آلمان علاوه بر قدمت ديرينه همكاري صنعتي با ايران، تا پيش از تحريمها با تجارتي نزديك به 3 ميليارد دلار از بزرگترين شركاي تجاري ايران بود و حالا براي گسترش روابط با هيات تجاري بزرگي به ايران آمده است. در راس اين هيات زيگمار گابريل، معاون صدراعظم آلمان و وزير اقتصاد و انرژي آلمان قرار دارد كه روز گذشته به همراه هيات 160نفره اقتصادي آلماني در نشست تجاري ايران و آلمان حضور پيدا كرد و خبر از گسترش ارتباط و همكاريهاي بيشتر اقتصادي با ايران داد. از مهمترين مسائلي كه زيگمار گابريل عنوان كرد، ميتوان به توافقنامه همكاري بانكي بين ايران و آلمان، امكان استفاده ايران از فايننسهاي بينالمللي، حمايت از پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني و مهمتر از همه انتقاد از تعلل امريكا در تسهيل روند عملياتي شدن برجام اشاره كرد.
در اين نشست، هيات آلماني از امتيازات پسابرجامي براي اقتصاد ايران حمايت كرد و از چند طرح مهم در زمينه تحقق اهداف اقتصادي ايران خبر داد. ازجمله اين طرحها، بايد به امضاي 10سند همكاري ايران و آلمان در قالب كميسيون مشترك ايران و آلمان كه پس از 15سال با حضور وزراي اقتصاد ايران و آلمان در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل شد، اشاره كرد. در عين حال، امضاي تفاهمنامه بانكي در آينده نزديك ازجمله نتايج مهم نشست امروز بود. البته شايد مهمترين موضوع اعلام شده در اين نشست، گلايه وزير اقتصاد آلمان از كارشكنيهاي ايالاتمتحده در مسائل بانكي و سفر هياتي آلماني به امريكا براي رفع اين مشكلات بود كه نشان از عزم آلمان براي حضور جديتر و آسانتر ايران در عرصه تجارت با اروپا دارد. ميزبان وزير اقتصاد آلمان و هيات همراه در اين نشست، غلامحسين شافعي، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران بود كه با اشاره به تغييرات اقتصادي و اصلاح قوانين مالياتي و سرمايهگذاري تصريح كرد: ايران ميتواند عامل توسعه مناسبات تجاري شرق و غرب آسيا با آلمان باشد. وي ايران را به عنوان دومين اقتصاد بزرگ خاورميانه، داراي عوامل توليد فراوان، نيروي كار جوان و تحصيلكرده، زيرساختارهاي توسعهيافته و منابع طبيعي وسيع، مولد و انرژي ارزان قيمت، مزيتي رقابتي براي همكاري دانست و زمينههاي همكاري مشترك را در صنايع پتروشيمي، حمل و نقل، سلامت و درمان، توريسم و صنايع وابسته به آن، محيط زيست، خودروسازي، مخابرات، خدمات فني و مهندسي، تحقيق و توسعه عنوان كرد.
همچنين در اين نشست محمد خزايي، رييس كل سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران با اشاره به اينكه وزير اقتصاد آلمان از بانكهاي آلماني خواسته همكاري خود را با بانكهاي ايراني گسترش دهند، گفت: دولت روحاني و وزراي اقتصادي و وزير امور خارجه هم مكررا از سيستمهاي مالي ايران خواستهاند مشكلهاي مالي با بانكهاي آلماني را حل كنند كه اين امر منجر به آغاز همكاري مجدد با بيمه هرمس شده است.
به گزارش "روزنامه تعادل" با نگاهي به آمار تجارت خارجي كشورمان در 5ماهه منتهي به مردادماه امسال، شاهد افزايش واردات كالاهاي ساخت كشور آلمان هستيم و اين در حالي است كه روند واردات كشورمان از ديگر كشورهاي صادركننده به ايران، كاهشي بوده است. در زمان تحريم روابط تجاري ايران و آلمان به پايينترين ميزان رسيد و حجم تجارت دو كشور 2ميليارد و 500ميليون دلار شد. هفته گذشته رنه هارون، مديرعامل اتاق بازرگاني و صنايع ايران و آلمان در نخستين نشست اتاق بازرگاني و صنايع ايران و آلمان در تهران اعلام كرد سال 2015 حجم تجارت خارجي دو كشور 2.5ميليارد يورو بود كه پيش بيني ميشود در سال 2017 به دو برابر افزايش يابد. اين مقام آلماني ابراز اميدواري كرده بود با روند در پيش گرفته شده و برداشته شدن تحريمها، اين ميزان به بيش از 10ميليارد يورو افزايش يابد و آلمان بار ديگر با پشت سر گذاشتن چين به نخستين شريك تجاري ايران تبديل شود. از زمان به نتيجه رسيدن برجام تاكنون نزديك به 20هيات تجاري از آلمان به ايران سفر كردهاند و مطابق گفته مسوولان اتاق بازرگاني و صنايع ايران و آلمان، حدود 10هيات ديگر نيز تا پايان سال ميلادي جاري به ايران سفر ميكنند.
