به گزارش ایران جیب به نقل از تسنیم، محمدهادی فقیه‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای برق ایران، در نشست خبری بیست‌وششمین نمایشگاه صنعت برق اعلام کرد مجموع مطالبات بخش خصوصی صنعت برق از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات مربوط به فروش برق است
فقیه‌زاده گفت بیش از ۷۰ درصد مطالبات بخش خصوصی صنعت برق به فروش برق مربوط می‌شود. بر این اساس، از مجموع بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات، بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص دارد.
بخش باقی‌مانده مطالبات نیز مربوط به پیمانکاران اجرایی، تأمین‌کنندگان تجهیزات و ارائه‌دهندگان خدمات صنعت برق است که رقمی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
این مطالبات شامل صورت‌حساب‌ها و صورت‌وضعیت‌های در انتظار تأیید و همچنین پروژه‌هایی است که در آستانه تحویل قرار دارند. تأخیر در پرداخت این مبالغ می‌تواند توان مالی شرکت‌های خصوصی را برای تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق و اجرای پروژه‌های جدید محدود کند.
صادرات برق ایران تقریباً به صفر رسیده است
امیرحسین طاهرزاده، نایب‌رئیس سندیکای برق، در این نشست اعلام کرد میزان صادرات برق و خدمات مهندسی ایران در شرایط فعلی تقریباً صفر است.
به گفته وی، تحریم‌ها و مشکلات سیاسی محدودیت‌های جدی برای صادرات انرژی و خدمات فنی و مهندسی ایجاد کرده‌اند. عراق نیز که در گذشته یکی از مهم‌ترین مقاصد صادرات برق و خدمات مهندسی ایران بود، اکنون تحت تأثیر این مشکلات قرار گرفته است.
طاهرزاده تأکید کرد توسعه صادرات برق بدون سرمایه‌گذاری در داخل کشور امکان‌پذیر نیست. به اعتقاد وی، تا زمانی که ظرفیت تولید و زیرساخت‌های صنعت برق تقویت نشود، نمی‌توان انتظار داشت ایران سهم قابل توجهی در بازارهای صادراتی داشته باشد.
زیان هزار تومانی به ازای تولید هر کیلووات‌ساعت برق
یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت برق، فاصله میان هزینه تولید و قیمت فروش برق است.
نایب‌رئیس سندیکای برق با اشاره به اظهارات مدیرعامل توانیر گفت هزینه تمام‌شده تولید هر کیلووات‌ساعت برق، بدون احتساب هزینه سوخت، حدود هزار و ۹۰۰ تومان است؛ در حالی که میانگین قیمت فروش آن حدود ۹۰۰ تومان محاسبه می‌شود.
به این ترتیب، به ازای تولید هر کیلووات‌ساعت برق، حدود هزار تومان زیان و بدهی جدید به صنعت برق تحمیل می‌شود.
بخش خصوصی خواستار اصلاح اقتصاد صنعت برق شد
مهدی مسائلی، دبیر سندیکای برق، با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر سیاست‌گذاران به این صنعت گفت برق باید به‌عنوان یک کالای اساسی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.
وی معتقد است قیمت‌گذاری فعلی و محدودیت منابع مالی، ادامه فعالیت شرکت‌های فعال در زنجیره تأمین برق را دشوار کرده است. به گفته او، صنعت برق برای تأمین تجهیزات، مواد اولیه و ادامه تولید به منابع مالی و دسترسی مطمئن به ارز نیاز دارد.
مسائلی همچنین خواستار آن شد که تأمین ارز مورد نیاز صنعت برق تحت مدیریت وزارت نیرو قرار گیرد تا شرکت‌های فعال این حوزه برای دریافت ارز مورد نیاز ماه‌ها در صف انتظار نمانند.
ناترازی برق در تابستان و زمستان دو علت متفاوت دارد
دبیر سندیکای برق با اشاره به مشکلات تأمین برق گفت محدودیت‌های این صنعت در تابستان و زمستان منشأ متفاوتی دارند.
در تابستان، محدودیت‌های اقتصادی و کمبود منابع برای توسعه ظرفیت تولید و تأمین برق مطرح است؛ اما در زمستان، محدودیت تأمین سوخت نیروگاه‌ها نیز به مشکلات اضافه می‌شود.
به گفته مسائلی، وزارت نیرو به‌تنهایی قادر به حل تمام این مشکلات نیست؛ زیرا تأمین سوخت در اختیار این وزارتخانه نیست و منابع مالی کافی نیز برای توسعه زیرساخت‌ها فراهم نشده است.
وی همچنین استفاده صنایع از روش‌های جایگزین تأمین برق، از جمله نیروگاه‌های خورشیدی و ذخیره‌سازهای انرژی را راهکاری برای کاهش خطر توقف فعالیت واحدهای تولیدی دانست؛ هرچند تأکید کرد که انتقال بخشی از مسئولیت تأمین برق به مصرف‌کنندگان، جایگزین اصلاح مشکلات ساختاری صنعت برق نیست.
سرمایه‌گذاری؛ شرط بازگشت ایران به بازار صادرات برق
مشکل اصلی صنعت برق تنها کاهش صادرات نیست، بلکه کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تضعیف توان مالی شرکت‌های فعال در این حوزه نیز به شمار می‌رود.
وقتی هزینه تولید برق از درآمد حاصل از فروش آن بیشتر باشد و مطالبات شرکت‌ها نیز به‌موقع پرداخت نشود، منابع لازم برای احداث نیروگاه، توسعه شبکه و تولید تجهیزات جدید محدود می‌شود. در چنین شرایطی، ظرفیت داخلی صنعت برای پاسخ‌گویی به نیاز کشور و حضور در بازارهای خارجی تحت فشار قرار می‌گیرد.
آینده صادرات برق به اصلاحات اقتصادی وابسته است
اظهارات فعالان سندیکای برق نشان می‌دهد بازگشت ایران به بازار صادرات برق و خدمات مهندسی، صرفاً با رفع محدودیت‌های سیاسی امکان‌پذیر نیست. اصلاح ساختار اقتصادی صنعت، پرداخت مطالبات بخش خصوصی، تأمین ارز و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری نیز از پیش‌شرط‌های توسعه این بخش هستند.
در صورت تداوم فاصله میان هزینه تولید و درآمد فروش برق، زنجیره تأمین با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد شد و امکان توسعه ظرفیت تولید و صادرات نیز محدود می‌ماند.