اقتصاد چين به‌مثابه دومين اقتصاد جهان از شتاب سال‌هاي پيش دور شده است، ژاپني‌ها چندين سال است ديگر ببر آسيا نيستند، اروپايي‌ها از سال 2008 تا امروز نتوانسته‌اند از گرفتاري رشد پايين نجات پيدا كنند، برزيل، تركيه و روسيه نيز چندان چالاك نيستند و... با اين همه ثروت جهان روندي فزاينده را تجربه مي‌كند. توليد ثروت از دنياي غرب به آسيا كوچ كرده است و آفريقايي‌ها نيز در نوبت رشد قرار دارند. تازه‌ترين گزارش از ثروت جهان نشان مي‌دهد كه ثروت جهان به 100هزارميليارد يورو رسيده است. يك محاسبه كوچك نشان مي‌دهد ارزش ثروت جهان 400 هزار هزار ميليارد تومان شده است. باتوجه به 7 ميليارد و 300 ميليون نفر جمعيت جهان، ثروت هر ساكن كره زمين 13هزار يورو خواهد بود. ثروت‌هاي شخصي در جهان در سال گذشته نيز همچنان افزايش يافته است.
به گزارش تعادل، در سال 2014 افراد حقيقي در جهان صاحب صد بيليون يورو بوده‌اند. قشر مياني جهان حالا شامل يك‌ميليارد نفر مي‌شود. جهان در سال 2014 باز هم ثروتمندتر شده است. اين نتيجه‌گيري اصلي گزارش سالانه شركت بيمه بين‌المللي «آليانس» است كه به‌تازگي با نام «گزارش ثروت جهان» منتشر شده است. ثروت جهان با كسر قروض از آن، در سال گذشته به حدود 100 هزار ميليارد يورو (صد با 12 صفر بعد از آن) رسيده، 8 درصد بيشتر از سال قبل‌تر كه دليل عمده‌اش پس‌انداز بيشتر مردم است. البته افزايش ثروت به‌طور عمده روي كاغذ انجام شده، به‌عبارت ديگر ارزش سهام، به‌ويژه در چين ترقي فاحشي داشته است. در ماه‌هاي آتي، به‌دليل نوسان و سقوط در بازار بورس چين، بخشي از اين ارزش افزايش يافته سهام دوباره بر باد رفته است. برخي داده‌هاي گزارش جديد در سال‌هاي گذشته هم تكرار شده‌اند، مثلا اينكه سوييسي‌ها ثروتمندترين مردم جهان‌اند. اما در گزارش جديد برخي داده‌ها جديد و قابل اعتنا هستند؛ سرعت انباشت ثروت در آسيا و پيش از همه در چين، از همه جاي جهان بيشتر است. اين افزايش به 27 درصد رسيده كه نسبت به 17 درصد سال پيش‌تر رشدي چشمگير را نشان مي‌دهد.
ثروتي كه بر باد رفت
گزارش ميان ژاپن و ساير كشورهاي قاره آسيا تفاوت مي‌گذارد. درحالي كه ژاپن كماكان جزو ثروتمندترين كشورهاي جهان است (رتبه هشتم)، ولي سرعت رشد ثروت در اين سومين اقتصاد بزرگ جهان 3.5 درصد است كه نشانه‌يي از كاهش آن است. در ساير نقاط آسيا رشد ثروت معادل 18 درصد بوده كه افزايش چشمگير ارزش سهام در بازار بورس چين از دلايل اصلي آن است. به‌عبارتي، شمار هر چه بيشتري از چيني‌هاي وابسته به اقشار مياني با دارايي خود سهام خريده‌اند و بر ثروت خود روي كاغذ افزوده‌اند. اما سقوط ارزش سهام در تابستان سال‌جاري بخش بزرگي از اين ثروت را بر باد داده است. گزارش مي‌گويد كه در سال گذشته براي نخستين‌بار بيش از يك‌ميليارد نفر در جهان داراي «ثروتي در حد متوسط» بوده‌اند.
«ثروت در حد متوسط» در تعاريف بين‌المللي به ثروت خالصي گفته مي‌شود كه معادل 6100 تا 36700 يورو باشد. شمار اعضاي اين گروه در 15 سال گذشته حدود 600 ميليون نفر افزايش يافته است و بخش اعظم آنها از ميان 3.5 ميليارد نفر گروه فرودست‌تر و از چين بوده‌اند. قشر متمول جهان اما اندكي لاغرتر شده و شمار اعضاي آن از 439 ميليون نفر به 422 ميليون نفر رسيده است. آلمان در 15 سال گذشته به لحاظ ثروت خالص شخصي در ميان كشورهاي جهان پيوسته در رتبه هجدهم بوده است. حفظ اين رتبه البته در سال‌هاي گذشته بيش از همه به‌دليل نرخ پايين سود بانكي در حوزه يورو بوده كه سبب شده قروض كشور با شتاب و ميزان كمتري افزايش يابد.
سود پايين بانكي و كاهش ثروت
گزارش ياد شده مي‌گويد كه با اين همه، سياست نرخ پايين سود كه ازسوي بانك مركزي اروپا براي افزايش رشد اقتصادي و بيرون‌رفت از ركود در حوزه يورو اعمال مي‌شود مسوول روندهاي منفي در آلمان و برخي ديگر از كشورهاي عضو اين حوزه نيز هست. يك مسوول بيمه «آليانس» كه در تهيه اين گزارش دست داشته به رسانه‌ها گفته است كه بحران اقتصادي و سياست‌هاي اعمال شده براي برون‌رفت از آن به ضرر انباشت ثروت تمام شده، به‌گونه‌يي كه در ميان 10 كشور با بيشترين ثروت خصوصي تنها نام دو كشور حوزه يورو (هلند و بلژيك) ديده مي‌شود.
به‌خصوص در آلمان، اسلواكي و نروژ ثروت‌هاي شخصي به‌دليل نرخ پايين سود متحمل زيان شده‌اند. در آلمان ثروت شخصي سرانه معادل 370 دلار بوده است. گزارش ثروت جهان براي نخستين‌بار به محاسبه «ضريب جيني» براي كشورها نيز دست زده است. ضريب جيني نشان‌دهنده وضعيت توزيع متوازن يا نامتوازن ثروت است. اين ضريب در حد فاصل 100 درصد و صفر درصد نوسان مي‌كند. به‌عبارت ديگر، ضريب جيني 100 درصد به معناي آن است كه كل ثروت يك كشور در دست يك نفر انباشت شده و ضريب صفر نشانگر آن است كه اهالي يك كشور داراي ثروت‌هايي برابر هستند. اين ضريب درمورد آلمان 73.3 درصد است و درمورد امريكا، سوئد و بريتانيا به‌ترتيب 80.6 ، 79.9 و 75.5 درصد. در سوئد اين ضريب از سال 2000 ثابت مانده، ولي درمورد آلمان افزايش يافته كه به‌معناي افزايش شكاف ميان فقر و غناست.