به گزارش ایران جیب به نقل از خانه ملت، محمد بیات، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی گفت: حقوق فعلی کارمندان، کارگران و بازنشستگان با شرایط تورمی کشور تناسب ندارد و بخش قابل توجهی از هزینه‌های معیشتی این گروه‌ها را پوشش نمی‌دهد.
پیشنهاد افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم
بیات تأکید کرد که افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد تا قدرت خرید حقوق‌بگیران بیش از این کاهش پیدا نکند.
او با اشاره به ضرورت ترمیم حقوق این گروه‌ها، معتقد است دولت باید برای تأمین منابع مالی موردنیاز، راهکارهای جدیدی در پیش بگیرد و از ظرفیت‌های موجود در بودجه استفاده کند.
تأمین منابع افزایش حقوق از محل کاهش هزینه‌های دولت
این نماینده مجلس پیشنهاد کرد بخشی از منابع موردنیاز برای افزایش حقوق از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌های غیرضروری دولت تأمین شود.
به گفته بیات، هزینه‌هایی مانند برگزاری برخی سمینارها، همایش‌ها و مخارج مشابه می‌تواند مورد بازنگری قرار گیرد تا منابع آزادشده برای بهبود وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران اختصاص پیدا کند.
طرح افزایش حقوق چه زمانی به مجلس ارائه می‌شود؟
عضو هیأت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اعلام کرده طرحی با عنوان «افزایش حقوق متناسب با تورم» تهیه و تدوین کرده و قصد دارد آن را در ادامه روند قانونی به ثبت برساند.
با این حال، هنوز جزئیاتی درباره میزان افزایش حقوق، نحوه محاسبه آن، زمان اجرا و منابع قطعی تأمین اعتبار منتشر نشده است.
افزایش حقوق متناسب با تورم؛ پیشنهاد در انتظار بررسی
در صورت ثبت و تصویب این طرح، نحوه افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان می‌تواند تحت تأثیر سازوکار جدیدی قرار بگیرد. با این حال، در شرایط فعلی موضوع در حد پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس است و تا زمان ثبت رسمی، بررسی در کمیسیون‌ها و تصویب نهایی، نمی‌توان آن را به‌عنوان قانون یا افزایش قطعی حقوق در نظر گرفت.