شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که توسط اقتصاددان، آرتور اکان، تبیین شده است. این شاخص از افزودن نرخ بیکاری بر نرخ تورم به دست می‌آید. باور بر این است که تورم فزاینده در کنار بیکاری روبه‌افزایش برای یک کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی در بر خواهد داشت. این شاخص با شاخص مشابه دیگری که توسط روبرتو بارو ابداع شده تفاوت دارد چراکه شامل تولید ناخالص داخلی و نرخ بانکی نیست. با استفاده از روش آرتور اکان، در سال ٨٤ شاخص فلاکت، ٢٠,٩ درصد محاسبه شد. دولت اصلاحات با کنترل تورم و بهبود نرخ بیکاری توانست شاخص فلاکت را که در سال ٧٤ با تورم ٤٩.٤ درصدی و نرخ بیکاری ١٤ درصدی به بیش از ٦٠ درصد رسیده بود، تا ٢٠.٩ درصد کاهش دهد. با آغاز دولت محمود احمدی‌نژاد تورم نزدیک به تک‌رقمی، اوج گرفت و بیکاری هم افزایش یافت؛ شاخص فلاکت هم دوباره در مسیر صعودی گام برداشت.
به گزارش شرق، زمانی که دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت، تورم در پایان سال ٩٢ حدود ٣٤,٧ درصد بود که به‌دلیل تداوم بروز آثار تزریق نقدینگی در ماه‌های پایانی دولت دهم همچنان صعودی بود. مرکز آمار هم با اعلام نرخ بیکاری ١٠.٤ درصد برای سال ٩٢، پازل افزایش شاخص فلاکت را تکمیل کرد و به این ترتیب شاخص فلاکت در پایان سال ٩٢ به ٤٥.١ درصد رسید؛ این رقم بالاترین رکود شاخص فلاکت در دولت‌های نهم و دهم نیست بلکه براساس گزارش صد روزه حسن روحانی تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد ٩٢ گذشته به ٤٥.١ درصد رسیده بود که اگر این را مبنا قرار دهیم، بالاترین نرخ شاخص فلاکت به حدود ٥٥ درصد می‌رسد. در دولت یازدهم به مدد کاهش بی‌سابقه نرخ تورم به حدود ١٥ درصد، به‌طور قطع شاخص فلاکت هم بهبود یافته و به عدد سال ٨٤ دولت اصلاحات نزدیک شده است. براساس آخرین آمار موجود که به پایان خرداد ٩٤ بازمی‌گردد، نرخ بیکاری به ١٠.٨ درصد و نرخ تورم ١٢ ماه منتهی به خرداد سال جاری به روایت بانک مرکزی به ١٥.٦ درصد رسیده است؛ بر این مبنا شاخص فلاکت در این ماه به ٢٦.٤ درصد بالغ می‌شود که با تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم تا پایان سال جاری، شاخص فلاکت بعد از ١٠ سال رشد مداوم و ثبت رکوردهای کم‌سابقه به آخرین نرخ ثبت‌شده در دولت اصلاحات می‌رسد. بررسی بیشتر آمار بیکاری نشان می‌دهد، نرخ بیکاری جوانان و حتی شهری‌ها و روستایی‌ها بالاتر از نرخ بیکاری کل است و همین مسئله موجب شده است شاخص فلاکت در این گروه‌ها بالاتر از ارقامی باشد که پیش‌تر روایت شد.
بحران در جوانان 15 تا 24
در سال ٨٤ شاخص فلاکت در میان جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله، ٣٣,٧ درصد بوده درحالی‌که در بهار ٩٤ به ٤٠.٤ درصد رسیده است. این شاخص در میان جوانان ١٥ تا ٢٩ سال کمی متفاوت‌تر است. در سال ٨٤ شاخص فلاکت این گروه سنی ٣١ درصد بوده درحالی‌که در بهار ٩٤ این نرخ به ٣٣.٤ درصد بالغ می‌شود. درواقع بحران بیکاری که در گروه سنی ١٥ تا ٢٤ سال بیشتر از گروه سنی دیگر است، موجب افزایش شاخص فلاکت در گروه سنی ١٥ تا ٢٤ سال شده است.
