کانال تلگرام ایران جیب
مدیران خودرو 777
مدیران خودرو 777
ایرانیان خودروایرانیان خودرو

شبح فروپاشی بر فراز اقتصاد كشورهای عرب


کد خبر : ۱۶۹۷۲شنبه، ۱۶ آبان ۱۳۹۴ - ۱۸:۵۳:۴۷۲۵۰۹ بازدید

دولت‌هاي عرب حوزه خليج‌فارس از ديرباز به لزوم فاصله گرفتن از وابستگی بيش از حد به منابع هيدروكربنی پي برده‌اند ولی در اقدام به اين كار موفقيت ...

دولت‌هاي عرب حوزه خليج‌فارس از ديرباز به لزوم فاصله گرفتن از وابستگي بيش از حد به منابع هيدروكربني پي برده‌اند ولي در اقدام به اين كار موفقيت اندكي داشته‌اند. حالا آنها بايد خود را براي مقابله با چالشي بزرگ آماده‌ كنند كه همان كسري بودجه‌ خواهد بود. 

 نشريه «فارين‌افرز» در تحليلي به قلم «عادل مالك» استاد اقتصاد سياسي خاورميانه در دانشگاه آكسفورد نوشت كه پنج سال پيش، كشورهاي حوزه خليج فارس شامل بحرين، كويت، عمان، قطر، عربستان سعودي و امارات عربي متحده حدود 600 ميليارد دلار مازاد مالي داشتند ولي صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرد اين كشورها تا سال 2020 در مجموع 700ميليارد كسري بودجه خواهند داشت. تداوم پايدار قيمت‌هاي پايين نفت مي‌تواند همه ‌چيز را بدتر كند. 

عراق از سال 1965 تنوع بخشيدن به اقتصاد را هدف اصلي سياست‌گذاري‌هاي خود در برنامه نخست پنج ساله توسعه قرار داد ولي اين كشور هنوز با گذشت مدت طولاني از زمان اجراي اين سياست به نفت وابسته‌تر شده است. در قطر، كويت و عربستان سعودي نيز متنوع كردن اقتصاد از دهه 1970 از اهداف مهم توسعه بوده ولي هنوز تا حد زيادي تحقق نيافته است. حتي اقتصاد امارات عربي متحده يكي از متنوع‌ترين اقتصادها در منطقه خليج فارس به ‌شدت به صادرات نفت وابسته است. 

اكنون اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا دولت‌هاي عرب با وجود وعده‌هاي بلند بالا و برنامه‌هاي بزرگ براي تنوع بخشيدن به اقتصاد خود به طور مداوم در عمل به اين كار شكست خورده‌اند؟ مشكل اين است كه در بسياري از اقتصاد كشورهاي عربي، سياست‌هاي اقتصادي خوب به ندرت سياست‌هايي خوب به ويژه براي نخبگان حاكم محسوب مي‌شوند. دليلش اين است تغييرات ساختاري كه مستلزم متنوع كردن اقتصاد است به ويژه توليد تعداد بيشتر و متنوع‌تري از محصولات با ارزش بالا، توانمند‌سازي حوزه‌هاي كسب وكار و نيز سرازير شدن درآمدهاي جديد را نويد مي‌دهد كه بالقوه مي‌تواند طبقه حاكم را به چالش بكشد. 

در واقع براي اينكه تنوع بخشيدن به اقتصاد موفقيت‌آميز باشد، هزينه‌هاي سياسي آن براي نخبگان نيز بايد كمتر باشد. نخبگان بايد بدانند آنچه در اثر اصلاحات به دست مي‌آورند بسيار بيشتر از آن چيزي است كه ممكن است از دست بدهند. بنابراين هرگونه بحث جدي در مورد تنوع اقتصادي بايد با شناخت اين موضوع آغاز شود كه زيان‌هايي كه نخبگان با خطر مواجهه با آنها روبه‌رو هستند، جبران خواهد شد. 


  تغيير اقتصاد در زمين سياست

در مورد الزامات متنوع‌سازي اقتصاد بايد گفت، كشورهايي كه با موفقيت اقتصاد خود را متنوع كرده‌اند به طور كلي چارچوب سياسي داشته‌اند كه توانسته‌اند تنوع اقتصادي را تحمل كنند و شرايط منطقه‌يي اين موضوع را تشويق كرده‌اند. مثلا بوتسوانا در زمان استقلال به استخراج مواد معدني به ويژه معادن الماس بسيار متكي بود. بوتسوانا از آن زمان بخش كشاورزي و گردشگري خود را به‌ شدت توسعه داده است. در اين كشور افرادي با منافع گوناگون اقتصادي وجود دارند كه كشاورزان و دامداران ازجمله آنها هستند. بوتسوانا همچنين از رقابت سياسي و ائتلاف‌هاي پايدار بهره برده است. عضويت بوتسوانا در اتحاديه گمركي كشورهاي جنوب آفريقا نيز يك انگيزه خارجي مهم براي اجراي اصلاحات معقول در اقتصاد كلان بوده و باعث شد، دنبال كردن سياست‌هاي پولي و تجاري نابخردانه محدود شود. همه اين موارد با هم، ايجاد بخش‌هاي جديد و متنوع اقتصادي را تشويق كرد. 

