ايران و هندوستان در زمينه ميزان بدهي نفتي اين كشور به ايران حدود 2 ميليارد دلار اختلاف نظر دارند. اين خبري است كه روزنامه انگليسي زبان فايننشال اكسپرس چاپ هندوستان در روز پنجشنبه منتشر كرده و نوري به ابعاد تاريك طولاني شدن روند پرداخت بدهي نفتي از سوي اين كشور تابانده است. اختلاف نظري به شدت قابل توجه كه حجم بدهي را از 6 ميليارد دلار به 7ميليارد و 800 ميليون دلار خواهد رساند. مساله اساسي بر سر نرخ برابري روپيه در برابر يورو است و اختلاف بر سر زمان در نظر گرفتن اين قيمت. اكنون اين روزنامه تنها يك ماه مانده به سفر نخستوزير هندوستان به ايران از قول مقامهاي ارشد ناشناس اقدام به افشاي اين مسائل كرده است.
به نوشته روزنامه فايننشال اكسپرس كه قديميترين روزنامه انگليسي زبان هندوستان است « ايران و هندوستان در زمينه ارز لازم براي تسويه حساب شركتهاي هندي با ايران كه از سال 2012 تاكنون ميلياردها دلار مقروض شدهاند، اختلاف نظر دارند».
اين درحالي است كه پالايشگاههاي نفتي هند مانند ام آر پي ال، اسار نفت، اچ پي سي ال، اچ ام اي ال و اي سي او در انتظار باز شدن كانالي براي پرداخت غرامت نفتي خود به ايران هستند كه با شدت گرفتن تحريمها با مشكل مواجه شده بود.
يك مقام ارشد دولت هندوستان به روزنامه فايننشال اكسپرس گفته است كه اختلاف نظر بر سر نحوه محاسبه ارزش يورو در اين
پرداختهاست.
شركت ملي نفت ايران اعتقاد دارد بايد نرخ فعلي يورو براي اين پرداختها لحاظ شود درحالي كه شركتهاي نفتي هندي معتقدند اين نرخ بايد با توجه به زمان بسته شدن قرارداد پرداخت شود.
اين اتفاق به اين معنا خواهد بود كه پالايشگاههاي هندي علاوه بر پرداخت 6 ميليارد دلار بدهي نفتي خود به ايران 120ميليارد روپيه نيز به ايران بپردازند.
طبق محاسبات «تعادل» با در نظر گرفتن نرخ تبديل دلار به روپيه در روز گذشته كه 66.48 بوده است اين مبلغ معادل يك ميليارد و 810ميليون دلار خواهد بود كه با اضافه شدن به 6 ميليارد دلار سابق، حجم پرداخت نفتي هند به ايران را به 7ميليارد و 810 ميليون دلار افزايش ميدهد. اختلافي كه ميزان آن تا حدودي توجيهكننده طولاني شدن مذاكرات نفتي هند و ايران در سالهاي گذشته محسوب ميشود.
فايننشال اكسپرس در ادامه گزارش خود مينويسد: قيمت دلار در برابر روپيه در 27 آوريل معادل 75.18 بوده است درحالي كه اين مبلغ در سال 2012 معادل 69.56 بوده است.
در ادامه اين گزارش به اين جمله اشاره شده كه انباشت بدهي نفتي هند به ايران به واسطه وضع تحريمهاي نفتي عليه ايران صورت گرفته است. اين جمله تا حدودي بيانگر مواضع دولت هندوستان در قبال ايران است كه در واقع معتقد است اين دولت نبايد هزينه انباشت بدهيها را پرداخت كند.
جزئيات آخرين پرداختها
آخرين پرداخت نفتي هند به ايران در اكتبر- سپتامبر 2015 به مبلغ 1.4 ميليارد دلار از طريق 2 تراكنش بانكي از طريق بانك «يو سي او» به حساب بانك مركزي ايران در بانك مسقط عمان پرداخت شد. يك مقام ارشد وزارت نفت هندوستان به روزنامه فايننشال اكسپرس در اين زمينه گفته است كه پرداختهاي بعدي بايد در قالب يورو صورت گيرد و طبق متن قرارداد ارزش آن طبق روز 88 ام بعد از به خشكي نشستن محموله نفتي در سواحل هندوستان محاسبه ميشود. او تاكيد كرد « پالايشگاههاي هند بايد به چارچوب قرارداد پايبند باشند»
تهران و دهلي نو به دنبال راهحلي ديپلماتيك براي حل و فصل اين موضوع هستند.
پارادهان و وزير امور خارجه هندوستان در ماه گذشته به تهران سفر كردند و نخستوزير اين كشور نيز امسال به ايران سفر خواهد داشت.
فايننشال اكسپرس در بخش ديگري از گزارش خود نوشت كه در سفر 10 آوريل وزير نفت اين كشور به ايران درباره مسير پرداخت بدهي نفتي هند به ايران صحبت شده است. در طول اين مذاكرات، سه كانال بانكي در سوييس، فرانسه و تركيه به اين منظور در نظر گرفته شده و اكنون تركيه منتظر تاييد تهران براي پرداخت از اين مسير است.
6 ارديبهشت ماه سيدمهدي نبيزاده، سفير سابق ايران در هند در گفتوگو با ايلنا از سفر قريبالوقوع ناريندرا مودي، نخستوزير هند به ايران خبر داد و گفت: اين سفر در فاصله كمي از سفر اخير وزير امور خارجه و وزير نفت هند به ايران نشانگر گشايشهايي است كه در روابط بين دو كشور به واسطه حضور هيات ديپلماتيك هند در كشورمان ايجاد شده است.