تشدید فلاکت در زنان
وضعیت مردان گروه سنی ١٥ تا ٢٤ سال در شاخص فلاکت بسیار بهتر از زنان است. در سال ٨٤ شاخص فلاکت ٣٠,٨ درصد و در زنان ٤٣ درصد بوده است. در بهار ٩٤ شاخص فلاکت مردان با اندکی رشد به ٣٦.٥ درصد بالغ شده اما در زنان این گروه سنی با شدت بیشتری تا ٥٨.٧ درصد افزایش یافته است.
جوانان تا 29 سال در وضعیت قرمز
در گروه سنی ١٥ تا ٢٩ سال شاخص فلاکت اگرچه بحرانی است اما در مقایسه با گروه قبلی بهتر است. مردان ١٥ تا ٢٩ سال این گروه سنی با شاخص فلاکت ٢٨,٢ درصد در سال ٨٤ مواجه بودند که در بهار ٩٤ به ٣٣.٧ درصد رسیده است. زنان این گروه سنی در سال ٨٤ با شاخص فلاکتی حدود ٤٠.٣ درصد روزگار گذراندند که در بهار ٩٤ این نرخ با افزایش تا ٥٦.١ درصد، شرایط بدتری را تجربه کردند.
رشد شتابان‌تر بیکاری تحصیلکردهها
سال ٩٢ وزیر کار، بیکاری تحصلیکرده‌ها را ٤٠ درصد اعلام کرده بود. این آخرین آمار موجود در این زمینه است. براین‌اساس نرخ فلاکت تحصیلکردهها به بیش از ٥٠ درصد بالغ می‌شود. بااین‌حال مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود که مربوط به افق ١٤٠٠ است، به دو سناریو بدبینانه و خوشبینانه نرخ بیکاری تحصیلکردهها اشاره کرده و نرخ‌هایی را هم برای این دو سناریو ذکر کرده است. به گزارش این مرکز، در وضعیت خوشبینانه نرخ بیکاری تحصیلکردهها ٣٦ درصد و در وضعیت بدبینانه ٤٨,٩ درصد خواهد بود. براین اساس شاخص فلاکت تحصیلکردهها با فرض تورم صفر در سال ١٤٠٠ در حالت خوشبینانه ٣٦ و در حالت بدبینانه ٤٨.٩ درصد خواهد بود.
فشار بیشتر بر شهری‌ها
مرکز آمار ایران تورم شهری و روستایی را به تفکیک اعلام می‌کند. در خرداد ٩٤ نرخ تورم روستایی ١٣,١ و تورم شهری ١٤.٢ درصد اعلام شده است. اما در سال‌های گذشته نرخ تورم به تفکیک شهر و روستا بر تارنمای مرکز آمار وجود ندارد؛ ازاین‌رو محاسبه شاخص فلاکت برای سال ٨٤ امکان‌پذیر نیست. در بهار ٩٤ تورم روستایی ١٣.١ درصد و نرخ بیکاری ٧.٦ درصد اعلام شده است. براین‌اساس شاخص فلاکت به ٢٠.٧ درصد بالغ می‌شود. جوانان روستایی ١٥ تا ٢٤ هم نرخ فلاکتی حدود ٣٠.٤ دارند و جوانان روستایی ١٥ تا ٢٩ سال، با ٢٨.٨ درصد نرخ فلاکت روبه‌رو هستند.براساس آمار اعلامی از سوی مرکز آمار تورم نقاط شهری در خرداد ٩٤ بر ١٤,٢ درصد بالغ می‌شود. نرخ بیکاری هم عددی حدود ١٢ درصد است. یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد، شهری‌ها با شاخص فلاکتی حدود ٢٦.٢ درصد روبه‌رو بوده‌اند که در مقایسه با روستا بیشتر است. جوانان شهری ١٥ تا ٢٤ و ١٥ تا ٢٩ سال هم به‌ترتیب با شاخص فلاکتی حدود ٤٣.١ و ٣٩.٣ درصد روبه‌رو بوده‌اند.