توافق بانك مركزي ايران و آلمان
زيگمار گابريل، معاون صدراعظم آلمان و وزير اقتصاد و انرژي آلمان در اين ديدار با اشاره به حضور شركتهاي مختلفي از آلمان بهويژه شركتهايي مانند فولكس و زيمنس در ايران گفت: اين امر نشاندهنده علاقه آلمان براي توسعه ارتباطات خود با ايران است و حضور پر تعداد فعالان اقتصادي همراه اين هيات، نشاندهنده عزم دولت و ملت آلمان براي توسعه روابط اقتصادي با ايران است. گابريل با اشاره به توافق رييس بانك مركزي ايران و همتاي آلماني گفت: امروز بانك مركزي ايران و آلمان توافقي خواهند داشت كه اين امر نشاندهنده اتفاقات افتاده در روابط دو كشور است، اما براي توسعه بيشتر اين روابط نياز به صرف زمان بيشتري داريم.
پادرمياني بانكي آلمانيها
وي همچنين خواستار رفع مشكلات سرمايهگذاري شد و افزود: «آلمان از پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني حمايت ميكند و كمك خواهد كرد تا رتبه ايران در سازمان توسعه و همكاري اقتصادي OECD ارتقا يابد. از مهمترين نكات سخنهاي اين وزير انتقاد از عملكرد مقامات امريكايي در اجرايي شدن برجام بود. معاون صدراعظم آلمان در اين باره گفت: باتوجه به اجرايي شدن برجام هنوز مشكلات بانكي و تحريمهاي اوليه امريكا مشكلاتي براي بانكها ايجاد كرده است و به همين دليل گروهي از همكاران من اين هفته به امريكا سفر ميكنند تا با وضع قوانين شفاف، همكاريها در چارچوب برجام را با ايران شروع كنند. قائممقام صدراعظم آلمان تصريح كرد: مديريت امريكا در مسائل خود نيز بايد انجام شود تا در پي توافقات اتمي، پيامدهاي آن نيز براي ايران و مردم اين كشور واقعيت پيدا كند.
ارتقاي پوشش بيمهاي مبادلات تجاري
گابريل در ادامه با اشاره به اينكه مشكلاتي در روابط مالي ايران و آلمان وجود دارد، گفت: آمادگي دولت ايران براي پرداخت بدهيهاي خود به آلمان باعث شد بيمه هرمس دوباره فعال شود و اعتبار ايران در اين زمينه بالاتر رفته است و امكان ارتقاي آن وجود دارد. وي با اشاره به اينكه گفتوگوهايي ميان بانكهاي ايراني و آلماني انجام شده است، گفت: ايران در شرايط فعلي ميتواند از فاينانسهاي بينالمللي استفاده كند، اما بايد زمينههاي روشنسازي مالي در اين كشور فراهم شود. وزير اقتصاد آلمان با بيان اينكه صنايع آلماني كه به ايران آمدهاند تنها بهدنبال به دست آوردن سود و بازگشت به كشور خود نيستند، گفت: ما معتقديم در همكاريهاي دو كشور لازم است كه انتقال دانش فني و بهرهگيري از ظرفيتهاي ايران و ايجاد ارزش افزوده، همچنين بازار دايمي در منطقه انجام شود و ما حاضريم تعهد بيشتري را در اين خصوص بپذيريم.
اصلاح قانون گمركي براي توسعه روابط
در اين همايش غلامحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز گفت: پس از برجام و باتوجه به ظرفيتهاي بالقوه بسيار وسيع و متنوع براي همكاري، آينده روشني در انتظار روابط ايران و آلمان است. شافعي بر ظرفيت ايران بهعنوان هاب منطقه براي دسترسي به كشورهاي همسايه و حوزه CIS تاكيد كرد و گفت: «بايد نقشه راه مناسبي را براي روابط و همكاريها كه دربردارنده منافع مشترك باشد تعريف و ترسيم كرد.» وي اظهار داشت: هماكنون تغييرات زيادي در اقتصاد كشورمان در حال وقوع است، ازجمله اصلاح قانون ماليات كه براساس اين اصلاحات، سرمايهگذاري در صنعت، گردشگري، حملونقل و سلامت تا ۲۰سال در مناطق محروم و تا ۱۰سال در تمام مناطق كشور، داراي معافيت 100درصدي ماليات بر درآمد خواهد بود. شافعي همچنين از اصلاح قانون امور گمركي خبر داد و خاطرنشان كرد: باتوجه به تبديل نظام سنتي به نظام الكترونيك طي يكي، دو سال آينده، تشريفات گمركي نيز سريعتر و شفافتر خواهد شد.
