سازمان تامين اجتماعي در سال‌هاي اخير احوال ناخوشي دارد. اين سازمان در تنظيم دخل و خرج كلان خود ناتوان است. دولت تعهدات خود را انجام نمي‌دهد، سن بازنشستگي در ايران نسبت به ساير جامعه‌ها پايين است، كارفرمايان هزاران ميليارد ريال بدهي خود را نمي‌دهند، شركت سرمايه‌گذاري اين سازمان با ده‌ها هزار ميليارد تومان سرمايه فقط 5 هزار ميليارد تومان سود به دست آورده است و سهام شركت‌هاي اين نهاد ارزش خود را از دست داده‌اند و چندين و چند مساله ديگر. به گزارش ساعت 42، اين شرايط سخت و دشوار مسوولان فعلي اين سازمان را وادار كرده است به فكر راه‌هاي تازه براي كاهش هزينه‌ها به ويژه پرداخت به مستمري‌بگيران بيفتند.
به گزارش تعادل، يكي از راه‌هايي كه به ذهن آنها رسيده است تجديدنظر و بازنگري محاسبه مستمري‌بگيرهاست. يكي از پيشنهادهاي اوليه در دست بررسي كه بسيار تنش‌آفرين خواهد بود پرداخت مزد به بازنشستگان بر اساس امتيازدهي در كل سال‌هايي است كه حق بيمه پرداخت كرده‌اند. در حال حاضر اين مزد بر اساس پرداختي ۲سال آخر انجام مي‌شود. نشريه سازمان تامين اجتماعي «آتيه‌نو» در گزارشي اين مساله را بررسي كرده است كه نشان مي‌دهد سازمان تامين اجتماعي به دنبال راهكارهايي نو براي جلوگيري از سوء‌استفاده‌هاي مالي است.
تامين اجتماعي به‌دنبال جلوگيري از سوءاستفاده
در نوشته‌يي كه ارگان سازمان تامين اجتماعي منتشر كرده آمده است: «بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۵۴، متوسط مزد مبناي پرداخت حق بيمه در دو سال پاياني اشتغال، مبناي اصلي محاسبه و پرداخت مستمري در صندوق تامين اجتماعي است.» در اين تحليل اضافه شده است: «برخي كارفرمايان و بيمه‌شدگان در حالي كه در سال‌هاي ماقبل دو سال آخر پايه كسور بيمه‌يي را به صورت غيرواقعي و با دستمزد پايين‌تر از دستمزد واقعي اعلام مي‌كنند در دو سال آخر و به اميد مستمري بالاتر اين پايه را گاه به صورت تصاعدي بالا مي‌برند. در حال حاضر با اتكاي به قانون‌هاي موجود سازمان مي‌تواند ۵ سال آخر فعاليت شاغلان و پرداخت‌هاي بيمه‌يي اين مدت را مبنا قرار دهد، اما بايد دنبال راه‌حل تازه گشت.»
اما فارغ از بحث‌هاي فني مربوط به اين نوع سيستم، به نظر مي‌رسد اهداف و نتايج اين طرح است كه اهميت بيشتري به خصوص براي بيمه‌شدگان دارد. موضوعي كه محمد محمدي، مشاور معاونت فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي اين‌گونه آن را تشريح مي‌كند: «سازمان تامين اجتماعي در پي انتخاب سازوكاري است كه جلو سوءاستفاده از سيستم را بگيرد و مخاطبان ما مجاب شوند براي بهره‌مندي از حداكثر مستمري، نسبت به اعلام دستمزدهاي واقعي‌شان اقدام كنند.» بنا بر آمارها ۶۴درصد دستمزدهاي اعلامي براي كسر حق بيمه، بر اساس حداقل دستمزد است كه همين روند طي سال‌هاي آينده هم ادامه مي‌يابد، مساله‌يي كه ضرورت بازانديشي در نحوه محاسبه مستمري را يادآور مي‌شود. به اعتقاد محمدي «اين مساله باعث مي‌شود عدالت به گونه بهتري برقرار و تعادل ميان كسور حق بيمه پرداختي و مستمري‌ها برقرار شود.» وي با بيان اينكه هر چه به سمت نقش بيشتر حق بيمه پرداختي در طول دوره اشتغال در تعيين مستمري حركت كنيم، عدالت بيشتري حاكم خواهد شد، تصريح مي‌كند: «قطعا كل دوره اشتغال از لحاظ ايجاد عدالت از اولويت بيشتري برخوردار است وموجب كارآمدي نظام تامين اجتماعي خواهد شد. چرا كه هر چه دوره كوتاه‌تر شود، زمينه سوءاستفاده و كاهش عدالت فراهم مي‌شود. تنوع روش‌هاي محاسبه مستمري زياد است و ممكن است جزييات در هر نظام تامين اجتماعي متفاوت باشد. اما همگي اهداف و رويكرد تقريبا مشتركي دارند كه كاهش گريز از پرداخت حق بيمه، مجاب كردن بيمه‌شدگان به اعلام دستمزد واقعي و تلاش در ايجاد تعادل و پايداري بيشتر نظام‌هاي بيمه‌يي از جمله اهداف اصلي است.»
