درحالی‌که ضرب‌الاجل بانک مرکزی برای برخورد با صرافی‌های غیرمجاز پایان یافته است اما بانک مرکزی در حرکتی تکراری اقدام به تمدید دوباره ضرب‌الاجل کرده و هشدار داده است پس از 10 روز اگر غیرمجازها اقدام به ارائه درخواست مجوز نکنند، با برخوردهای انتظامی مواجه می‌شوند. بانک مرکزی با ارسال نامه با عنوان «اخطار نهایی» به صرافی‌های غیرمجاز علاوه بر تعیین فرصت ۱۰ روزه برای انطباق با دستورالعمل بانک مرکزی به آنها هشدار داد پس از پایان مهلت مقرر نیروی انتظامی از فعالیت آنها جلوگیری خواهد کرد.
از آنجا که تاریخ این نامه دوم شهریور ماه سال‌جاری است بنابراین با اتمام مهلت ۱۰ روزه یعنی ۱۲ شهریورماه امسال، فعالیت صرافانی که مراجعه نکرده‌اند به پایان می‌رسد و پلمب خواهند شد. پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود صرافان غیرمجاز استقبال خوبی از این طرح کرده‌اند و حتی در روزهای بعد از ضرب‌الاجل پیشین باز هم صرافان درخواست‌های مجوز خود را به بانک مرکزی می‌بردند.
بانک مرکزی تاکنون چندبار به صراف‌های غیرمجاز ضرب‌الاجل داده است. رییس‌کل بانک مرکزی مرداد ماه گذشته اعلام کرده بود: با صرافی‌های غیرمجاز برخورد شده و با کمک نیروی انتظامی تعطیل می‌شوند. ولی‌الله سیف تأکید کرده بود: با بسیاری از صرافی‌های غیرمجاز برخورد شده و تعدادی از آنها را تعطیل و به مراجع قضایی معرفی کرده‌ایم. نیروی انتظامی ما را در برخورد با صرافی‌های غیرمجاز یاری می‌کند.
جلیل قهرمانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با فرصت امروز در این باره گفت: بازار ارز دچار نوعی به هم ریختگی است که راه را برای سوءاستفاده افراد سودجو و سفته‌بازان باز گذاشته است. در چنین شرایطی وجود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هم بر ابعاد مشکلات افزوده است و شرایط سوءاستفاده و جولان‌دهی پول‌های کثیف در بازار ارز را فراهم کرده است.
وی افزود: آمارهایی که مسئولان منتشر می‌کنند نشان می‌دهد در برابر 1200 صرافی غیرمجاز حتی 500 صرافی مجاز هم نداریم و این نسبت نابرابری که در خارج از حوزه نظارتی بانک مرکزی فعالیت دارند عملا راه را برای سودجویان باز می‌گذارند. به‌نظر می‌رسد چنین ترکیبی در بازار برای این ساخته شده است که سازوکار لازم برای اقتصاد زیر زمینی فراهم شود و پول‌های کثیف با توجه به ارقام زیاد آن بتوانند به‌راحتی در مسیر بازار ارز رد پای خود را پاک کنند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: صرافی‌های غیرمجاز تسلط کامل بر بازار دارند و به همین دلیل هم می‌بینیم که بانک مرکزی در مواقع ضروری توانایی این را ندارد که بازار را کنترل کند و صرافی‌های غیرمجاز در کنار دلالان، نبض بازار را به دست می‌گیرند و باعث التهاب قیمت ارز در بازار می‌شوند. وی اظهار کرد: صرافی‌های غیرمجاز به دلیل دست بالایی که در بازار ارز دارند قادر هستند نوعی دامپینگ را در بازار ایجاد کنند و نوعی بازی ساختگی با قیمت ارز را در بازار به وجود بیاورند و سودهای کلانی را نصیب خود کنند.
غیرمجازها محلی برای رانت‌خواران ارز دولتی
سیروس کرمی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با فرصت امروز در این باره گفت: صرافی‌های غیرمجاز و سفته‌بازانی که در بازار حضور دارند حاصل یک نظام رانتی هستند. تفاوت نرخ دولتی و آزاد ارز، حاشیه سودی را برای کسانی که فعالیت‌های کثیف اقتصادی انجام می‌دهند به وجود می‌آورد که می‌توانند با استفاده از این تفاوت نرخ و با نزدیکی به منابع اصلی تخصیص ارزهای دولتی، این ارزها را که معمولا از صندوق توسعه ملی دریافت می‌شود به جای مصارف واقعی و قانونی راهی بازار ارز کنند و سودهای کلانی به دست آورند. وی افزود: جالب اینکه این افراد پس از دریافت تسهیلات ارزی و نقد کردن آن به ریال در بازار ارز، در لباس مظلومیت تولیدکنندگان فرو می‌روند و با مستمسک قرار دادن شرایط بد اقتصادی و رکود و تحریم، از باز پس دادن این تسهیلات خودداری کرده یا خواستار قسط‌بندی مجدد آن می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: یکی از بازارهای مهم کسانی که ارزهای دولتی را در بازار دلالی به فروش می‌رسانند همین صرافی‌های غیرمجاز است. آنها با شناسایی صرافی‌های مستعد، ارزهای دولتی را وارد بازار ارز می‌کنند و با دریافت ریال آن، سود کلانی می‌برند. درحالی‌که در صورت نبود صرافی‌های غیرمجاز، این‌گونه اعمال مجرمانه در بازار به‌راحتی قابل پیگیری و برخورد قانونی است.
وی اظهار کرد: بانک مرکزی باید همزمان با فشار بر صرافی‌های غیرمجاز، راه سوءاستفاده از نظام دو نرخی ارز را ببندد.