مورد مالزي نيز درس‌هاي مشابهي ارائه مي‌دهد. اقليت قومي چيني‌تبار اين كشور در زمان استقلال سال 1957 كنترل بيشتر بخش خصوصي مالزي را در اختيار داشتند. بخش خصوصي يك وزنه تعادل قدرتمند در برابر بخش منابع طبيعي بود كه تحت سلطه منافع مربوط به كائوچو، روغن پالم و قلع قرار داشت. اين وضعيت در سياست مالزي نيز بازتاب داشت. چيني تبارها با وجود اينكه از لحاظ جمعيتي در اقليت بودند توانسته بودند از منافع اقتصادي خود محافظت كنند. يك توافقنامه تقسيم قدرت با جامعه مالايي‌تبارها نيز در اين باره به چيني تبارها كمك مي‌كرد. نزديك بودن اين كشور به مسيرهاي اصلي تجارت جهاني اين امكان را به شركت‌ها در تجارت منطقه‌يي داد تا از سرمايه‌گذاري و شبكه‌هاي زنجيره‌يي عرضه بهره‌مند شوند. 

تجربه ايران كشوري كه همسايه‌يي نزديك‌تر به كشورهاي عرب است نيز درس‌هاي مشابهي ارائه مي‌دهد. ايران مانند بوتسوانا و مالزي تا مدتي محلي براي منافع گوناگون اقتصادي بوده است. اين منافع گوناگون اقتصادي، اقتصاد سياسي آن از اقتصاد بازار كه طبقه تجاري شهري ايران آن را اداره مي‌كنند تا يك بخش قدرتمند خودرو و يك پايگاه قوي توليد كالاهاي مصرفي را عميقا شكل داده‌اند. وضعيت ژئوپوليتيك ايران نيز تنوع بخشيدن به اقتصاد را تشويق كرده‌ است. با وجود تحميل تحريم‌هاي بين‌المللي به ايران گزينه‌هاي معدودي به غير از نفت پيش روي اين كشور قرار داشته است. بنابراين ايران مجبور بوده به بخش‌هايي مانند پتروشيمي و كالاهاي مصرفي توجه كند و به همين دليل، ايران اقتصادي دارد كه بسيار متنوع‌تر از اقتصاد بسياري از همسايگان عرب آن است. 


  فرصت قيمت پايين نفت

كشورهاي عرب سه عامل تسهيل‌كننده تنوع اقتصادي كه كشورهاي موفق از آنها بهره برده‌اند را ندارند. اين سه عامل عبارتند از: «حوزه‌هاي متنوع اقتصادي»، «ائتلاف‌هاي سياسي قوي» و «اثرات منطقه‌يي سودمند». كشف نفت مشكل را پيچيده‌تر كرد زيرا به افراد حاكم امكان داد طبقه بازرگانان را در قراردادهاي دولتي و ديگر اشكال حمايتي محدود كنند. مناقشه فراگير در منطقه نيز چشم‌انداز توليد بخش خصوصي را با بر هم زدن ارتباطات بازار ميان كشورها بيشتر تضعيف كرده است. 

جوامع عرب براي دور شدن از وابستگي خود به نفت نيازمند يك راه‌حل سياسي جديد هستند كه نيروهاي نخبه را وادار به واگذاري عرصه به بخش خصوصي كند. با اين حال همچنان يك سوال باقي مي‌ماند كه اگر يك اقتصاد بسته و وابسته به منابع اقتصادي به نفع نخبگان باشد، چه كارهايي احتمالا مي‌تواند اين نخبگان را متقاعد كند اجازه تنوع بخشيدن به اقتصاد را بدهند؟

پاسخ به احتمال زياد در سياست‌هايي قرار دارد زيان‌هايي كه نخبگان به سبب يكسان‌سازي حوزه‌هاي اقتصادي متحمل مي‌شوند، جبران كند. چين مثالي خوب در مورد اين فرآيند ارائه مي‌دهد؛ پكن با ادغام صاحبان صنايع در ساختار حزب كمونيست توانست موجب يكسان شدن اصلاحات اقتصادي با منافع نخبگان سياسي شود. يا اتيوپي را در نظر بگيريد كه درحال حاضر در ميان 10اقتصاد به سرعت درحال رشد جهان قرار دارد. اتيوپي شركت‌هاي متعلق به احزاب را به وجود آورد كه بنيادهايي تخصصي از آنها براي گسترش سرمايه‌گذاري در مناطق توسعه يافته تشويق مي‌كنند. اين مدل‌ها نشان مي‌دهد، نخبگان زماني كه جزو منفعت برندگان اصلي باشند تمايل دارند از گسترش امور اقتصادي حمايت كنند. 

قيمت‌هاي پايين نفت فرصتي را به كشورهاي حوزه خليج فارس براي اصلاحات نهادي خلاقانه و مشابه فراهم مي‌كند. بسياري از كشورهاي منطقه بخش مالي را بخشي مهم براي ايجاد تنوع اقتصادي مي‌دانند. درحالي كه برخي از كشورهاي حوزه خليج‌فارس براي جبران چالش‌هاي مالي ناشي از قيمت‌هاي پايين نفت در نظر دارند به انتشار اوراق قرضه بپردازند. كشورهاي عرب نفت خيز همچنين مي‌توانند بخش‌هايي محافظت شده مانند بخش‌هاي كالاهاي مصرفي، مسكن، بازار املاك و مستغلات را در برابر رقابت داخلي و خارجي بررسي كنند. با اين حال براي اينكه هر گونه متنوع‌سازي اقتصاد موفقيت‌آميز باشد، نخبگان بايد از طريق طراحي هوشمندانه نهادي به سهامداران در اصلاحات تبديل شوند. 



اخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها