ماه سپتامبر روز جمعه به پايان رسيد. ماهي كه توسط دادگاه اتاق بازرگاني بين‌الملل آخرين مهلت ايران و تركيه براي حل و فصل مناقشه گازي خود عنوان شده بود. دادگاه ICC در ماه فوريه در حكم اوليه خود عنوان كرده بود كه آنكارا و تهران بايد در ماه‌هاي پيش رو در مورد تخفيف صادرات گاز ايران به تركيه، روي عددي بين 10 تا 15درصد توافق كنند و در غير اين صورت اين دادگاه خود عددي را به اين منظور لحاظ خواهد كرد. به اين ترتيب، روز شنبه در عمل، نتيجه دادگاه ايران و تركيه مشخص شده است. نتيجه‌يي كه البته محرمانه به حساب مي‌آيد اما با بررسي برخي شواهد، احتمالاتي براي آن در نظر گرفته شده است. با توجه به اينكه تركيه اعلام كرده است كه از اول ماه اكتبر، گاز خود را با 10درصد تخفيف به مصرف‌كنندگان داخلي ارائه خواهد كرد، بسياري اعتقاد دارند ايران در ارائه گاز خود به تركيه اين تخفيف را در نظر گرفته و زمينه‌ساز كاهش قيمت گاز براي مصرف‌كنندگان داخلي اين كشور شده است. محمدصادق جوكار، كارشناس اقتصاد انرژي در گفت‌وگو با «تعادل» اما رد پاي ايران در كاهش قيمت‌هاي گاز تركيه را كمرنگ مي‌داند و توجه‌ها را به سايه روس‌ها در اين كاهش قيمت جلب مي‌كند.
قطار مباحث ايران و تركيه در حال رسيدن به مقصد است. در سوت و كور نتيجه دادگاه، روز پنج‌شنبه وزير انرژي و منابع طبيعي تركيه از كاهش 10درصدي قيمت گاز مصرفي خانگي و صنعتي از ابتداي ماه اكتبر خبر داد. خبري كه ابهام‌هاي زيادي را در به توافق رسيدن ايران و تركيه بر سر ميزان تخفيف به ذهن متبادر مي‌كند. همزمان كه شمارش معكوس براي به نتيجه رسيدن توافق ميان دو كشور در حال پايان است، صحبت‌هاي البايراك اين ظن را قوي مي‌كند.
ابتداي مردادماه سال جاري بود كه خبرگزاري آنادولو تركيه از تخفيفي 13.3 تا 15.8درصدي گاز ايران به تركيه خبر داد. اين خبر بر اساس دادگاه اتاق بازرگاني بين‌المللي، محلي كه قرار بود شكايت شركت بوتاش تركيه از ايران را بررسي كند، عنوان شد و طرف ايراني تا مدتي آن را تاييد يا تكذيب نكرد.
طبق گزارش‌هاي پيشين «تعادل»، قرارداد گازي 25ساله بين ايران و تركيه در سال ١٩٩٦ منعقد شد و بر اساس آن ايران متعهد شد كه سالانه 10ميليارد مترمكعب گاز را به شركت بوتاش تركيه تحويل دهد. نخستين دعواي ميان ايران و تركيه بر سر قرارداد گازي، در پي شكايت ايران و بر اساس بندي از قرارداد كه تركيه را متعهد به خريد ميزان گاز تعيين شده قراردادي مي‌كرد، درگرفت. در سال 1388 ايران با تكيه بر بند Take or pay در قرارداد گازي مبني بر لزوم تحويل سالانه 20ميليارد مترمكعب گاز به تركيه و لزوم پرداخت خسارت از هر يك از طرفين كه قادر به تحويل يا دريافت اين ميزان گاز نباشند، از تركيه شكايت كرد. در دادگاه مربوط به اين شكايت تركيه كه نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ايران تحويل بگيرد به پرداخت 600ميليون دلار جريمه محكوم شد. بنا بر گزارش‌هاي پيشين «تعادل»، شركت بوتاش در ژانويه سال ٢٠١٢ ميلادي دو شكايت در زمينه «نامطمئن بودن شركت ملي گاز ايران در تحويل گاز» و «كاهش قيمت گاز به دليل تجاري» به ديوان داوري بين‌المللي ارائه كرد. اين ديوان با راي ١٠ نوامبر ٢٠١٤ ميلادي، شكايت گازي تركيه از ايران را مبني بر نامطمئن بودن شركت ملي گاز ايران در تحويل گاز رد كرد و بر دفاع انجام شده توسط شركت گاز صحه گذاشت.
