وزیر کار اعلام کرد دستور آغاز مذاکرات کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل مزد 93 را داده است، همچنین معاون روابط کار وی میگوید طبق سناریو و الگوی جدید طراحی شده، برای اولین بار حداقل دستمزد یکسال کارگران بیشتر از نرخ تورم افزایش مییابد. در صورت تحقق این موضوع، حداقل دستمزد سال آینده کارگران براساس نرخ تورم 36درصدی فعلی اعلام شده از سوی مرکز آمار 662490 تومان و براساس نرخ تورم 40درصدی بانک مرکزی 681975 تومان خواهد شد.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای گذشته با ارائه گزارشی از عملکرد 100 روزه وزارتخانه متبوعش درباره برنامه این وزارتخانه برای افزایش حداقل دستمزد سال 93 کارگران و مشمولان قانون کار، از اجرای برنامهها و تدوین الگوهای جدید در این بخش خبر داد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: به مسئولان ذیربط تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران که البته اولین نرخی خواهد بود که در قالب دولت تدبیر و امید تعیین میشود، دستورات لازم را داده و بزودی نشستهایی با حضور نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت برای بحث بر سر نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده حدود 12میلیون مشمول قانون کار آغاز میشود.پیش از ربیعی نیز هفده تن؛ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درباره روش تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران مطالبی را عنوان و اعلام کرد: قرار است از طریق الگوی جدیدی که در وزارتخانه طراحی شده است، حداقل دستمزد سال آینده کارگران حتی بیشتر از نرخ تورم نیز تعیین شود.
طراحی الگوی جدید تعیین دستمزد
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: کارگران نباید هزینه آسیب معیشتی از بابت کوتاهی دولتهای سابق را بپردازند، البته در برنامهای که به مرحله اجرا درخواهد آمد وضعیت به نحوی است که منافع کارفرمایان هم دیده میشود.تقریبا اینکه دولت تدبیر و امید چگونه موفق به تعیین حداقل دستمزدی برای مشمولان قانون کار خواهد شد که برای اولین بار و یا دستکم معدود دفعات در 20 سال گذشته بیشتر از نرخ تورم رسمی کشور باشد، مشخص است.مقامات دولتی اعلام کردهاند در نظر است تا درباره فازدوم هدفمندی یارانه ها، لایحه جداگانهای بهصورت ویژه طراحی و به مجلس ارائه کنند و پیشتر نیز بر لزوم تعیین و پرداخت سهم واقعی تولید از هدفمندی یارانهها تاکید شده است؛ بنابراین محتملترین روشی که دولت میتواند به عنوان پیشنهاد برای جبران افزایش بیسابقه هزینههای کارفرمایان در سالهای اخیر ارائه کند، پرداخت یارانه سهم تولید است.یعنی دولت در قالب لایحه فازدوم هدفمندی یارانهها قطعا سهم مشخصی را برای تولید در نظر خواهد گرفت که میتوان حدس زد این موضوع به عنوان حمایت مستقیم دولت از تولید و تلاشی در جهت کاهش قیمت تمام شده تولیدات مطرح و از آن در نشستهای شورای عالی کار دفاع خواهد شد.
حمایت دولت از کارفرمایان
متاسفانه به دلیل وجود بن بستهای فراوان در مساله تعیین حداقل دستمزد کارگران در حداقل دو دهه اخیر، شکاف درآمد - هزینه مشمولان قانون کار افزایش قابل توجهی یافته و براساس خط فقر بالای یکمیلیون تومان،درصد قابل توجهی از آنان زیر خط فقر حقوق و مزایا دریافت میکنند.این مساله افت شدیدی را در قدرت خرید خانوار کارگری ایجاد کرده و نمایندگان کارگران میگویند دستمزدهای فعلی حتی توان تامین هزینههای 10 روز اول ماه خانوار کارگری را نیز ندارد و در اینباره کارگران با مسائل گوناگونی مواجه هستند.هرچند دولت اعلام کرده است نرخ تورم تا پایان سالجاری به 35درصد کاهش خواهد یافت، اما در صورتی که این هدف محقق نشود و نرخ تورم در حد 36درصد پایان آبان ماه (طبق اعلام مرکز آمار ایران) و 40درصد (طبق اعلام بانک مرکزی) بماند، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید حداقل دستمزد سال آینده کارگران از 487 هزار و 125 تومان به بالای نرخ تورم خواهد رسد.حال اگر این افزایش به میزان همان نرخ تورم نیز اتفاق بیفتد، طبق گزارش مرکز آمار ایران حداقل دستمزد سال آینده کارگران تا به امروز 662 هزار و 490 تومان خواهد شد و اگر نرخ تورم بانک مرکزی ملاک قرار گیرد که تاکنون نیز چنین بوده است، حداقل دستمزد سال 93 کارگران و مشمولان قانون کار به 681 هزار و 975 تومان میرسد.