اصلاحات از گذرگاه مجلس مي‌گذرد
با تمام اين اوصاف به نظر مي‌رسد، قطار اين اصلاحات بايد از ايستگاه مجلس شوراي اسلامي عبور كند و تنها در صورت تصويب آن در خانه ملت است كه مجوز عبور را كسب خواهد كرد و مي‌تواند اجرايي شود. مساله‌يي كه ايرج عبدي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس بر آن تاكيد كرده بود. عبدي پيش‌تر گفته بود: «هر گونه تغيير در نحوه محاسبه مستمري، نيازمند مصوبه مجلس است.» در همين رابطه، مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تامين اجتماعي مي‌گويد: «اصلاح قانون نحوه محاسبه مستمري، كاري درون‌سازماني نيست. به‌طور طبيعي اين مساله نمي‌تواند به صورت آيين‌نامه و بخشنامه ابلاغ شود. منظور اين است كه بايد ديدگاه كارشناسي و پيشنهاد خود را از طريق دفوت به مجلس ارائه دهيم تا مجلس در اين خصوص تصميم‌گيري كند و آنچه در پي اصلاح آن هستيم به صورت قانوني اصلاح شود.» كامران نعيمي در پاسخ به اين سوال كه تكاليف قانوني در خصوص نحوه محاسبه مستمري در ادوار گذشته چگونه بوده است، مي‌افزايد: «در ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است كه اگر ميانگين كسور حق بيمه دو سال آخر فردي در مقايسه با قبل از آن غيرمتعارف باشد، ميانگين ۵ سال ملاك خواهد شد. قانون برنامه سوم و چهارم توسعه كشور، مسووليت اين افزايش غيرمتعارف را متوجه كارفرمايان مي‌دانست و مابه‌التفاوت آن را از كارفرمايان وصول مي‌كرد. يعني اگر كارفرمايي تا ۲۸سال حداقل را پرداخت مي‌كرد و دو سال آخر را روي سقف قرار مي‌داد، اين سقف بايد تا سال‌هاي قبل‌تر گسترش داده شود و مابه‌التفاوت از كارفرما گرفته شود. در قانون برنامه پنجم و با توجه به اعتراضات كارفرمايان، قانون بدين صورت اصلاح شد كه در صورت رشد غيرمتعارف، متوسط پنج سال به عنوان مبنا قرار مي‌گرفت.» به اعتقاد اين كارشناس حقوقي قانونگذار مي‌تواند به طرق ديگر، ترتيبي اتخاذ و كل سنوات بيمه‌پردازي افراد را ملاك قرار دهد. همان چيزي كه در ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم بر آن تاكيد شده و لزوم برخي اصلاحات را در قوانين تامين اجتماعي و قوانين كار خواستار شده است.
نعيمي اضافه مي‌كند: «اين تغييرات مي‌تواند در قالب لايحه برنامه ششم توسعه توسط دولت به مجلس برود يا در قالب يك اصلاحيه تامين اجتماعي تقديم شود. هر دو حالت از لحاظ حقوقي منعي ندارد اما واضح است كه حتما بايد تاييديه قانوني خود را بگيرد و پس از آن اجرايي شود.»