در نهايت 2 فوريه سال جاري ميلادي، دادگاه اتاق بازرگاني بين‌المللي از دوطرف اين قرارداد خواست تا با تخفيفي بين 10 تا 15درصد، دعواي خود را به پايان برسانند. اين ديدگاه در آن تاريخ اعلام كرد كه اگر دوطرف در چند ماه آينده به نتيجه نرسند، دادگاه خود رقمي را به اين منظور در نظر خواهد گرفت.
وزير انرژي تركيه در ماه فوريه در گفت‌وگو با يك خبرگزاري چيني از الزام هر دوكشور بر توافق دوجانبه ميان خود براي پايان يافتن اين مناقشه خبر داد. وي در ادامه صحبت‌هاي خود افزوده بود كه در صورت به توافق نرسيدن دوكشور در چند ماه آتي، اتاق بين‌المللي بازرگاني وارد عمل خواهد شد و خودش ميزان تخفيفي براي تركيه در نظر خواهد گرفت.
با داغ شدن اين مساله در رسانه‌هاي داخلي ايران، شركت ملي گاز ايران روز سه‌شنبه 13 بهمن‌ماه مصادف با 2 فوريه در اطلاعيه‌يي اعلام كرد: پرونده داوري مربوط به اختلاف در قيمت گاز صادراتي با شركت بوتاش تركيه در حال حاضر در ديوان داوري بين‌المللي در دست بررسي و رسيدگي به‌وسيله هيات داوري بوده و اين هيات هنوز هيچ‌گونه راي نهايي درباره اختلاف مورد بحث صادر نكرده است.
در نهايت در اواخر ماه جولاي امسال مصادف با اوايل مردادماه، وزير انرژي تركيه به خبرگزاري آناتولي اين كشور اعلام كرد كه تخفيف گازي ايران به تركيه بين 13.3 تا 15.8درصد خواهد بود، اين اظهارنظر در ادامه با واكنش نسبي مقامات ايراني همراه شد كه اين درصد تخفيف را غيرقطعي خوانده و رسانه‌ها را به انتظار براي اعلام راي نهايي دادگاه دعوت مي‌كردند. در همان تاريخ اخبار از اين حكايت مي‌كرد كه ماه سپتامبر، پايان ضرب‌الاجل دادگاه اتاق بازرگاني بين‌الملل به ايران و تركيه براي تعيين تكليف معامله گازي دوطرف خواهد بود.
روز گذشته ماه سپتامبر به پايان رسيد و خبري از نتيجه مسائل رخ داده ميان ايران و تركيه منتشر نشد؛ تنها شواهد موجود در اين زمينه كاهش قيمت گاز تركيه براي تحويل به مصرف‌كنندگان داخلي خود از اول ماه اكتبر بود. روز پنج‌شنبه 29 سپتامبر مصادف با 8مهر، خبري به نقل از البايراك وزير انرژي و منابع طبيعي تركيه منتشر شد كه نشان مي‌داد تركيه از اول ماه اكتبر قيمت گاز را براي تحويل به مصرف‌كنندگان خانگي و صنعتي خود با 10درصد تخفيف ارائه خواهد كرد.
انتشار اين خبر و همزماني آن با پايان مهلت دادگاه بين‌المللي اتاق بازرگاني به ايران و تركيه، اين ذهنيت را متبادر كرد كه تهران و آنكارا در قالب توافق‌هاي اقتصادي و سياسي توانسته‌اند، مناقشه خود را با تخفيف حدود 10درصدي ايران به تركيه كه پيش از اين نيز قرار بود قبل از زمستان اعمال شود، به پايان ببرند.
