موسسه رتبه‌بندی «استاندارد اند پورز» با انتشار گزارشی درباره تحولات اخیر ایران و پیامدهای مالی و اقتصادی آن برای این کشور و همچنین در سطوح بالاتر منطقه‌ای و بین‌المللی،
که ابتدای هفته جاری در اختیار رسانه‌های خارجی قرار گرفت تاکید کرده است که برداشته‌شدن حصار تحریم‌ها از اطراف مرزهای ایران، در گام نخست موجب بهبود اوضاع اقتصاد تضعیف‌شده این کشور و ترمیم نسبی آسیب‌های واردشده بر این حیطه خواهد شد و علاوه بر این، رفع تحریم‌های ایران در ابعاد وسیع‌تر باعث رشد و ارتقای جایگاه سیستم بانکداری اسلامی در سطح بین‌المللی شده و به تقویت و گسترش دامنه فعالیت‌ها و خدمات این سیستم به وضوح کمک خواهد رساند.
موسسه «استاندارد اند پورز» که از معتبرترین نهادهای بین‌المللی رتبه‌بندی بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر موسسات مالی و اقتصادی است در گزارش جدید خود و در توضیح این خبر آورده است: در رویدادهای مهم و تاریخی، سرانجام ایران پس از مذاکراتی طولانی با گروه کشورهای 1+5 (شامل کشورهای چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و امریکا به عنوان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه کشور آلمان)، در 14 ژوئیه 2015 با کلیات «برنامه جامع اقدام مشترک» موافقت کرد. بررسی‌های همه‌جانبه تحلیلگران «اس‌اندپی» در رابطه با دستاوردهای آتی حاصل از این توافق حاکی از آن است که پذیرش برنامه جامع اقدام مشترک از سوی ایران، نشانه‌های مثبت و خوبی برای ساختار اقتصادی این کشور به دنبال خواهد داشت، البته هنگامی که تحریم‌های وضع‌شده علیه آن به طور کامل برچیده شوند.
به اعتقاد تحلیلگران متخصص استاندارد اند پورز با رفع همه‌جانبه تحریم‌های ایران، نه‌تنها اقتصاد این کشور جان دوباره‌ای خواهد گرفت بلکه ساختار مالی و منابع نظام بانکداری اسلامی بین‌المللی هم که به‌خوبی جای خود را در سیستم بانکداری جهان باز کرده و در حال توسعه مداوم دامنه بین‌المللی خدمات خود در بسیاری از کشورهای جهان (اعم از اسلامی و غیراسلامی) است، تقویت شده و نیروی دوچندان خواهد یافت، زیرا ایران یکی از بزرگترین نقش‌آفرینان صنعت بانکداری اسلامی بین‌المللی به شمار می‌رود و درحال‌حاضر در حدود ۴۰ درصد از سرمایه و دارایی‌های بانکداری اسلامی جهانی از سوی ایران تامین شده و متعلق به بانک‌های این کشور است. در طول چند سال اخیر، نیرو و قدرت نفوذ نظام بانکداری ایران به طور نسبی دچار محدودیت‌هایی شده و با شروع دوره جدید پساتحریم در ایران، نظام بانکی این کشور ممکن است به دلیل لزوم توجه و تمرکز بیشتر به‌منظور تامین مالی زیرساخت‌های مهم اقتصادی کشور و نیاز مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود، در عرصه سیستم بانکداری اسلامی بین‌المللی حضوری کمرنگ‌تر داشته باشد.
همچنین به اعتقاد کارشناسان ما، درحال‌حاضر به‌عنوان عواقب و اثرات منفی ناشی از تحریم در ایران، شبکه بانکی این کشور با کمبود منابع مالی مناسب و نقدینگی در دسترس کافی مواجه بوده و به‌تنهایی قادر به تامین همه نیازهای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و اقتصادی ایران نخواهد بود. بر همین اساس انتظار می‌رود ایران برای جبران کمبود نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های نیمه‌تمام و سایر طرح‌های مهم و زیربنایی خود، به سراغ انواع جدید دیگری از سرمایه‌ها و منابع و ابزارهای تامین مالی قابل استفاده نظیر اوراق بهادار اسلامی «صکوک» برود و از این ابزار تامین مالی مورد استفاده در بیشتر بانک‌های اسلامی جهان، برای تامین خواسته‌های هر ۲ بخش مهم خود بهره ببرد، یعنی هم برای تامین سرمایه‌های لازم در پروژه‌های زیربنایی و اساسی و هم به منظور احیاء و بازسازی اساسی بدنه اقتصاد آسیب‌دیده خود به سراغ این ابزار تامین مالی برود.
