کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

کیان برنا
فروشگاه اینترنتی مدیسه
تور لحظه آخری,تور کیش,تور دبی,تور آنتالیا,تور ترکیه,تور استانبول
نیسان
کانال تلگرام ایران جیب

حداقل دریافتی کارگران ؛ 706 هزار تومان

کدخبر:۲۷۵۴شنبه، ۷ دی ۱۳۹۲ - ۰۸:۵۴:۲۷۴۰۴۶ بازدید

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در گزارشی به رئیس جمهور اعلام کرد: براساس سناریوی جدید، در سال آینده 20 درصد به صورت نقدی به حداقل مزد کارگران افزوده می‌شود و 25 درصد نیز کمک غیرنقدی ...

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در گزارشی به رئیس جمهور اعلام کرد: براساس سناریوی جدید، در سال آینده 20 درصد به صورت نقدی به حداقل مزد کارگران افزوده می‌شود و 25 درصد نیز کمک غیرنقدی برای اولین بار توسط دولت خواهند گرفت که مجموع حداقل دریافتی کارگران در سال 93 از 487 هزارتومان به 706 هزار تومان خواهد رسید.

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به رئیس جمهور به 23 نکته کلیدی اشاره کرد که وضعیت درآمد خانورها و تغییرات چشمگیر هزینه ها، اصلاح هدفمندی یارانه ها، هجوم فارغ التحصیلان به بازار کار و سازوکار جدید تعیین دستمزد از مهمترین بخش‌های آن محسوب می شود.برهمین اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار کامل جزئیات گزارش عملکرد 100 روزه خود، اعلام کرد: دولت یازدهم وزارتخانه ای را تحویل گرفته که محصول ادغام قانونی 3 وزارتخانه کار و امور اجتماعی، رفاه و تعاون است اما این ادغام هنوز در عملکرد این وزارتخانه بروز نکرده بود. در عمل 3 بخش مذکور به صورت جزیره ای عمل می کردند، لذا اولین گام تلاش برای صورت دادن واقعی این ادغام بود.

مطالعات کارشناسی برای ارائه راهکارهای تقویت ستاد و ایجاد هم افزایی میان بخش های اقتصادی و اجتماعی - رفاهی وزارتخانه انجام شده و این راهکارها به کار گرفته شده است. اساسا هم این سه بخش به واسطه وجود گره های ذاتی و ارتباطات های متقابل، دارای پتانسیل ایجاد سینرژی هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه اجتماعی و رفاهی است. بدین صورت که بخش تعاون با وجود دارا بودن کارکرد اقتصادی دارای ریشه ها و پیش زمینه های اجتماعی است و بدون ایجاد و تقویت این ریشه ها و پیش زمینه ها، نمی توان به رشد کارکرد اقتصادی بخش تعاون امیدوار بود.

بحث اشتغال و روابط کار هم چنین خاصیتی دارد. گذشته از کارکرد اقتصادی، دارای تبعات اجتماعی و نیز پیش برنده و ایجاد کننده مقوله عدالت اجتماعی است. از این حیث، مباحثی همچون تامین اجتماعی و درمان، حمایت از اقشار آسیب پذیر در قالب سازمان بهزیستی، صندوق های بیمه ای و خرید خدمات پزشکی به نمایندگی از جامعه، کامل کننده زنجیره کارکردهای اقتصادی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

چرا که نیروی کار مولد برای بروز دادن کامل توانمندی های خود و ارتقای آنچه در عرصه صنعت، کشاورزی و خدمات و چه برای تقویت مشارکت اجتماعی - اقتصادی در قالب تعاونی ها و نیز تشکل های غیردولتی مردم نهاد، نیازمند سلامت و نیز آسودگی بابت تامین اجتماعی خود در حال و آینده است. اما این نقطه پایان عدالت اجتماعی نیست، به هر حال عدالت حکم می کند که بخش های آسیب پذیر جامعه هم از حمایت های لازم برخورد باشند.لذا یکپارچگی ذاتی غیرقابل انکاری میان بخش های مختلف این وزارتخانه وجود دارد که همت اصلی دولت در 100 روزه نخست فعالیت، تقویت این یکپارچگی با هدف بهره گیری از فواید هم افزایی آنها بوده است. رویکردی که کمتر نسبت به این وازرتخانه اتخاذ شده بود.

