از آنجا كه دانستن، حق مردم است. علم و آگاهي از آنچه مشتري براي يك كالا پرداخت ميكند، امري ضروري و الزامي است. زماني كه كالا يا محصولي معامله ميشود، خريدار با مشاهده عيني كالا وضعيت انطباق كالا با نيازهاي خود را مقايسه کرده و آنگاه ميپذيرد قيمت كالا را به فروشنده پرداخت كند، اما اين رويداد در فروش خدمات اندكي با مشكل همراه است زيرا به دلیل اينكه مشتري نميتواند كالا را به صورت عيني مشاهده کند؛ بنابراین قادر به شناسايي و انطباق اين موضوع نيست كه آيا مبلغ پرداختي براي كالا عادلانه است يا خير؟
قيمت نهايي بيمه شخص ثالث اتومبيل را عموم مردم بهعنوان «حق بيمه» ميشناسند. حق بيمه پرداختي توسط مشتري براي خريد بيمهنامه شخص ثالث را میتوان در زمره مهمترين و عامترين رشتههاي بيمهاي مورد معامله در كشور دانست. از يك سو قيمت بيمهنامه يا حق بيمه بر پايه ميزان تعهدات (در بخش تعهدات بدني معادل ديه يه فرد مسلمان در ماه حرام و در بخش مالي معادل 5/2 درصد تعهدات بدني) تهيه، تدوين و ابلاغ ميشود و هر ساله با توجه به افزايش تعهدات، شاهد افزايش قيمت حق بيمه خواهیم بود كه بيمهگران، نمايندگان و شبكه فروش در مورد نحوه و علل اين افزايش، توجيه چندان معتبري ندارند. از سوي ديگر تمامي وظيفه و عمليات دريافت و توجيه فروش آن بر عهده بيمهگران است.
بهطور كلي حق بيمه شخص ثالث اتومبيل تركيبي از عوامل زیر است:
* خالص حق بيمه شخص ثالث
* سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
* سهم نيروي انتظامي
* سهم صندوق تامين خسارتهاي بدني
* سهم ماليات بر ارزش افزوده
علم و آگاهي بيمهگذاران از سهم واقعي بيمهگران از مبلغ دريافتي بهعنوان حق بيمه ميتواند، مزاياي مهمي داشته باشد. اولا افزايش دانش بيمهگذاران در اين موضوع باعث كاهش اعتراضات فيمابين آنها و بيمهگران و شبكه فروش ميشود و از سوي ديگر براي بيمهگران نيز اين قابليت ايجاد ميشود كه بتوانند در مقابل رقم خالص دريافتي حق بيمه، خدمات مناسب و شايسته ارائه و انتظارات بيمهگذاران را تامين کنند.
از منظر ديگر ايفاي نقش وصولكننده حق بيمه توسط بيمهگران براي سازمانهاي ديگر چندان توجيه منطقي نداشته و قابليت پاسخگويي به مشتريان را ندارد. اساسا هر سازماني در زمان تاسيس داراي فلسفه وجودي و ماموريتي است كه در اساسنامه آن بيان شده است. از اولين وظايف تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارائه خدمات بهداشت و درماني به تمامي شهروندان و افراد جامعه است. اين وظيفه براي مصدومان و آسيب ديدگان حوادث ترافيكي نيز صدق ميكند. در سالهاي گذشته در بيمهنامهها تعهدي تحت عنوان «پوشش هزينههاي بيمارستاني» قيد شد و بيمارستانها و مراكز درماني تا سقف اين پوشش براي مصدومان و زيان ديدگان هزينه و از بيمهگران مبلغ را دريافت ميکردند. بر اساس قانون اصلاحي سال1387، در حال حاضر هزينههاي بيمارستاني در قالب 10درصد از حق بيمه از بيمهگذاران دريافت و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي ارائه خدمات درماني به مصدومان و زيان ديدگان حوادث ترافيكي بدون طي كردن بوروكراسي اداري گذشته پرداخت ميشود. آگاهي از اين سهم باعث شده كه در مطالبات بيمهگذاران از مراكز درماني نيز وضعيت بهتري روي دهد. اين قانون در قياس با ساير عناصر متشكله حق بيمه از بهترين و شايسته ترين اقدامات بود، زيرا منجر به رضايتمندي بيشتر بيمهگذاران و بيمهگران و مراكز درماني نيز شده است و در صورتي كه از منابع مالي آن در تجهيز سخت افزاري و نرمافزاري مناسب استفاده شود، ميتواند در كاهش ميزان مرگ و مير ناشي از حوادث و تصادفات رانندگي مثمر ثمر باشد. رسيدگي به وضعيت مصدومان، زيان ديدگان مالي و جاني در حوادث ترافيكي و جادهاي از اولين و مهمترين كاركردهاي پليس و نيروي انتظامي است. بر اين اساس هر ساله درصدي از حق بيمههاي بيمهنامههاي صادره به حساب نيروي انتظامي واريز ميشود. بر اساس نص صريح قانون، اين سهم نيز براي كاركرد بهتر پليس در اين نوع حوادث ديده شده بود، اما آنچه بهعنوان هدف از پرداخت اين سهم در نظر گرفته شده، نه تنها كمك چنداني به بيمه نكرد، بلكه فقط منجر به اين امر شده است كه نيروي انتظامي در قبال وظايف ماهيتي خود، از بيمهگران مطالباتي دريافت كنند و گاه به جهت عدم ترسيم كروكي منجر به سردرگمي بيشتر بيمهگذاران و تشديد مشكلات بين بيمهگذار و بيمهگران ميشوند.