امضاي 10 سند همكاري بين ايران و آلمان
محمد خزايي معاون وزير اقتصاد نيز روز گذشته در همايش تجاري ايران و آلمان و همچنين در حاشيه امضاي تفاهمنامههاي همكاري با آلمان در وزارت اقتصاد، با بيان اينكه هنوز برخي مشكلات مالي و بانكي بين ايران و آلمان وجود دارد، گفت: پس از 15سال كميسيون مشترك ايران و آلمان برگزار ميشود كه در اين كميسيون با حضور وزير اقتصاد آلمان حدود 10سند امضا شد. تفاهمنامههاي مذكور، حيطه بسيار گستردهيي از همكاريهاي مشترك در زمينه تامين مالي پروژهها، سرمايهگذاري متقابل، سرمايهگذاري مشترك، همكاريهاي بانكي و بيمهيي، تامين زيرساخت در زمينه انرژي نفت، گاز و پتروشيمي، انرژيهاي تجديدپذير، راهآهن، محيطزيست، راهوشهرسازي، خودروسازي، هواپيمايي و انتقال فناوري را شامل ميشود.
رييس كل سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران با بيان اينكه آلمان قبل از تحريمها نخستين شريك تجاري و اقتصادي ايران بود، تصريح كرد: اما باوجود تحريمها در سالهاي2014 تا 2015 روابط تجاري بين دو كشور 2.5ميليارد دلار بود كه در آن شرايط رقم قابلملاحظهيي است و حاكي از روابط ريشهدار بين دو كشور است.
معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه وزير اقتصاد آلمان و معاونانش بارها از بانكهاي آلماني خواستهاند كه همكاري خود را با بانكهاي ايراني گسترش دهند، گفت: در مقابل هم دولت روحاني و وزراي اقتصادي و وزير امور خارجه هم مكررا از سيستمهاي مالي ايران خواستهاند كه اگر مشكل مالي با بانكهاي آلماني دارند، حل كنند و در همين راستا چند ماه پيش بعد از مذاكرات مفصلي كه ما در سازمان سرمايهگذاري وزارت اقتصاد با همكاري بانك مركزي داشتيم، موفق شديم، مشكل مالي بين ايران و هرمس را حل كنيم. وي بيان داشت: اين امر منجر به آغاز همكاري مجدد با هرمس شده و هماكنون در حال مذاكره با بيمه هرمس براي پوشش دادن وامهاي بخش خصوصي يا دولتي كه ايران ميتواند استفاده كند، هستيم.
معاون وزير اقتصاد به دو شاخصه مهم و اثرگذار ايران در امر سرمايهگذاري در منطقه اشاره كرد و گفت: ايران امنترين كشور منطقه در خاورميانه است كه اين موضوعي پراهميت براي سرمايهگذاري آلمانيها ميتواند باشد؛ ثبات نرخ ارز در ايران و كاهش تورم از 45درصد به كمتر از 10درصد نيز شاخصه مهم ديگري است كه ميتواند براي سرمايهگذاران آلماني مدنظر قرار گيرد. خزايي بااشاره به اينكه هنوز برخي مشكلات مالي بين دو كشور وجود دارد، گفت: همكاري بانكي با سيستمهاي مالي دنيا هنوز آن طور كه مورد نظر ما بوده انجام نميشود، ولي وضعيت با گذشته بسيار متفاوت است.
احياي تجارت 6 ميليارد دلاري با آلمان
علي طيبنيا وزير اقتصاد نيز در جريان امضاي 10سند همكاري بين ايران و آلمان اظهار داشت: سطح روابطمان در سال۲۰۰۸ ميلادي با آلمان تا 6ميليارد دلار نيز رسيده بود و باعث شد اين كشور تبديل به شريك اول تجاري ايران در ميان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا شود. وزير اقتصاد تصريح كرد: حال كه شرايط ازسرگيري روابط دو كشور، در پي مذاكرات موفق ايران با كشورهاي 1+5 فراهم شده است، بايد تلاش كنيم در حوزههاي مورد تفاهم چون سرمايهگذاري، انتقال فناوري، خودروسازي، نفت، گاز، انرژيهاي نو، هواپيما و بهبود روابط مالي و بانكي دو كشور، گامهاي عملي برداريم.