گذشته از اینها، فرآیند سیاستگذاری و تصمیم گیری در سطوح مختلف ملی نیازمند سازماندهی وتدوین راهبردها، سیاست ها، طراحی الگوهای مطلوب برنامه ریزی و کنترل و نظارت است. از اینرو، برای نیل به اهداف کلان ملی، برنامه ریزی عنصری اساسی و محوری تلقی شده که رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده بدون در نظر گرفتن اصول جامعیت، سازگاری و امکان پذیری میسر نیست.مدیریت صحیح این ابزار توانمند می تواند بخش های مختلف ملی و سازمانی را در شناسایی فرصت های پنهان، تهدیدهای محتمل و شیوه های مواجهه با آن جهت پیش بینی های لازم یاری رساند و چارچوبی فراهم نماید تا با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود، دستیابی به اهداف و ماموریت های تعیین شده میسر شود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظایف اجتماعی دولت را در حوزه های مختلف رفاه و تامین اجتماعی، توسعه تعاون، اشتغال و کارآفرینی و حفظ و پایداری آن و صیانت از نیروی کار و توانمندسازی و جلوگیری از آسیب های اجتماعی را در عرصه خدمات عمومی دولتی برعهده دارد و با توجه به قوانین و اسناد بالادستی از جمله قوانین کار، تعاون و نظام جامع رفاه تامین اجتماعی و تکالیف ایجاد شده براساس احکام برنامه پنجم توسعه، اهمیت برنامه های اجرایی را در مقاطع کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت دوچندان نموده است.

روابط کار

در حوزه روابط کار، دولت یازدهم بر عدم دخالت در مناسبات این حوزه تاکید دارد. بدین معنا که تلاش می شود اعتماد شرکای اجتماعی دولت در این حوزه یعنی کارگر و کارفرما جلب شود و همچنین به تشکل های مردم نهاد این شرکای اجتماعی اعتماد شود. لذا با تغییر رویه دخالت دولت در امور این شرکا برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باغبانی است. از این منظر تلاش دولت تنها تضمین سلامت انتخابات این تشکل ها و ایجاد بستر توسعه شکل گیری تشکل های مردمی با هدف تقویت حقوق شهروندی است.

طراحی ساز و کار جدید تعیین دستمزدها

طی سال‌های گذشته میزان واقعی افزایش دستمزد کارگران همواره از افزایش هزینه های خانوارهای کارگری کمتر بوده است و به این ترتیب کارگران تاوان ناکارآمدی نظام برنامه ریزی کشور را پرداخت کرده‌اند و البته روز به روز فقیرتر شده‌اند.دولت یازدهم نیز برای جبران این خلاء به کارگران وعده داد تا دستمزد را به میزان تورم افزایش دهد. این شعار تنها وعده‌ای به کارگران نبود بلکه ایجاد تعهدی برای دولت نیز به حساب می‌آید تا ضعف در سیستم برنامه ریزی را به دوش کارگران نیاندازد.

به این منظور مکانیزمی برای تعیین دستمزد در نظر گرفته شده است تا هم تورم را در دستمزد کارگران پوشش دهد و هم به سرمایه گذاری و کارفرما و به تبع تولید لطمه ای وارد نشود. در مکانیزم جدید تعیین دستمزد، علاوه بر افزایش بیش از 20 درصدی رقم نقدی دستمزدها، برای جلوگیری از تاثیر بار تورمی فاصله دستمزد و تورم، در حدود 25 درصد از رقم افزایش دستمزد را به صورت غیرنقدی با همکاری بانک توسعه تعاون از طریق ارائه کارت هوشمند به کارگران پرداخت می‌کنیم و با 10 هزار فروشگاه زنجیره ای در سراسر کشور به این کارت ها خدمات رسانی می شود.این روش علاوه بر حفظ قدرت خرید کارگران، دستمزد کارگران را بیش از نرخ تورم افزایش می‌دهد. در این مدل، بخش غیررسمی و زیرزمینی اقتصاد هم به سمت بخش رسمی هدایت می‌شوند و به این ترتیب درآمدهای مالیاتی دولت افزایش می‌یابد.

قانون کار

یکی از جنجالی‌ترین اقدامات دولت دهم در واپسین ماه‌های حیات‌اش ارسال لایحه اصلاح قانون کار بدون جلب نظر شرکای اجتماعی بود. دولت یازدهم لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس باز گردانده است و با تشکیل کارگروهی مرکب از شرکای اجتماعی، به بررسی این قانون خواهد پرداخت.رویکرد اصلاحی این دولت به قانون کار کشف ظرفیت های تشکل های کارگری و کارفرمایی به منظور تأثیرگذاری بر رقابت پذیری اقتصاد ملی و بهره وری نیروی کار است. باید شرایطی به وجود بیاوریم که قوانین و مقررات را کم کنیم اما کیفیت آنها را بالا ببریم.

بلیط هواپیما



دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
Chaina Homelife
5040

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

آسایشگاه خیریه
تورآنتالیا
بلیط قطار