سناریوهای جدید دستمزدی
در هر دو حالت، میزان دریافتی قریب به اتفاق کارگران و مشمولان قانون کار در سال آینده از یک تا 2/1میلیون تومان در هر ماه خواهد گذشت و میتوان امیدوار بود تا حدودی کسری و شکاف هزینه - درآمد کارگران در سالهای گذشته جبران شود و یا در مسیر جبران قرار گیرد.سیدمحمد یاراحمدیان در گفتوگو با مهر با تاکید بر اینکه موضوع حداقل دستمزد یک قانون دارد و بر همان اساس نیز باید تصمیمگیری شود گفت: معمولا در این زمینه حداقل دستمزدها کمتر از نرخ تورم تعیین شده است.رئیس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: توقع جامعه کارگری این است که به قانون عمل کنیم و این مطالبه قانونی کارگران است. بر این اساس نرخ تورم و معیشت یک خانوار 4 نفره باید در تعیین حداقل دستمزد مدنظر قرارگیرد.یاراحمدیان با اشاره به تغییراتی که در دولت و به تبع آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد شد خواستار حرکت مقامات جدید وزارتخانه بر مبنای اصول قانونی و ماده 41 قانون کار در تعیین مزد کارگران شد و افزود: کارگران نباید تاوان سوء مدیریت و بعضا هزینه مشکلات کارفرمایان را بدهد.این مقام مسئول کارگری کشور با بیان قید باید در تامین معیشت کارگران گفت: اینکه میگویند حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم تعیین خواهد شد نشان دهنده آشنایی مقامات وزارت کار در دولت جدید با قانون است.
قید باید در ماده 41 قانون کار
وی ادامه داد: حداقل دستمزد در قیمت تمام شده تولیدات بنگاهها زیر 8درصد است؛ بنابراین تعیین حداقل مزد واقعی اثر چندانی در افزایش هزینههای بنگاهها ندارد. از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه حفظ معیشت و در کنار آن دیدن مسائل کارفرمایان است.به گفته یاراحمدیان، احتمالا دولت بسته ویژه حمایتی را برای کارفرمایان در سال آینده در قالب فازدوم هدفمندی یارانهها در نظر خواهد گرفت که میتواند منجر به تعیین حداقل دستمزد واقعی برای جامعه کارگری و مشمولان قانون کار کشور شود.رئیس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اظهارداشت: ما در مجمع کارگروه تخصصی برای بررسی وضعیت معیشت و دستمزد کارگران در سال آینده تشکیل دادیم و نتایج آن را به شورای عالی کار ارائه خواهیم کرد.این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: مجمع هنوز حضور با حق رای در شورای عالی کار را ندارد و در 2 سال گذشت به دلیل نقدی که به عملکرد نمایندگان کارگران داشتیم در جلسات شرکت نکردیم. اینکه برخی گروههای کارگری بگویند سال سختی برای تعیین دستمزد به دلیل بالا بودن نرخ تورم در پیش خواهیم داشت، درست نیست.یاراحمدیان خاطرنشان کرد: دولت میخواهد کمک کند کارگران دستمزدی بالاتر از نرخ تورم دریافت کنند و از سویی برخی حمایتها را نیز از کارفرمایان انجام دهند. در هر صورت قرار است بزودی نشستهای را در زمینه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران تشکیل دهیم.وی با اعلام نامه نگاری وزارت تعاون، کار و رفاه برای معرفی نمایندگان کارگران جهت شرکت در جلسات شورای عالی کار بیان داشت: در سالهای 90 و 91 بدترین نرخها برای دستمزد کارگران تعیین شد که هیچگونه تطابقی با معیشت و هزینههای کارگران نداشت، اما امیدواریم امسال بتوانیم بخشی از مشکلات معیشتی کارگران را در قالب تعیین دستمزد جدید حل کنیم.