آلودگی برنج‌های وارداتی، استفاده گسترده از روغن پالم در لبنیات، آبلیموهای تقلبی، مرغ هورمونی، سبزیجاتی که با فاضلاب آبیاری می‌شوند و ... هر بار خبری هولناک از بازار مواد غذایی در رسانه‌ها منتشر می‌شود و بعد از موج‌آفرینی و هراس‌افکنی به فراموشی سپرده می‌شود. این داستانی است که مصرف‌کنندگان ایرانی بارها و بارها تجربه می‌کنند و با موجی از بلاتکلیفی و سرگردانی رها می‌شوند. بعد از این جریان، بازار شایعه و نقل قول‌های متناقض است که داغ می‌شود. یکی می‌گوید انتشار این اخبار ناشی از یک پشت پرده تجاری و زد و بند دلال‌هاست، دیگری زیر سوال بردن عملکرد یک سازمان را بهانه رسانه‌ای شدن خبر آلودگی کالایی می‌داند و گاهی یک اظهارنظر غیرکارشناسی است که کسب‌وکار برندی را زمین می‌زند.
این‌که دقیقا چه اتفاقی می‌افتد و استانداردهای تولید مواد غذایی در ایران تا چه اندازه رعایت شده و تحت نظارت است، واقعیتی است که همیشه زیر سیل امواج اخبار ضد و نقیض پنهان می‌ماند و مصرف‌کنندگان را با دنیایی بی‌اعتمادی به حال خود واگذار می‌کند. حالا برای چندمین بار یک خبر هولناک دیگر در بازار مواد غذایی منتشر شده و چند وقتی است که رسانه‌ها را درگیر خود کرده است.
آلودگی 13 برند آب معدنی، خبری است که دهان به دهان می‌چرخد. نکته غم‌انگیز ماجرا این است که گفته می‌شود آب‌های بسته‌بندی توقیف شده هم دارای نشان استاندارد و هم تاییدیه‌های وزارت بهداشت بوده‌اند. درواقع، مردم به برچسب‌ها و مهر سازمان‌های متولی اعتماد کرده و خریده‌اند، اما حالا همین سازمان‌ها اعلام می‌کنند که تعدادی از٣٠٠ برند تولید آب‌های بسته‌بندی کشور از اعتماد مردم سوءاستفاده کرده و آب معمولی را در بطری‌های آب معدنی به مردم عرضه کرده‌اند. در این میان وزارت بهداشت و سازمان استاندارد نیز هر یک دیگری را متهم این جریان می‌داند. با این وجود، ماجرا به همین جا ختم نشده است و حالا خبر آلودگی آب‌های معدنی نیز به سرنوشت سایر اخبار آلودگی در بازار مواد غذایی دچار شده است. وزارت بهداشت این‌بار برخلاف روند معمول خود که از اعلام نام برندهای متخلف خودداری می‌کرد، تنها نام یک برند از ١٣ برند متخلف را اعلام کرده است. آب معدنی دماوند برندی است که رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو نام آن را رسانه‌ای کرده و در توضیح کار خود گفته است: این تولیدکننده از سال گذشته موظف شده بود به جای استفاده از عنوان آب معدنی از عنوان آب آشامیدنی استفاده کند اما به دلیل بی‌توجهی به دستور توقف تولید، نام آن اعلام شده است.
حسین رستگار، مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع کنترل سازمان غذا و دارو نیز در تشریح تفاوت آب معدنی و آب آشامیدنی گفته است: آب‌های بسته‌بندی شامل آب‌های معدنی و آشامیدنی هستند و مردم باید تفاوت آب معدنی و آب آشامیدنی را بدانند اما گویا برخی برندهای متخلف آب آشامیدنی معمولی را که تنها گندزدایی شده و آب مناسب شرب به شمار می‌آید با عنوان آب معدنی به بازار عرضه کرده‌اند. این درحالی است که آب معدنی از چشمه‌های طبیعی استخراج و دارای عناصر و املاح اضافه است که نسبت این ترکیبات نیز در چهار فصل سال یکسان است.
علاوه بر این محمدحسین قربانی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با انتقاد از تعلل در نظارت بر تولید و توزیع آب معدنی در کشور، اعلام کرده است: براساس گزارش‌ها، مشاهده شده که برخی افراد از سیستم آب شهری یا آب‌های زیرزمینی برداشت کرده و آب‌ها را در بطری‌ها می‌ریزند و تحت عنوان آب معدنی به فروش می‌رسانند.
سازمان استاندارد: همه‌مان مقصر بودیم
با این حساب موضوع آنجاست که آب‌های معدنی توقیف شده در برچسب خود تاییدیه دو نهاد متولی یعنی وزارت بهداشت و سازمان استاندارد را داشته و این تاییدیه‌ها موجب شده است که مصرف‌کنندگان به متخلفان اعتماد کنند. موضوعی که نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد به آن اعتراف کرده و به ایسنا می‌گوید: هردو سازمان استاندارد و وزارت بهداشت در توزیع آب‌های معدنی آلوده در بازار مقصر بوده‌اند زیرا آب معدنی‌های جمع‌آوری شده از بازار علامت استاندارد و تاییدیه وزارت بهداشت را با هم داشتند و روی بطری این آب معدنی‌ها هم علامت استاندارد و هم تاییدیه وزارت بهداشت قابل مشاهده است.
