط مؤسسات مالي و اعتباري بلكه از سوي بانكها نيز انجام ميشود.
مؤسسات مالي و اعتباري با پرداخت نرخ سود بالا به مشتريان براي جبران هزينههاي ناشي از افزايش بهاي تمام شده پول چارهاي جز پرداخت تسهيلات با نرخهاي بالا نداشتند و اين كار را به راحتي انجام ميدادند. بانك مركزي در اواخر ۹۰ و ۹۱ نظارتهاي خوبي براي مؤسسات مالي و اعتباري در پرداخت سود و ارائه تسهيلات با نرخهاي مصوب داشت اما اين نظارت هميشگي نبود و پس از تعطيل كردن چند مؤسسه مالي و اعتباري و صندوقهاي قرضالحسنه جاي خود را به دولت يازدهم داد. بانك مركزي دولت دهم با تعطيل كردن مؤسسه مالي و اعتباري اعتماد ايرانيان و برچيدن بيش از ۱۷۰۰ شعبه از تعاوني اعتبارها و مؤسسات مالي و اعتباري و همچنين ادغام آنها براي مدتي تبديل به كابوس مديران اين مؤسسات شده بود به گونهاي كه با كمبود منابع مواجه شده بودند.
اما با روي كارآمدن دولت يازدهم نظارت موجود كاهش پيدا كرد و نرخهاي سود نيز افزايش قابل ملاحظهاي يافته است. اين افزايش قابل ملاحظه نرخ سودهاي سپرده افزايش نرخ تسهيلات را به دنبال دارد و بر همين اساس پرداخت وام و تسهيلات نه در راه توليد و اشتغال با توجه به هزينه بالاي پرداخت سود آن بلكه به سرمايهگذاران و انبوهسازان اختصاص پيدا ميكند. هماكنون مؤسسات مالي و اعتباري و برخي از بانكها براي جبران پرداخت نرخهاي سود بالا تسهيلات با نرخهاي بيش از ۳۵ درصد به انبوهسازان پرداخت ميكنند و در اين راه زيانديدگان اصلي توليدكنندگان هستند كه از پس نرخهاي بالاي سود تسهيلات برنميآيند.
چرا بانكها از دادن سود بالا به سپردهگذار نمی ترسند؟
کد خبر : ۲۸۶۱ | شنبه، ۱۴ دی ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۸:۱۶ | ۵۰۳۶ بازدید |
بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري هماكنون براي پرداخت سود بالا به سپردههاي مردمي مسابقه گذاشتهاند و نرخ خود را هر از چند گاهي افزايش ميدهند اين در حالي است كه از اين كار هيچگونه ترس و ابايي ندارند.