روز گذشته دیوان محاسبات کشور گزارشی درباره حقوق های نجومی در صحن علنی مجلس منتشر کرد. این گزارش بعد از بررسی 4 ماهه این نهاد حکایت از آن دارد که تنها 0.4 درصد مدیران دریافتی بالای 20 میلیون تومان داشته اند؛ یعنی از تعداد 13 هزار و 873 نفر مقامات و رده های بالای مدیریتی صرفا تعداد 397 نفر معادل 0.4 درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 20 میلیون تومان بوده اند اما در مورد پاداش ها معاونان وزیر اقتصاد با دریافتی های بالای 120 میلیون تومان رکورددار بودند. در حوزه وام ها نیز برخی مدیران بانکی، بیمه ای و وزارت صنعت با دریافت وام های 600 تا 800 میلیونی رکورد زدند! در ادامه خلاصه ای از گزارش عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات، در صحن علنی مجلس را ارائه می کنیم.
به گزارش ایران‌جیب به نقل از خراسان، دیوان محاسبات تصریح کرده که بررسی خود را به دوره سال های 1388 تا 1394 اختصاص داده و تمام دستگاه های زیر نظر سه قوه، نیرو های مسلح، اعضای هیئت علمی دانشگاه، قضات و نهاد های زیرنظر مقام معظم رهبری را مورد بررسی قرارداده است. ضمن آن که در این بررسی سقف 20 میلیون تومان برای مجموع دریافتی مدیران در نظر گرفته شده و آمار مربوط به ارقام بالاتر ارائه شده است.
بیشترین دریافتی مدیران در سال 94
گزارش دیوان محاسبات در بخش اول که مربوط به دریافتی مدیران است آورده است: از حدود 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران کشور در سال 1394 که تعداد 13 هزار و 873 نفر آن ها از جمله مقامات و رده های بالای مدیریتی بودند صرفا تعداد 397 نفر معادل 0.4 درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بوده اند. همچنین در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک ها و بیمه ها مبلغ 622 میلیون و 333 هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک پرداخت شده است همچنین درسایر دستگاه های دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی بوده که بالاترین آن 553 میلیون و 311 هزار ریال در وجه رئیس وقت هیئت عامل صندوق توسعه ملی می باشد.
بیشترین پرداختی های بالای 20 میلیون در وزارت نفت و بهداشت
بیشترین پرداخت های مازاد از 200 میلیون ریال مربوط به خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نفت، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های تابعه، بانک مرکزی، سازمان های توسعه ای و موسسات و همچنین دستگاه هایی که قانون مذکور در آن ها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی و بانک ها و بیمه ها بوده است.
دریافتی 121 میلیاردی بر اساس قانون مالیاتی
بخش دوم گزارش مربوط به پاداش های غیرمتعارف برخی مدیران بود. بر این اساس این پاداش ها از تاریخ 1391 تا 1394 از محل ماده 217 قانون مالیات های مستقیم و تبصره ماده 390 قانون مالیات برارزش افزوده بوده است که جزئیات آن در جدول یک آمده است
دریافت 39.5 میلیارد تومان وام توسط مدیران
بخش سوم این گزارش به وام های پرداختی طی بازه زمانی مورد رسیدگی پرداخته است. بر این اساس در شرکت های تابعه وزارت نفت، نیرو، راه، اقتصاد، صنعت، بانک ها و بیمه ها، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی بالغ بر 393 میلیارد و 57 میلیون و 901 هزار و 17 ریال وام در وجه مدیران عامل به اعضای هیئت مدیره شرکت ها، بانک ها و بیمه های دولتی پرداخت شده که 93 درصد به استناد آیین نامه ها، دستورالعمل های داخلی و مصوبات هیئت مدیره شرکت های ذی ربط بوده اند.بالاترین مبلغ وام های پرداخت شده به ترتیب تشریح شده در جدول 2 است:
104 مدیر وام های بالای 80 میلیون تومان گرفتند
از تعداد 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران تعداد 104 نفر یعنی معادل یک دهم درصد مقامات و مدیران مسئول که تمام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ها، بانک ها و بیمه ها بوده اند وام بیش از 800 میلیون ریال عمدتا با نرخ سود تا 5 درصد دریافت نموده اند.
