سرانجام پس از گذشت ماه‌ها از سبقت گرفتن نرخ سود سپرده‌های بانکی از نرخ تورم، مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی درخصوص کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده به توافق رسیدند و یک روزپس از این توافق شورای پول و اعتبار نیز با تصویب توافقی که بانک‌ها به آن دست یافته بودند، درمصوبه‌ای نرخ سود تسهیلات را نیز کاهش داد، مصوبه‌ای که قرار است از امروز (اول اسفند) درتمام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اجرایی شود. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی بلند مدت یکساله از امروز از 20 درصد به 18 درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای از 21 به 20 و تسهیلات مشارکتی از 24 به 22 درصد کاهش یافته است. همچنین بنابر تصمیم این شورا نرخ سود سپرده‌های سه‌ماهه 10 درصد باقی ماند، اما نرخ سود روزشمار کمتر از 10 درصد شد.
تکلیف سپرده‌ها و وام‌های قبلی چه می‌شود؟
درحالی از امروز نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به طورمیانگین 2 درصد کاهش یافته است که هم‌اکنون بانک‌ها قراردادهای بسیاری با نرخ‌های سود قبلی با مشتریان خود دارند. اما طبق رویه مرسوم شبکه بانکی که از گذشته اجرا می‌شده است، تصمیم تازه شورای پول و اعتبار به سپرده‌ها و وام‌هایی که قبل از اجرایی شدن مصوبه جدید شورا دریافت یا پرداخت شده است، تسری نمی‌یابد و بدین ترتیب سپرده‌های بلندمدت بانکی تا زمان پایان سررسید خود همچنان همان نرخ سود قبلی را دریافت می‌کنند، اما پس از پایان سررسید بانک‌ها موظفند که این سپرده‌ها را با نرخ‌های سود جدید تمدید کنند. همچنین تسهیلاتی که پیش از اول اسفند ماه به متقاضیان پرداخت شده است، شامل نرخ‌های کاهش یافته جدید نمی‌شود و با همان نرخ سود قبلی تسویه خواهد شد. ولی وام‌هایی که از تاریخ ابلاغ دستورالعمل تسهیلات جدید به متقاضیان اعطا می‌شود باید نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت کند.
این درحالی است که مقررات برای سپرده‌های روزشمارتفاوت می‌کند به این معنا که درمورد سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از سه ماه که حداکثر 10 درصد تعیین شده است، باید از روز اجرای نرخ‌های مصوب جدید در شبکه بانکی تغییر کند. گفتنی است که در مصوبه اردیبهشت‌ماه امسال شورای پول و اعتبار تعیین نرخ‌های کوتاه‌مدت بدون تعیین عددی به بانک‌ها واگذار شد، نرخی که از سوی بسیاری از بانک‌ها حتی همپای نرخ سود سپرده‌های بلندمدت و تا 20 درصد پرداخت می‌شد. بدین ترتیب از روز ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها موظفند تمام نرخ‌های سود روزشمار را به 10 درصد کاهش دهند. در مورد سودهای 3 ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه نیز شورای پول و اعتبار درصدی را تعیین نکرده و مرز بین 10 درصد روزشمار و 18 درصد سالانه برای بانک‌ها را آزاد گذاشته تا طبق توافق بین خود سودهای این دوره‌ها را تعیین کنند.
دو چالش اصلی اجرای نرخ سودهای جدید
تجربه عملیاتی شدن نرخ‌های سود بانکی درسال‌های گذشته نشان می‌دهد اجرای دقیق این نرخ‌ها همواره با دو چالش اصلی روبه‌رواست که یکی ازاین چالش‌ها به مؤسسات غیرمجاز و دیگری به میزان پایبندی شبکه بانک‌های مجاز مربوط می‌شود. همین چالش‌ها باعث شده است تا درعمل مصوبات جدید اجرایی نشود و بانک‌ها از منطق خود پیروی کنند. درواقع می‌توان گفت که بخشی از ریشه چالش دوم یعنی عدم پایبندی بانک‌ها به نرخ‌های سود قانونی چالش نخست یعنی مؤسسات غیرمجاز است. به این معنا که شبکه مؤسسات غیرمجاز که با دارابودن حدود 25 درصد از نقدینگی درجریان کشور و چند هزار شعبه به دلیل اینکه زیرچترنظارتی بانک مرکزی قرارنگرفته‌اند، از نرخ‌های مصوب سود تبعیت نمی‌کنند و برای جذب سپرده بیشتر اقدام به پرداخت سودهایی به مراتب بالاتر از نرخ‌های مصوب می‌کنند. این رفتار شبکه غیرمجازها درمرحله دوم تأثیرگذاری خود شبکه بانک‌های مجاز را نیز وارد یک رقابت مخرب بانکی می‌کند، به طوری که بانک‌ها برای اینکه دررقابت عقب نیفتند اقدام به پرداخت سودهای بانکی بالاتر از آنچه ابلاغ شده است، می‌کنند.
بانک‌ها به تعهد خود پایبند باشند
بر همین اساس ازآنجا که ضمانت اجرای نرخ‌های سود بانکی جدید میزان پایبندی بانک هاست و اجرا نکردن آن می‌توان به بی‌تأثیری آن منجرشود، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درنشستی با مدیران عامل بانک‌ها از مدیران‌عامل بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری خواست تا از روز اول اسفند به نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات توافق شده، پایبند و متعهد باشند و از افتتاح حساب‌های سپرده یک ساله بالاتر از 18 درصد و حساب‌های کوتاه مدت بالاتر از 10 درصد خودداری کنند.
براساس گفته‌های سیف مدیران‌عامل بانک‌ها باید به توافق خویش درخصوص کاهش نرخ سپرده‌های بانکی و تسهیلات پایبند باشند، موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی پایبند نبودن به آن را موجب خدشه دارشدن اعتبار نظام بانکی کشور می‌داند. به گفته اونباید با تفسیرهای شخصی و سلیقه‌ای حیثیت نظام بانکی را تضعیف کنند.
هزینه تولید کاهش می‌یابد
یکی از مهم‌ترین آثار تصمیم اخیربانک‌ها و شورای پول و اعتبار، کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده کالا درپی کمترشدن نرخ سود تسهیلات بانکی است که پیش ازاین با نرخ‌هایی به مراتب بالاتر به دست تولیدکننده‌ها می‌رسید. اما اکنون با کاهش یک درصدی تسهیلات مبادله‌ای و 2 درصدی تسهیلات مشارکتی بخشی از هزینه‌های بخش تولید که از محل تأمین مالی و دریافت وام به آنها تحمیل می‌شد، کاسته می‌شود. درهمین زمینه همتی رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها نسبت به برخی اظهارات مبنی بر تبانی سیستم بانکی برای کاهش نرخ سود واکنش نشان داد و با انتقاد از این موضوع گفت که سیستم بانکی علیه کسی تبانی نکرده است بلکه اقدامی مشترک برای کاهش نرخ تسهیلات و جلوگیری از رکود کسب و کار در کشور و تلاشی برای کمک به رونق گرفتن اقتصاد است. وقتی حاکمیت کشور در بخش پول یعنی شورای پول و اعتبار آن را تنفیذ و تأکید کرد، نشانه تصمیم درست بانک‌ها برای اقتصاد کشور است. وی توضیح داد که وقتی نرخ تورم 13 درصد است تولید‌کنندگان و فعالان به‌جای تولید، سپردن منابع خود را نزد بانک‌ها ترجیح می‌دهند لذا این توافق در جهت رونق کسب و کار در جامعه است.