----------------------------------------------------
کاهش شاخص فلاکت ناشی از عمیقتر شدن رکود
حسین راغفر، اقتصاددان
شاخص فلاکت، شاخصی سیاسی است و به این علت نمیتوان به‌تنهایی براساس آن جامعه را تحلیل کرد، چراکه به عنوان مثال در تحلیل اشتغال زنان، آنچه بیش‌از‌پیش اهمیت دارد نرخ پایین مشارکت زنان است که بخشی از آن مربوط به ظرفیت پایین جامعه به منظور تولید شغل برای این گروه از جامعه است. به نظر می‌رسد به‌جای آنکه این شاخص را ملاک قرار دهیم، بهتر است نرخ بیکاری و نرخ تورم را که مجموع آنها نرخ فلاکت است، جداگانه تحلیل و بررسی کنیم. ممکن است در جامعهای نرخ تورم بالا، اما نرخ بیکاری پایین باشد و درعینحال رشد اقتصادی نیز به نحو مطلوبی وجود داشته باشد. باید دید این شاخص در کدام کشور بررسی می‌شود و این مسئله به حساسیتهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن جامعه بازمی‌گردد. در شرایط کنونی کشور، کاهش شاخص فلاکت از نگرانیهای کارشناسان اقتصادی نکاسته است، چراکه کاهش نرخ تورم متأثر از عمیقترشدن رکود اقتصادی است. به صرف نگاه به این آمار نمیتوان تحلیل دقیقی ارائه کرد. در ساختار سیاسی کنونی توجه به این عوامل مهم است. نگرانی اصلی معطوف به مسئله اشتغال است و در این زمینه اجماعی نیز میان کارشناسان اقتصادی کشور وجود دارد. این بیکاری به شدت ارتباط تنگاتنگی با نرخ بالای تورم دارد.
علت عمده نرخ بالای تورم نیز تسهیلات بانکی و رکود اقتصادی است که تبدیل به چرخه بالایی شده است که خود را بازتولید می‌کند. در‌این‌میان اگر نرخ تورم را هم کنترل کنیم، مانند رفتاری که در دو سال گذشته انجام دادهایم، به رکود بیشتر دامن میزنیم؛ بنابراین مهمترین کار ممکن در این شرایط تمرکز بر رشد اشتغال پایدار است که مستقیما بر تدوین سیاستگذاریها در بخش تولید، به ویژه تولید صنعتی، تکنولوژی‌های کاربر و بخشهایی که نقش نیروی انسانی در آنها پررنگتر است، تأکید دارد. الزامات چنین تولیدی به‌خودی‌خود سیاستهای اقتصادی مناسب را به دولت دیکته می‌کند و در صورت انجام آن نیز ارزش افزودهای را فراهم خواهد آورد. تولید در این زمان نیازمند نظام بانکی پویاتر و کاراتر است و اکنون نظام بانکی موجود پاسخ‌گوی این نیاز نیست، اگر در تقابل با آن نباشد. برای اینکه این نظام بانکی درست کار کند، باید تورم نیز کاهش یابد. به‌این‌دلیل نمیتوانیم به سیاستهای انقباضی توجه کنیم. در این شرایط باید نیازهای تولیدکنندگان کوچک و متوسط را محور قرار دهیم و برای آنها دسترسی به اعتبارات بانکی را فراهم کنیم. درعینحال باید همزمان فعالیتهای غیرمولد و ربوی را که منابع بزرگی از کشور به آن سو رفته، پرهزینه کنیم که برای نیل به این هدف نظام مالیاتی کشور میتواند به کمک بیاید و مالیات گردآوریشده را نیز به سوی بخشهای مولد کشور سوق دهیم. برای دستیابی به این هدف و رسیدن به توسعه پایدار، پنج رمز وجود دارد که نخستین آن، عزم سیاسی برای سرکوب موانع سد راه تحقق توسعه از طریق تولید و از‌بین‌بردن منافع غیرمولدهاست.