23.3 میلیارد تومان؛ مجموع دریافتی های بالای 20 میلیون تومان مدیران
گزارش دیوان در انتها می افزاید: کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر 200 میلیون ریال به 397 نفر از مقامات و مدیران فوق الذکر 233 میلیارد و 627 میلیون و 873 هزار و 350 ریال بوده است-البته دیوان در این بخش از گزارش خود مشخص نمی کند که این رقم 23 میلیارد تومانی مربوط به سال 94 بوده یا کل بازه سال 88 تا 94 را در برمی گیرد- همچنین کل وام پرداخت شده مازاد بر 800 میلیون ریال به 104 نفر 240 میلیارد و 403 میلیون و 425 هزار و 371 ریال بوده است.همچنین تاکید شده است که در بازه زمانی مورد رسیدگی مشخص شد که بیشترین پرداخت های مازاد بر 200 میلیون ریال اولاً مربوط به دستگاه های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های تابعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان های توسعه ای ایدرو و ایمیدرو بوده است، ثانیاً در دستگاه هایی که قانون مدیریت خدمات کشوری در آن ها اجرایی نشده، نظیر صندوق توسعه ملی بانک ها و بیمه ها بوده است.
اقدامات انجام شده برای مقابله
اقدامات پیشگیرانه و تذکرات به موقع به دستگاه های اجرایی، نظیر مکاتبات سال های 1393 و 1394 دیوان محاسبات مبنی بر غیرقانونی بودن احتساب فوق العاده خاص بند ح ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه در پرداخت اضافه کار و همچنین اعلام ضرورت تدوین و ابلاغ دستورالعمل پرداخت پاداش موضوع 217 قانون مالیات های مستقیم، منجر به ابلاغ بخشنامه 25 فروردین 1395 وزیر امور اقتصاد و دارایی گردید. این بخشنامه موجب اصلاح پرداخت های موضوع ماده 217 قانون مالیات های مستقیم شد. همچنین در نتیجه پیگیری های این دیوان هیئت وزیران طی ماده 39 ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور مقرر نمود پرداخت هرگونه وام و تسهیلات رفاهی توسط شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه ها و آن دسته از شرکت های دولتی که شمول مقررات برآن ها مستلزم ذکر نام است براساس ضوابط مصوب رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد و دارایی انجام گیرد. قابل توجه است برابر ضوابط یادشده استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک ها برای پرداخت این قبیل وام ها از سال 1395 ممنوع شد و مقرر گردید نرخ سود تسهیلات مذکور به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
498 پرونده حقوق و دستمزد در دست بررسی
آنگونه که رئیس دیوان محاسبات گفته، تاکنون تعداد 498 پرونده مربوط به حقوق و مزایا و سایر پرداختی ها از جمله پاداش و وام به مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به عملکرد سال های 88 لغایت 1394 در دادسرا و هیئت های مستشاری این دیوان رسیدگی که بعضا منجر به صدور رأی نیز شده است که آمار پرونده های مذکور به شرح زیر می باشد: سال 1390 تعداد 135 پرونده، سال 1391 تعداد 100 پرونده، سال 1392 تعداد 106 پرونده، سال 1393 تعداد 75 پرونده، سال 1394 تعداد 82 پرونده.
برخورد با متخلفان و بازگشت 5 میلیارد تومان به خزانه
در نتیجه رسیدگی و پیگیری های این دیوان تاکنون مبلغ 51 میلیارد و 215 میلیون و 300 هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب های مربوطه برگشت و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حساب های خزانه داری کل کشور و سایر حساب های مربوط اقدام خواهد کرد.بدیهی است علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفین به مجازات های موضوع تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم خواهند شد، اضافه می نماید طی ماه های اخیر تعداد 13 نفر از مقامات و مدیرانی که متوسط دریافت ماهانه آن ها بیش از 200 میلیون ریال بوده است توسط دولت از سمت خود برکنار شده اند.