گاز ايران، آري يا خير
خبرگزاري اينترفكس انرژي در تحليل خود از مناقشات گازي اين دو كشور از فشارها بر ايران براي كاهش قيمت‌هاي خود با ترس از رجوع تركيه به كشورهاي جايگزين چون روسيه و آذربايجان نوشته است. به گزارش نچرال گس يوروپ، روسيه با دارا بودن سهم 67درصدي از ميزان صادرات تركيه، صدرنشين صادرات گازي به اين كشور است. روسيه با فروش گاز خود با قيمت 156دلار به ازاي 1000مترمكعب، معامله‌گري خوبي براي تركيه محسوب مي‌شود، چرا كه تركيه گاز دريافتي از روسيه را با قيمت 373.36 دلار در استانبول و 429.29دلار در آنكار براي هر 1000مترمكعب مي‌فروشد.
با توجه به سود سه تا چهار برابري تركيه از واردات گاز از سوي روسيه، ايران خطر چرخش بيشتر آنكارا به سمت مسكو را بيخ گوش خود احساس مي‌كند. چرخشي كه مي‌تواند، سهم 10درصدي ايران را از چنگ اين كشور در بياورد. ترس ايران از اين مساله را بايد به تنگ‌تر شدن حلقه رقابتي صادركنندگان گاز به روسيه به واسطه همسايگي اين كشور با آذربايجان و رژيم‌صهيونيستي افزود. معادلاتي كه تا حدودي وضعيت دشوار تهران در قبال موقعيت فعلي را تشريح مي‌كند.
ضرورت انعطاف‌پذيري ايران در بازار گاز
محمدصادق جوكار، كارشناس اقتصاد انرژي موسسه مطالعات انرژي اما در گفت‌وگو با «تعادل» در ارتباط با كاهش قيمت گاز خانگي و صنعتي تركيه، توافق با ايران را رد كرده و مي‌گويد: از آنجايي كه تركيه، درصد كثيري از گاز خود را از روسيه وارد مي‌كند و همچنين برنامه‌هايي نيز براي افزايش واردات خود از روس‌ها دارد، به نظر مي‌رسد اين كاهش قيمت ناشي از سياست‌هاي اتخاذي روسيه باشد.
او ادامه مي‌دهد: «تمايلات روسيه به همكاري اقتصادي در حوزه انرژي با تركيه سبب شده اين كشور به رقيب جدي براي ايران تبديل شود. از طرفي روسيه در پي كسب رضايت تركيه براي مشاركت در تركيش‌استريم است و به همين واسطه پيشنهاد تخفيف 10.25درصدي به روسيه در قبال افزايش واردات گاز به روسيه داده است. پيشنهادهاي وسوسه‌انگيز هر دوطرف بازي، نقش ايران را در اين ميدان كمرنگ كرده است.»
جوكار در ادامه صحبت‌هاي خود با «تعادل» به جنس گاز ايران اشاره كرده و اظهار مي‌كند: «گاز ايران به دليل خاصيت اويل ايندكس، تابعي از قيمت نفت است و با كاهش قيمت نفت، دچار كاهش در بها خواهد شد، در نتيجه درصد كثيري از تخفيفي كه ايران متعهد به پرداخت آن است، در اين كاهش قيمت نفت پوشيده مي‌شود.»
در سوي ديگر داستان، مقامات ايران تاكنون اعلام كرده بودند در صورتي حاضر به تخفيف به تركيه مي‌شوند كه آنكارا پذيراي افزايش صادرات گاز ايران باشد.
جوكار، راهكار خروج از اين مناقشه را انعطاف‌پذيري ايران عنوان كرده و اظهار مي‌كند: «با افزايش توليد گاز فازهاي پارس جنوبي، ايران نبايد بازارهاي جهاني را از دست بدهد. تركيه بازاري مناسب براي مازاد مصرف گاز طبيعي ايران به حساب مي‌آيد.»
جوكار در انتها درباره مشخص شدن تكليف دادگاه ايران و تركيه مي‌گويد: «اين مذاكرات و نتايج محرمانه است و امكان دارد هرگز به صورت شفاف عنوان نشوند.»
- روزنامه تعادل