گزارش موسسه استاندارد اند پورز در ادامه تحلیل خود افزوده است: ما انتظار داریم در صورت مراجعه ایران به بازار اوراق تامین مالی صکوک علاوه بر اینکه ممکن است به پیدا کردن منابع مالی مورد نیاز این کشور در پروژه‌های خود کمک قابل توجهی کند، هم‌زمان می‌تواند باعث جلب توجه سرمایه‌گذاران اسلامی بین‌المللی به سوی این کشور به عنوان یک مرکز جذاب و دارای فرصت‌های گوناگون سرمایه‌گذاری شود.
بازار تامین مالی اسلامی همچنین قادر خواهد بود تا از حجم تاثیرگذار و بسیار سودآور و قابل توجه سرمایه‌گذاری‌هایی که باید در پروژه‌های اساسی ایران در دوران پساتحریم انجام شود بیشترین بهره‌برداری را به عمل آورد و در عین حال باید این نکته را نیز مد نظر داشت که حضور سرمایه‌گذاران و بازار بین‌المللی تامین مالی اسلامی در ایران و بهره‌جویی از فرصت‌ها و امکاناتی که در اختیارشان قرار خواهد گرفت، بدون تردید به تقویت پایه این بازار نوپا اما بالقوه توانمند نیز کمک خواهد کرد و باعث تضمین رشد و توسعه بازار تامین مالی اسلامی بین‌المللی در بازه زمانی میان‌مدت خواهد شد.
البته از میان برداشته شدن موانع تحریمی ایران ممکن است مانند ۲ روی سکه، پیامدهای متفاوتی نیز داشته باشد. ازجمله پیش‌بینی‌های تحلیلگران ایران در رابطه با عواقب منفی احتمالی رفع این تحریم‌ها، احتمال کاهش قابل توجه قیمت فروش نفت خام در بازارهای بین‌المللی است که به شکل بالقوه می‌تواند اتفاق بیفتد و در این صورت، عواقب و پیامدهای ناشی از این اتفاق منجر به تشدید فشار روی آن تعداد از کشورهای صادرکننده نفتی خواهد شد که وابستگی بسیاری به درآمدهای حاصل از فروش نفت خود دارند.
البته درحال‌حاضر هیچ‌یک از این سناریوهای احتمالی پس از اجرایی‌شدن توافق ایران و ۱+۵ به وقوع نپیوسته و هنوز برای ابراز خوشحالی یا ناراحتی احتمالی آینده باید به انتظار نشست.
اما آنچه مسلم است این واقعیت است که کشور ایران در طول بیش از ۳۵ سال گذشته درگیر تحریم‌های گوناگون بین‌المللی بوده و از این سال‌ها، ۵ سال اخیر را با افزایش شدید فشار تحریم‌ها پشت‌سر گذاشته است. پیامدهای این تحریم‌ها و البته اتخاذ برخی سیاست‌های غیراصولی داخلی باعث شد این کشور حتی ۲ سال پیاپی ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ را با نرخ رشد اقتصادی منفی به پایان رسانده و حتی نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی را نیز تجربه کند و اکنون که توافق اتمی اخیر حاصل شده است، ساختار کشور ایران و همه اجزاء و بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور در آمادگی کامل و به انتظار تحولات مثبت اقتصادی دوران پساتحریم هستند و به احتمال فراوان این انتظارات، محتمل‌ترین پیامدهای توافق خواهند بود.
* ترجمه قاسم دهقان
منبع: آی‌ام‌اف اینترنشنال (براساس گزارش اس‌اندپی)