برخی گزارشها از تخلف بانکها به ویژه بانکهای خارج از پایتخت نسبت به رعایت نرخ سود بانکی حکایت دارد؛ موضوعی که علاوه بر اینکه عملا مصوبه شورای پول و اعتبار و توافق بانکها در زمینه پایین آوردن نرخ سود بانکی را نقض میکند، میتواند به چند نرخی شدن سود و فرار سرمایه از بانکهای تهران به سمت بانکهای شهرهای کوچک منجر شود. مسئولان بانکی یکی از اصلی ترین کارویژههای خود در سالهای اخیر را کاهش سود بانکی اعلام کردهاند. نرخ سود سپردهها در چند نوبت کاهش یافته و بر اساس آخرین کاهش بانکها تنها مجاز به پرداخت حداکثر 15 درصد سود به سپردهگذاران هستند. در کنار این مساله نرخ سود وام نیز به 18 درصد کاهش یافته است.
در حالی که مسئولان دولتی اعلام میکنند این نرخ نیز زیاد است، اما گزارشها حکایت از این دارد که برخی از بانکها و موسسات مالی نرخ توافق شده را رعایت نمیکنند و قصد ندارند از بنگاهداری دست بردارند. در سالهای اخیر بانکها عملا از رسالت خود دور شده و به بنگاهداری پرداخته اند. این مساله ضربات سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده و عملا جذابیت سرمایهگذاری در حوزههای مختلف از تولید گرفته تا بورس را از بین برده است. بعد از اینکه تمهیداتی برای کاهش نرخ سود بانکی اندیشیده شد و بانکها در این زمینه توافق کردند، شاهد شکل گیری یک رقابت ناسالم در این زمینه بودیم، به گونهای که برخی بانکها و موسسات با عدم رعایت توافق انجام شده به فکر جذب سپردهها افتادند. علاوه بر قانون گریزیهای علنی برخی بانکها و موسسات با تعریف کردن طرحهایی عملا توافق را دور زدند. صندوقهای سرمایهگذاری از جمله این موارد بود که بانکها با استفاده از این ترفند تا بیش از ۲۰ درصد نیز سود سپرده پرداخت میکنند. حالا در گزارشی جدید این مساله طرح شده است که بانکهای شهرستانی سود بیشتری میدهند.
نرخهای وسوسهانگیز
گرچه سودهای مورد توافق بانکها در شهر بزرگی همچون تهران تا حدودی منظم و براساس نرخهای تعیین شده اجرایی میشود، اما در خارج از پایتخت سودها با نرخهایی متفاوت و گاهی بسیار بالاتر از حد معمول در پیشخان بانکها و موسسات اعتباری قرار دارد. به گزارش ایسنا، در حال حاضر و با توافق بانکها در بهار امسال نرخ سود سپرده سالانه به ۱۵ درصد و در ادامه با مصوبه شورای پول و اعتبار سود تسهیلات به ۱۸ درصد کاهش یافته و از تیرماه امسال در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفته است، این در حالی است که ضمن مشاهدات میدانی و مراجعه به شعب، گزارشهای بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخهای جدید تا حد قابل توجهی در بانکهای مختلف در پایتخت اجرایی میشود، هرچند در این میان نیز بانکها با ارائه طرحهای مختلف یا از طریق صندوقهای سرمایهگذاری نسبت به دریافت سپردههای بیشتر بر اساس سود بالاتر اقدام میکنند. اما گذری بر شهرهایی غیر از تهران به ویژه شهرهای کوچک نشان چندانی از رعایت نرخهای سود مصوب در شعب بانکها ندارد، بهطوری که مشاهده میشود سودهای روزشمار که حداکثر ۱۰ درصد برای آن تعیین شده تا ۲۰ درصد آن هم با نصب بنر روی ورودی بانکها به مشتریان پیشنهاد میشود یا اینکه دیده میشود سودهای
سالانهای که حداکثر
۱۵ درصد تعیین و اعلام شده حتی تا ۱۸ یا ۲۰ درصد برای مشتریان قابل گشایش است، حتی در مواردی سودهایی بالاتر به مشتریانی که سابقه خوبی در بانک دارند تعلق میگیرد. سودهای رنگارنگ و بالاتر از نرخهای معمول در حالی به وضوح در بانکهای شهرهای دیگر قابل مشاهده است که حداقل در تهران به این صراحت نرخها روی تابلوی شعب قرار نداشته و بانکها به عنوان شرایط خاص به سپردهگذاران ارائه میکنند، این موضوع عمدتا به میزان نظارت بانک مرکزی و حتی خود بانکها بر شعبشان و همچنین سایر دستگاههای ذیربط برمیگردد به طوری که به اذعان مدیران و کارکنان بانکها، در شعب تهران به دلیل نظارتهای بیشتری که انجام میگیرد سودهای منحرف از مصوبات به وضوح در ویترین بانکها قرار ندارد.
این در حالی است که پیش تر مقامات بانک مرکزی نیز این موضوع را تا حدی تایید کرده و گفته بودند که به هر صورت در تمامی شهرها امکان نظارت از سوی بانک مرکزی وجود ندارد و خود بانکها در این رابطه از مسئولیت بیشتری برخودارند. اما اینکه چرا در شهرهای خارج از تهران به ویژه شهرهای کوچک اختلاف سود با مصوبات تا حدی زیاد است، بنابر آنچه برخی شعب میگویند به این دلیل است که در این مناطق جذب سپرده سختتر انجام شده و تمایل به سرمایهگذاری کمتر به نظر میرسد، در نتیجه برای جذب مشتری باید سود بالاتری به آنها پیشنهاد شود، در عین حال که از سویی دیگر برخی به دلیل درآمدی با سطحی پایین، از این سپردهگذاری به عنوان منبعی برای درآمد حساب کرده و بانکها در رقابت برای جذب این سپردهها سود بالاتری تعیین میکنند.
تزریق پول به بخش تولید
اصل مهمی که برای کاهش سود بانکی مورد توجه قرار گرفت این بود که با کاستن از جذابیت بانکها، بخشهای دیگر از جمله تولید، مسکن، بورس و... جذاب میشوند و شهروندان سرمایه خود را به این بخش میبرند. با وجود این، مساله ای که در این زمینه وجود دارد این است که رکود موجود در اقتصاد عملا سرمایهگذاری در این بخشها را پر ریسک کرده است. عنوان میشود تا زمانی که نتوانیم بخشهای دیگر را جذاب کنیم، امکان سرمایهگذاری وجود ندارد. یکی از این بخشها بخش تولید است و پایین آوردن هزینه تولید میتواند تا حد زیادی به سرمایهگذاری در این بخش کمک کند. از طرف دیگر، اگر نوسانات بورس کاهش یافته و شهروندان نسبت به سود خود اطمینان داشته باشند جذب بازار سرمایه میشوند.