به گزارش ایران جیب به نقل از تسنیم، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۷ دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را ابطال کرد. این ماده که در سی‌وششمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی در ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ تصویب شده بود، تأسیس مؤسسات اعتباری را صرفاً در قالب شرکت سهامی عام مجاز می‌دانست.
چرا دستورالعمل بانک مرکزی ابطال شد؟
محدودیت تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی با اعتراض رضا باستانی نامقی مواجه شد. او با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال ماده ۷ شد و استدلال کرد که قانون‌گذار در ماده یک قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دو قالب حقوقی شرکت سهامی عام و تعاونی سهامی عام را برای تشکیل مؤسسات اعتباری به رسمیت شناخته است.
بر این اساس، بانک مرکزی نمی‌تواند با تصویب یک دستورالعمل، یکی از ساختارهای قانونی مورد تأیید قانون‌گذار را از فهرست گزینه‌های مجاز حذف کند.
دفاع بانک مرکزی چه بود؟
بانک مرکزی در دفاع از دستورالعمل خود اعلام کرد مؤسسات اعتباری باید از ساختاری برخوردار باشند که امکان اجرای الزامات نظارتی، مالی و اصول حاکمیت شرکتی را فراهم کند.
این نهاد همچنین مدعی شد درج عنوان شرکت سهامی عام در ماده ۷ به معنای ممنوعیت استفاده از قالب تعاونی سهامی عام نیست و می‌توان در آینده مقررات مربوط به فعالیت مؤسسات اعتباری با این ساختار را تدوین کرد.
با این حال، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این استدلال را نپذیرفت و تأکید کرد قانون به‌صراحت هر دو قالب شرکت سهامی عام و تعاونی سهامی عام را مجاز دانسته است. بنابراین، محدود کردن تأسیس مؤسسات اعتباری به شرکت‌های سهامی عام، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت عالی بانک مرکزی است.
جزئیات رأی دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۷ دستورالعمل بانک مرکزی را ابطال کرد.
این رأی با شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۰۳۹۱ در تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۵ صادر شده است. البته دیوان با درخواست شاکی برای تسری اثر ابطال به زمان تصویب دستورالعمل موافقت نکرد؛ بنابراین، ابطال این ماده اثر قهقرایی ندارد و به گذشته تسری پیدا نمی‌کند.
این رأی چه تغییری در تأسیس مؤسسات اعتباری ایجاد می‌کند؟
با صدور این رأی، تعاونی‌های سهامی عام نیز از نظر قانونی امکان تأسیس مؤسسات اعتباری را در کنار شرکت‌های سهامی عام خواهند داشت. این تصمیم به معنای حذف الزامات نظارتی و مجوزهای بانکی نیست؛ بلکه صرفاً محدودیت مربوط به قالب حقوقی تأسیس را برطرف می‌کند.
همچنین مطابق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، مفاد این رأی در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل خواهد بود.