هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی مهم، مصوبات شورای رقابت درباره حذف سود مشارکت در پیش‌فروش خودرو را ابطال کرد. بر اساس این رأی، شورای رقابت اختیار دخالت در شرایط قراردادی میان خودروسازان و خریداران را ندارد.
به گزارش ایران‌جیب، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پی شکایت تعدادی از شرکت‌های خودروسازی و جمعی از خریداران خودرو، مصوبات شماره 473، 563 و 740 شورای رقابت را مورد بررسی قرار داد و رأی نهایی خود را درباره مقررات پیش‌فروش و سود مشارکت صادر کرد.
بر اساس این رأی، مصوبه شماره 563 شورای رقابت که به حذف سود مشارکت در برخی قراردادهای پیش‌فروش خودرو مربوط می‌شد، به همراه موضوع سوم مصوبه شماره 740 این شورا از تاریخ تصویب ابطال شده است.
سود مشارکت در پیش‌فروش خودرو چه می‌شود؟
دیوان عدالت اداری در رأی خود تأکید کرده است که مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، شرایط فروش و پیش‌فروش خودرو و پرداخت سود مشارکت در چارچوب مقررات مصوب هیأت وزیران تعیین می‌شود.
بنابراین شورای رقابت نمی‌تواند با تصویب مقررات جدید، حقوق قراردادی خریداران و خودروسازان را برخلاف ضوابط قانونی تغییر دهد.
این رأی می‌تواند برای خریدارانی که در قراردادهای مشمول مقررات ابطال‌شده از دریافت سود مشارکت محروم شده‌اند، اهمیت داشته باشد. با این حال، استحقاق دریافت سود و مبلغ آن باید با توجه به نوع قرارداد و مقررات حاکم بر آن بررسی شود.
تکلیف افزایش قیمت خودرو در زمان تحویل
در بخش دیگری از این پرونده، دیوان عدالت اداری اعلام کرد که مصوبه شماره 473 شورای رقابت درباره عدم اعمال تورم بر پیش‌پرداخت خودرو، پیش‌تر از تاریخ تصویب ابطال شده است.
بر این اساس، موضوع اعمال تورم بر مبالغ پیش‌پرداخت مشتریان تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواهد بود.
این موضوع به‌ویژه برای خریدارانی اهمیت دارد که در طرح‌های پیش‌فروش خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و قیمت نهایی خودروی آنها در زمان تحویل محاسبه می‌شود.
رأی دیوان عدالت اداری لازم‌الاجراست
قضات دیوان عدالت اداری تأکید کرده‌اند که بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، اختیارات شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو به تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر قیمت محدود است و شامل دخالت در روابط قراردادی خودروسازان و مشتریان نمی‌شود.
همچنین مصوبات شورای رقابت نباید با مقررات آمره مصوب هیأت وزیران درباره فروش و پیش‌فروش خودرو مغایرت داشته باشد.
بر اساس دادنامه صادرشده، مقررات مورد اعتراض از تاریخ تصویب ابطال شده‌اند و مطابق ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری، رأی هیأت عمومی برای مراجع قضایی و اداری در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط لازم‌الاتباع است.
در مجموع، این رأی می‌تواند جایگاه حقوقی خریداران خودرو را در اختلافات مربوط به سود مشارکت و شرایط پیش‌فروش تقویت کند و مبنای تازه‌ای برای رسیدگی به شکایت‌های قراردادی باشد.
البته ابطال مصوبات به معنای پرداخت خودکار سود مشارکت به تمامی خریداران نیست و تعیین حقوق هر مشتری به مفاد قرارداد، تاریخ انعقاد آن و مقررات قانونی مربوط بستگی دارد.