سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد اختلاف قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده در محصولات لبنی توزیع‌شده از طریق شرکت‌های پخش باید کمتر از 30 درصد باشد و افزایش قیمت فراتر از سقف قانونی، تخلف محسوب می‌شود.
به گزارش ایران‌جیب، قربانعلی رفیعی، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت، با تشریح ضوابط قیمت‌گذاری کالاها اعلام کرد که اختلاف قیمت کارخانه و فروشگاه به‌خودی‌خود نشانه گران‌فروشی نیست، اما این اختلاف باید مطابق ضرایب سود و هزینه‌های مصوب باشد.
سود مجاز شرکت‌های پخش و فروشگاه‌ها چقدر است؟
به گفته این مقام مسئول، در محصولات لبنی که از طریق شرکت‌های پخش توزیع می‌شوند، حداکثر ضرایب مصوب به شرح زیر است:
| بخش توزیع | حداکثر ضرب مصوب |
| شرکت‌های پخش | 12 درصد |
| خرده‌فروشی | 15 درصد |
| مجموع افزایش قیمت از کارخانه تا مصرف‌کننده | کمتر از 30 درصد |
وی تأکید کرد اختلاف قیمت بیش از سقف قانونی در این گروه کالایی، تخلف محسوب می‌شود.
احتمال بازنگری در سود فروشگاه‌ها
معاون سازمان حمایت اعلام کرد شرکت‌های پخش و اصناف معتقدند ضرایب فعلی دیگر پاسخگوی هزینه‌های حمل‌ونقل، انبارداری و توزیع نیست.
بر همین اساس مقرر شده فعالان این بخش مستندات هزینه‌ای خود را ارائه کنند تا ضرایب سود که آخرین بار در سال 1402 بازنگری شده بود، مجدداً بررسی شود.
مخالفت با آزادسازی کامل قیمت کالاهای اساسی
رفیعی با اشاره به ماده 48 برنامه هفتم پیشرفت توضیح داد که قیمت‌گذاری دولتی برای بسیاری از کالاها محدود شده است، اما رعایت ضوابط مصوب همچنان الزامی است.
وی تأکید کرد در شرایط فعلی اقتصاد کشور، به‌ویژه برای کالاهای اساسی و ضروری، نمی‌توان تنظیم بازار را صرفاً به عرضه و تقاضا واگذار کرد.
جهش قیمت رب گوجه‌فرنگی به بالای 300 هزار تومان
این مقام مسئول با اشاره به افزایش هزینه تولید گفت قیمت گوجه‌فرنگی مورد استفاده در تولید رب از حدود 9 هزار تومان در ابتدای سال به نزدیک 35 هزار تومان رسیده است.
به دنبال این افزایش، قیمت رب گوجه‌فرنگی نیز از حدود 140 تا 150 هزار تومان به بیش از 300 هزار تومان افزایش یافته است.
هشدار درباره کاهش قدرت خرید مردم
معاون سازمان حمایت با تأکید بر کاهش قدرت خرید خانوارها اعلام کرد بررسی‌ها نشان می‌دهد سرانه مصرف برخی کالاها کاهش یافته و مردم بخش بیشتری از هزینه‌های خود را به خرید اقلام کاملاً ضروری اختصاص می‌دهند.
وی همچنین گفت درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده با هدف شفاف‌سازی زنجیره توزیع پیشنهاد شده و بررسی رعایت سود قانونی در دستور کار سازمان حمایت قرار دارد.
در شرایطی که هزینه‌های تولید و توزیع افزایش یافته، سازمان حمایت تأکید دارد حفظ سود قانونی فعالان اقتصادی نباید به تحمیل هزینه‌های غیرمجاز به مصرف‌کنندگان منجر شود.