او همچنین ادامه می‌دهد: مشکل پیش آمده درخصوص آب معدنی دماوند بیشتر بر سر یک فاکتوری است که به تازگی وزارت بهداشت در آب معدنی‌ها مورد آزمون قرار می‌دهد ولی آزمون آن در سازمان ملی استاندارد هنوز اعمال نشده است و وزارت بهداشت برای آزمایش سلامت آب معدنی‌هایی که به بازار عرضه می‌شود فاکتورهای جدیدی مشخص کرده که برخی از آنها در سازمان ملی استاندارد هنوز تعریف نشده است. بنابراین وزارت بهداشت براساس تفاهمنامه‌ای که با سازمان ملی استاندارد دارد، می‌بایست فاکتورهای جدید آزمون‌های خود را با این سازمان درمیان بگذارد تا پس از تایید در استانداردها رعایت شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد اضافه کرد: نتیجه آزمون آب معدنی که از توزیع آن در بازار جلوگیری شده، توسط کمیته فنی سازمان استاندارد بررسی خواهد شد و به‌زودی مشکل فنی به وجود آمده حل می‌شود و نتیجه نهایی به اطلاع عموم مردم می‌رسد.
در حق دماوند ستم کردند
در این بین پیمان فروهر، رئیس انجمن آب‌های معدنی کشور توضیح متفاوتی دارد. او که پیش از این اعلام کرده بود مردم برای استفاده از آب‌های معدنی نگرانی نداشته باشند، به «شهروند» توضیح می‌دهد: در حق آب معدنی دماوند جفایی شد که به اختلاس‌گران چند هزار‌میلیارد تومانی نشد. موضوعی که از آن به‌عنوان آلودگی آب معدنی دماوند نام برده شد، در هیچ‌یک از استانداردهای جهانی دلیل توقف تولید نیست. شما استانداردهای جهانی و کدکس جهانی را مطالعه کنید و ببینید که شاخص باکتریایی نام برده شده را به‌عنوان شاخص میکروبی نمی‌شناسند و از نظر استانداردهای جهانی دلیل توقف تولید نیست.
او ادامه می‌دهد: آب معدنی دماوند تحت استانداردهای بزرگ‌ترین تولیدکننده آب معدنی جهان یعنی آکوا فرانسه فعالیت می‌کند و نمونه‌های تولیدی برای آزمایش به فرانسه ارسال می‌شود. آیا برندی با این سطح، تولیدات خود را به راحتی زیر سوال می‌برد؟ جالب است که بدانید در هجمه اخیر علیه دماوند نمونه‌هایی به آزمایشگاه آکوا در فرانسه ارسال شد و این آزمایشگاه ظرف ٤ روز نتیجه را به ایران ارسال کرد اما سازمان استاندارد با گذشت یک ماه هنوز نتیجه دقیق را اعلام نکرده است.
فروهر همچنین توضیح می‌دهد: با این حال شخص آقای دیناروند در حضور مدیرعامل فرانسوی این کارخانه دستور توقف تولید آب معدنی را صادر کرد اما مدیرعامل این شرکت مطابق با معیارهای کشور خود تصور کرد کارخانه می‌تواند تولیدات انباری خود را در بازار عرضه کند و از این پس تولید نداشته باشد.
به دلیل همین سوءتفاهم، شتابزده نام این کارخانه تولیدی رسانه‌ای شد و در حق این تولیدکننده و بیشتر از ٥٠٠ کارگر شاغل در این کارخانه جفای بزرگی روا شد.
او تاکید می‌کند: چرا نام کارخانه‌های لبنی متخلف با وجود اصرار مردم اعلام نشد؟ چرا نام تولیدکنندگان متخلف خمیر مرغ اعلام نشد؟ چرا متقلبان بزرگ آبلیمو همچنان در بازار فعالیت می‌کنند بی‌آن‌که نام شان اعلام شود؟ آیا در شرایطی که سازمان استاندارد نتیجه دقیق بررسی خود را اعلام نکرده است و این استانداردها با استانداردهای جهانی تطبیق داده نشده، کار درستی بود نام دماوند اعلام شود؟
و به این ترتیب پرونده آب‌معدنی‌های بازار نیز به سرنوشتی مشابه سرنوشت پرونده سایر مواد غذایی خبرساز دچار شده است. اظهارنظرهای کارشناسی و کشمکش‌ها و ضد و نقیض‌ها ادامه دارد و چندی بعد به بوته فراموشی سپرده می‌شوند و دوباره این مصرف‌کنندگان هستند که با باقی از سرگردانی و بی‌اعتمادی در بازار مواد غذایی می‌مانند....
* شهروند