طرح تأمین مالی برای خرید اقساطی محصولات داخلی

بیش از سه دهه از تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران می‌گذرد، اما به گفته سکاندار نهاد ناظر بر بازارپول همچنان در انطباق قوانین بانکی با شرع تردید وجود دارد. برهمین اساس به نظر می‌رسد باید یک بازنگری کامل در این قانون انجام شود و آن را با شرایط روز کشور هماهنگ کرد. روزگذشته در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی یک بار دیگر و با حضور علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و مدیران و کارشناسان بانکی موضوع بانکداری اسلامی و بدون ربا به بحث روز تبدیل شد تا مسئولان اقتصادی کشور برنامه‌های دولت را برای نظام بانکی تشریح کنند.

 الگوی مطلوب بانکداری اسلامی با دولایحه

رئیس کل بانک مرکزی در بیست و ششمین همایش بین‌المللی بانکداری اسلامی حرکت به سمت طراحی الگوی مطلوب بانکداری اسلامی در کشور را ضروری دانست واز آماده شدن دو لایحه قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی برای پیشنهاد به هیأت وزیران خبر داد.

ولی الله سیف اظهار داشت: بعد از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، هنوز هم برخی از علما، نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعالیت‌های بانکی با تعالیم شرعی تردید دارند. این در حالی است که تعیین دستوری نرخ سود نیز توسط دولت در این نوع بانکداری جایز نیست.

 اعطای تسهیلات خرید اقساطی

سیف جهت‌گیری سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در دولت تدبیر و امید  را تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خواند و تصریح کرد: با توجه به رکود اقتصادی در سال‌های گذشته و به منظور فعال‌سازی هرچه سریع‌تر ظرفیت‌های تولیدی موجود، جهت‌گیری کلی سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در دو سال گذشته بر تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متمرکز بوده است. حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در چهار ماهه سال جاری به 94 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (81هزار میلیارد تومان طی چهار ماهه اول سال 1393) حدود 4/16 درصد رشد داشته است.

سیف ادامه داد: به دلیل کمبود تقاضا و انباشت کالا در انبارها پیشنهاد تأمین مالی فروش اقساطی محصولات داخلی به شورای پول و اعتبار تقدیم شد که در جلسه آتی این شورا بررسی می‌شود.

 وی افزود: در حال حاضر با عنایت به لغو تحریم ها، دسترسی آزادانه به دارایی‌های ارزی و تقویت جریان درآمدهای ارزی، چشم انداز یکسان‌سازی نرخ ارز کاملاً روشن است و بانک مرکزی دستیابی به نظام ارز تک نرخی را به دور از شتابزدگی و با تکیه بر کار کارشناسی در آینده نزدیک محقق خواهد کرد.

 دستیابی به تورم تک رقمی

سیف افزود: دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی به صورت پایدار و با ثبات یکی از اولویت‌های جدی است. روند تورم در پنج ماهه ابتدای سال ۱۳۹۴ و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه به سطح 6/12 درصد بخوبی حاکی از استمرار کاهش نرخ تورم است.

رئیس کل بانک مرکزی از بهبود فضای کسب و کار خبر داد و گفت: به دنبال بهبود فضای اقتصادی کشور و هدایت مناسب منابع بانک‌ها به سمت واحدهای تولیدی، زمینه بهبود تولید و افزایش رشد اقتصادی فراهم شد؛ به طوری که اقتصاد پس از هشت فصل متوالی رشد منفی در سالهای 1391 و 1392، برای تمامی فصول سال 1393 رشد مثبت را به میزان 3 درصد تجربه کرد. وی با اشاره به عزم و توجه دولت بر خروج از رکود و تحریک فعالیت‌های اقتصادی ادامه داد: در تخصیص اعتبارات به عنوان منابع کمیاب، لازم است تسهیلات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و دارای توجیه اقتصادی که منجر به خلق ارزش بیشتر می‌شوند، هدایت شود و در این زمینه دقت وافری به عمل آید.

 6 محور اصلاح نظام بانکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی 6 محور اصلاح نظام بانکی را اعلام کرد و از ارائه آن به دولت در آینده نزدیک خبر داد.

علی طیب نیا در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی، با اشاره به تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی با همکاری بانک مرکزی، گفت: 6 محور مهم برای اصلاح نظام بانکی شامل توسعه بانکداری اسلامی اعم از بازمهندسی ابزار‌های بانکداری، توسعه هدفمند بانکداری و حصاربندی فعالیت‌های بانکی، توسعه بانکداری دیجیتال و افزایش کارآیی و رقابت شامل رتبه‌بندی و امتیازدهی بانک‌ها، توسعه نظارت و تنظیم می‌شود. وی گفت: برای توسعه بانکداری اسلامی اقدامات پیشنهادی عبارت است از ضابطه‌مند کردن اجرای عقود اسلامی بویژه عقود مشارکتی، همچنین تعریف سپرده‌های خاص همراه با آزادی عمل بانک‌ها و مسئولیت پذیری سپرده‌گذاران، تعیین ساز و کار جدیدی برای تعیین نرخ سود و نرخ واقعی بازدهی در عقود مشارکتی، تدوین استانداردها و روش‌های حسابداری.

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: بانکداری اسلامی فراتر از قانون عملیات بانکی بدون رباست؛ بنیادی‌ترین موردی که در عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد این است که عملیات بانکی به‌عنوان یک نظام اقتصادی مدنظر قرار نگرفته است. طیب نیا گفت: بدون احتساب نرخ سود به بخش حقیقی اقتصاد نمی‌توان خواست دولت را مبنای تعیین نرخ سود قرار داد بنابراین تعیین دستوری نرخ سود مجاز نیست و قیمت در شرایط عادی باید براساس ساز و کار بازار تعیین شود. به گفته وی حرکت بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی برای فرار از قانون و ارائه تسهیلات با نرخ بالاتر است.

طیب نیا گفت: با تحلیل و شناسایی از مشکلات نظام بانکی، راهکارهای لازم با محوریت بانک مرکزی و همکاری وزارت اقتصاد در قالب دو لایحه آماده شد که بزودی به هیأت دولت می‌رود و بعد از آن برای تصویب تقدیم مجلس خواهد شد.

وی با ابراز امیدواری از اینکه بانکداری اسلامی در یک روز و یک همایش خلاصه نشود، اظهار داشت: رشد اقتصادی پایدار و توسعه متوازن مستلزم تعادل بازارهای مالی و پولی اقتصاد است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه وضعیت نامطلوب سرمایه بانک‌ها و بدهی دولت به بانک‌ها را از دیگر چالش‌های نظام بانکی برشمرد و گفت: بدهی دولت از 16 هزار میلیارد تومان سال 87 به 100 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
 
سیاست‌های جدید سهام عدالت

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین بسته سیاستی برای رفع چالش‌های سهام عدالت خبر داد و گفت: هدف اول این است که اقتصاد کشور مردمی شود  و عامه مردم در مالکیت و مدیریت شرکت‌های بزرگ اقتصادی مشارکت داشته باشند و هدف دوم نیز این است که شرکت‌های بزرگ به صورت کارآمد مدیریت شوند. طیب نیا تصریح کرد: اجرای بخشی از این بسته مستلزم آن است که لایحه‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم، البته این بسته در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده و بزودی تقدیم مجلس می‌شود.

* ایران