در حالي كه روز گذشته وزير امور اقتصادي و دارايي عنوان كرد سياست پرداخت يارانه نقدي همچنان ادامه مييابد، يك مقام مسئول در وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي با بيان اينكه «همه دولت اسير يارانه نقدي شده است» درباره چگونگي حذف شهروندان از دريافت يارانه نقدي توضيح داد. بيش از 5 سال از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها ميگذرد و در اين مدت و بهويژه در دو سال و نيم گذشته بارها درباره احوالات دولت در شب پرداخت يارانهها شنيدهايم؛ از عذاب اليمي كه وزير نفت درباره جمع كردن پول هدفمندي و رساندن به موقع آن به دست يارانهبگيران گفت، تا شب مصيب عظماي دولت كه وزير اقتصاد آن را درباره شب پرداخت يارانهها به کار برد.
به گزارش آرمان، گزارش مركز پژوهشهاي مجلس درباره عملكرد هدفمندي يارانهها نيز نشان ميدهد كه اجراي اين قانون طي بازه زماني 28 آذر 1389 تا 31 آذر 1394 منجر به تحميل هزينهاي بالغ بر 236 هزار ميليارد تومان به كشور شده؛ اين در حالي است كه با وجود اين هزينه قابل توجه، آثار و نتایج مطلوبي به دست نیامده است. با وجود اين، تحليلگران اقتصادي معتقدند با وجود مشكلات به وجود آمده در اجراي هدفمندسازي يارانهها و با توجه به هزينهاي كه اقتصاد ايران تاكنون براي اجراي اين قانون پرداخته است، به سختي ميتوان به عقبگرد از مسير طيشده فكر كرد.
ادامه پرداخت يارانه نقدي
روز گذشته وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه درآمد دولت از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي جوابگوي پرداختهاي دولت نيست، گفت: سياست پرداخت يارانه نقدي همچنان ادامه مييابد. به گزارش مهر، علي طيبنيا در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه ميزان درآمد دولت از محل اجراي هدفمندي يارانهها از ابتداي سال تاكنون به چه ميزان بوده است و براساس آمارهاي غيررسمي به نظر ميرسد كه دولت ديگر با كسري منابع براي پرداخت يارانههاي نقدي مواجه نيست، گفت: آنچه مسلم است، اين است كه درآمد دولت از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي، جوابگوي پرداختها نيست. بر اين اساس دولت از منابع بودجه براي جبران كسري منابع هدفمندي استفاده ميكند. او افزود: قانونگذار اين امكان را به ما داده است كه دولت بتواند از منابع عمومي براي جبران كسري بودجه در پرداخت يارانههاي نقدي استفاده كند. زماني قرار بود از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي به بودجه دولت كمك و منابع حاصل، صرف زيرساختها شود اما در عمل اين اتفاق معكوس است. طيب نيا تصريح كرد: اين در حالي است كه دولت در حال حاضر مجبور است از بودجه براي تامين كسري پرداخت يارانههاي نقدي برداشت كند اما به هر حال سياست دولت، ادامه پرداخت يارانه نقدي است، زيرا در قالب بودجه، پيشبينيها و تكليف قانوني در اين زمينه وجود دارد؛ بنابراين براي جبران كسري، از منابع بودجه عمومي دولتي استفاده ميكنيم.
حذف يارانه 6 ميليون نفر
همزمان معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي عنوان كرد: هماكنون همه دولت اسير شده تا بتواند پول يارانههاي نقدي را بدهد. به گزارش خبر آنلاين، احمد ميدري گفت: بارها درباره حذف يارانههاي نقدي صحبت و حتي طرحهاي مختلفي مطرح شده است، اما چيزي كه در نهايت مجلس تصويب كرد، حذف يارانه شش ميليون نفر بود. او متذكر شد كه ما ظرفيت اين را داريم كه اين شش ميليون نفر را حذف كنيم و تاكنون نيز سه ميليون حذف شدهاند. ميدري در پاسخ به اين سوال كه آيا به دليل تبعات اجتماعي حذف يارانهها بوده كه تاكنون بيشتر از 3 ميليون حذف نشدند عنوان كرد: بالاخره حذف يارانهها تبعات سياسي و اجتماعي دارد. اما هر كاري كه براي نخستينبار در كشور صورت ميگيرد، خيلي ريزهكاري دارد. حذف يارانهها نيز يك شبكه پاسخگويي ملي و يكسري ضوابط و بانك اطلاعات ميخواهد.
اين در حالي است كه اصلا تجربه اين كار قبلا در وزارت كار وجود نداشته است. اين كار در وزارت كشور يك مقدار قبلا انجام شده، يا در مركز آمار و سازمان هدفمندي يارانهها. خيليها ميگفتند حذف يارانهها شكست ميخورد، اما خوشبختانه با يك همكاري خوب بينبخشي و به دست آوردن تكنولوژي شناسايي اقشار ثروتمند و شجاعت دولت، تاكنون بيش از سه ميليون نفر افراد غيرنيازمند حذف شدند. او همچنين گفت: آنهايي كه يارانههايشان قطع ميشود، اگر اعتراضي دارند، در سامانه ثبتنام ميكنند و بعد به آنها زنگ ميزنند كه چرا شما معترض هستند. او درباره اشتباه بودن طرح پرداخت نقدي يارانه گفت: اصلا هدفمندي يارانهها نبود. در واقع يكجور توزيع متفاوت يارانه بود؛ اينكه يارانه به قيمت بنزين داده شود يا اينكه پول بنزين بين مردم تقسيم شود.
معاون وزير رفاه همچنين گفت: شايد اوايلي كه دولت يازدهم روي كار آمده بود، بهترين زمان براي حذف يارانهها بود و بايد عنوان ميكرد كه يارانهها چه بحراني ايجاد كرده است. ابعاد بحراني كه ايجاد شده، واقعا مشخص است. شركتها براي تامين پول يارانهها هزينههاي استهلاك خود را ندارند. يعني شبكه آبشهري پولي را كه براي استهلاك و نگهداري شبكه بايد هزينه كند، بخشي را به سازمان هدفمندي يارانهها ميدهد. ميدري تصريح كرد: بارها درباره حذف يارانهها صحبت شده و حتي طرحهاي مختلفي كه بحث شد، مورد قبول قرار نگرفت. براي مثال، يك طرح اين بود كه از همه خانوادهها غير از افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي 10 هزار تومان كسر شود. اين طرح رد شد. طرح ديگر اين بود كه جامعه را به 20 ميليون كمدرآمد، نهادهاي حمايتي به اضافه گروههايي كه در مناطق محروم هستند يا اقشاري كه بيكار هستند، تبديل كنيم. اين گروه 20 ميليون نفر ميشدند و يارانه بقيه حذف ميشد. اين طرح سال گذشته مطرح شد، اما رد شد.