اما با توجه به ميزان و مبلغ اختلاف نظر نفتي ايران و هند و اين مساله كه در آستانه اين سفر، مهمترين روزنامه انگليسي زبان اين كشور دست به افشاي مشكل ايران و هند زده است، نشان ميدهد كه شايد سفر مودي آنچنان نيز نشانگر گشايش محسوب نميشود.
البته معادله پرداخت بدهي نفتي هند به ايران اكنون از حالت يك مجهولي خارج شده است، عوامل ديگري نيز طي اين سالها به اين مساله سايه افكنده كه به نوعي ميتواند منجر به كوتاه آمدن هر كدام از طرفين درخواستههاي خود شود.
يكي از اين عوامل، خواست جدي هند براي به دست گرفتن طرح توسعه ميدان گازي فرزاد B است. درامندرا پرادهان، وزير نفت هندوستان روز شنبه 21فروردين ماه در طبقه هشتم اتاق بازرگاني تهران به خبرنگار«تعادل» گفته بود كه ايران در پروژه E & P ميدان فرزاد B به نفع هندوستان ترك مناقصه كرده است.
اين اظهارنظر درحالي صورت ميگرفت كه تا ماههاي قبل حضور هند در اين ميدان تا اين حد جدي نشده بود.
فروردين ماه سال گذشته زماني كه هياتي هندوستاني براي مذاكرات نفت و پتروشيمي به ايران سفر كردند، رويترز به نقل از منبعي ناشناس نوشت كه براساس اطلاعات به دست آمده هند نه تنها به دنبال نفت بيشتر با شرايط بهتر همچنين ديگر فرصتهاي سرمايهگذاري است بلكه به دنبال حقوق توسعهيي در ميدان گازي فرزاد B در بلوك فارسي نيز است.»
اهميت فرزاد B
به گزارش ایران جیب به نقل از تعادل، ميدان گازي فرزادB در سال 2008 توسط شاخه امور بينالمللي شركت او ان جي سي ويدش هند در بلوك اكتشافي خليج فارس كشف شد. در آگوست/ سپتامبر 2010 اين شركت يك يك طرح توسعهيي تجديدنظر شده را براي توليد 60 درصد از 21.68 تريليون فوت مكعب، منابع گازي اين ميدان را به دولت ايران ارائه كرد اما شركت هندي به دليل تهديد ناشي از تحريمهاي امريكا عليه شركتهايي كه بيش از 20 ميليون دلار سرمايهگذاري در بخش انرژي ايران انجام بدهند از امضاي قرارداد امتناع كرد. ايران در فوريه 2012 اولتيماتومي يك ماهه به كنسرسيومي به سرپرستي شركت او ان جي سي براي توسعه اين ميدان گازي داد. براي بيش از دو سال دولت ايران تهديد خود مبني بر توقف فعاليت او ان جي سي در بلوك فارسي را عملي نكرد.
پس از آن بود كه حضور هنديها در اين ميدان با ترديدهايي روبهرو شد اما آنها همواره اصرار زيادي براي ماندن در اين ميدان گازي از خود به خرج دادند.
به طوري كه در مهر ماه سال 92 و تنها چند ماه بعد از روي كار آمدن بيژن زنگنه بر مصدر وزارت نفت، هنديها كه اين ترس را داشتند كه با رفتن رستم قاسمي كه در واقع اين طرح در زمان او به آنها واگذار شده بود و خود نيز به همكاري با آنها تمايل داشت، وزير جديد نظر ديگري داشته باشد، وزير نفت هند نامهيي به وزير نفت ايران نوشت.
وزير نفت هند در اين نامه به وزير نفت ايران ضمن تاكيد بر توسعه روابط تجاري و سودآور ميان تهران و دهلي نو، بار ديگر خواستار مشاركت هند در توسعه ميدان گازي فرزاد B و امضاي قرارداد مشاركت در توليد براي حضور شركتهاي هندي در توسعه اين ميدان گازي شد.
اين درحالي بود كه پيش از آن وزير نفت كشور با لغو ۳ امتياز نفتي و گازي به هند اعلام كرده بود: نميتواند دولت و مجلس را براي پذيرش اين قرارداد (قرارداد مشاركت در توليد براي توسعه ميدان گازي فرزادB) متقاعد كند. در متن نامه ويرپا مويلي به زنگنه كه شانا آن را ترجمه كرده، آمده بود:« اطمينان خاطر دارم كه روابط ميان دهلي نو و تهران رو به توسعه است و با مديريت شما بر صنعت نفت ايران اين مناسبات گسترش خواهد يافت.»
بسياري اين نامه مويلي را جلب نظر مساعد زنگنه براي رسمي و نهايي كردن سرمايهگذاري شركتهاي بزرگ نفت و گاز او ان جي سي، ايندين اويل و اويل اينديا در ميدان گازي فرزاد Bدر بلوك فارسي واقع در خليج فارس دانستند.
اكنون و درحالي كه پرادهان در سفر آخر فروردين ماه سال جاري خود به ايران وعدههاي زيادي درباره سرمايهگذاري هند در صنعت پتروشيمي ايران داده و حتي براي جديتر شدن اين وعدهها سفري به چابهار داشت، اين ظن كه تعادل نيز پيش از اين آن را طرح كرده بود، قوت ميگيرد كه هند در واقع با امتياز سرمايهگذاري به دنبال كاهش پرداختي نفتي و يافتن سهم حقوقي در ميدان گازي فرزاد B است.
* تعادل