اين سهم شامل همه جرائم و 5 درصد از حق بيمه بر اساس قانون براي تامين بودجه اين صندوق است. ميزان اين جرائم گاه چنان زياد بوده كه معادل حق بيمه خالص بيمهنامه اوليه شده است؛ بنابراين آگاهي بيمهگذار از محل پرداخت اين وجوه بسيار مهم است، زيرا ميزان انتظارات بيمهگذاران از بيمه را تعديل ميكند. دريافت 6 درصد بهعنوان ماليات بر ارزش افزوده از بيمهنامههاي صادره با رويكرد حمايتي و تاميني بيمه مركزي چندان همخواني ندارد. در بسياري از كشورهاي پيشرفته به لحاظ خدماتي بودن بيمههاي شخص ثالث، دريافت ماليات از اين بخش معاف ميباشد؛ بنابراین پيشنهاد ميشود به جهت ماهيت بيمهنامه شخص ثالث و اراده دولت محترم مبنيبر كاهش فشار هزينه بر مردم و همچنين ترغيب افراد فاقد بيمه جامعه به خريد پوشش بيمه شخص ثالث، از دريافت ماليات معاف يا درصد آن كاهش یابد. معافيتي كه ميتواند همانند بيمه عمر براي توسعه و گسترش فرهنگ بيمه و نيز كاهش مسووليتهاي دولت روي دهد.
از آنجا كه شبكه فروش بهخصوص شبكه فروش غيرمستقيم از محل اين سهمها كارمزدي دريافت نميکند؛ بنابراین بهطور كلي از اضافه شدن اين سهمها تحت عناوين مختلف چندان رضايت ندارند، اما طبق قانون موظف به دريافت از بيمهگذاران هستند. در پايان پيشنهاد ميشود، با عنايت به تمديد قانون اصلاحي سال 1387 براي يك سال ديگر و با توجه به نگاه مسوولان ارشد بيمهاي براي تغيير فضاي كسبوكار، نسبت به وارد ساختن عوامل كاربردي در ساير كشورهاي پيشرفته در تعيين حق بيمه و فرد محور كردن بيمه شخص ثالث به جاي خودرو محور بودن و همچنين كاهش يا برداشتن هزينه ماليات بر ارزش افزوده و تغيير رويكرد بيمه شخص ثالث فعلي از ابزار حمايتي و تاميني به سوي رويكرد پيشگيرانه اقدامات لازم صورت گيرد. پيشزمينه اين اقدامات تهيه و تدوين بانك اطلاعاتي جامع و كاربردي براي صنعت بيمه است.
تجزيه عناصر حق بيمه شخص ثالث اتومبيل
| کد خبر : ۲۰۴۸ | شنبه، ۲ آذر ۱۳۹۲ - ۰۰:۳۰:۲۸ | ۲۱۹۰ بازدید |
از آنجا كه دانستن، حق مردم است. علم و آگاهي از آنچه مشتري براي يك كالا پرداخت ميكند، امري ضروري و الزامي است. زماني كه كالا يا محصولي معامله ميشود، خريدار با مشاهده عيني كالا وضعيت انطباق كالا با نيازهاي ...
