کدام کشورها سریع‌ترین رشد اقتصادی جهان را تجربه می‌کنند؟

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، کشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۲۷ در صدر اقتصادهای جهان از نظر سرعت رشد قرار خواهند گرفت. انتظار می‌رود با بهبود شرایط پس از جنگ و بازگشت تدریجی تولید و صادرات انرژی، اقتصاد کشورهایی مانند عراق، قطر و کویت جهش قابل‌توجهی داشته باشد. با این حال، تحقق این پیش‌بینی‌ها به بازگشت تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز و احیای جریان صادرات انرژی وابسته است.

 

عراق، قطر و کویت در صدر رشد اقتصادی جهان

به گزارش ایران جیب به نقل از ایسنا، تازه‌ترین رتبه‌بندی اقتصادهای جهان بر اساس گزارش اکتبر ۲۰۲۶ صندوق بین‌المللی پول با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان» نشان می‌دهد سه کشور عراق، قطر و کویت در سال ۲۰۲۷ سریع‌ترین رشد اقتصادی را تجربه خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی عراق ۱۹ درصد پیش‌بینی شده که این کشور را در رتبه نخست جهان قرار می‌دهد. قطر با رشد ۱۸.۸ درصدی در جایگاه دوم و کویت با رشد ۱۷.۱ درصدی در رتبه سوم قرار دارند.

پس از این سه کشور، گویان با رشد ۱۶.۸ درصدی و سودان با رشد ۱۵ درصدی در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار گرفته‌اند.

 

فهرست اقتصادهای دارای سریع‌ترین رشد در سال ۲۰۲۷

در میان سایر کشورهای جهان نیز چند اقتصاد آسیایی و آفریقایی رشد قابل‌توجهی خواهند داشت. برآورد صندوق بین‌المللی پول از رشد برخی کشورها به شرح زیر است:

همچنین رشد اقتصادی قرقیزستان و ونزوئلا ۷ درصد، بوتان ۶.۹ درصد، بنین و تاجیکستان ۶.۸ درصد و نیجر ۶.۵ درصد پیش‌بینی شده است.

 

چرا اقتصاد کشورهای خلیج فارس جهش می‌کند؟

نکته مهم در پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، ارتباط رشد بالای کشورهای عراق، قطر و کویت با افت شدید اقتصادی آنها در سال ۲۰۲۶ است.

طبق برآورد این نهاد، اقتصاد عراق در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۶ درصد، قطر ۱۵.۶ درصد و کویت ۱۶.۷ درصد کوچک خواهد شد. بنابراین رشد چشمگیر سال ۲۰۲۷ تا حد زیادی به معنای جبران بخشی از کاهش تولید در سال قبل است و نباید آن را صرفاً نشانه افزایش پایدار ظرفیت اقتصادی این کشورها دانست.

صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی‌های خود فرض کرده است که تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز از مارس ۲۰۲۷ به‌تدریج از سر گرفته شود و تا اکتبر همان سال، شرایط عبورومرور دریایی در مجموع به وضعیت پیش از جنگ بازگردد.

بازگشت صادرات نفت و گاز، احیای فعالیت‌های اقتصادی و کاهش اختلال در زنجیره تأمین انرژی از مهم‌ترین عواملی هستند که می‌توانند به رشد سریع‌تر این کشورها کمک کنند.

 

گویان، ویتنام و هند؛ پیشتازان رشد در خارج از خاورمیانه

در خارج از خاورمیانه، گویان با رشد اقتصادی ۱۶.۸ درصدی جایگاه چهارم جهان را به خود اختصاص داده است. توسعه تولید نفت در مناطق فراساحلی، مهم‌ترین عامل رشد سریع اقتصاد این کشور عنوان شده است.

ویتنام نیز با رشد پیش‌بینی‌شده ۷.۵ درصدی در میان اقتصادهای سریع‌الرشد قرار دارد. افزایش صادرات محصولات صنعتی از عوامل اصلی پشتیبان اقتصاد این کشور محسوب می‌شود.

برای هند نیز رشد ۷ درصدی پیش‌بینی شده است. مصرف داخلی گسترده یکی از مهم‌ترین عوامل حمایت‌کننده از رشد اقتصادی این کشور به شمار می‌رود.

 

کدام اقتصادها در سال ۲۰۲۷ کمترین رشد را خواهند داشت؟

در سوی دیگر جدول، برخی کشورها با رکود یا رشد اقتصادی بسیار ضعیف روبه‌رو خواهند بود.

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد بولیوی در سال ۲۰۲۷ با رشد منفی ۱.۵ درصدی، بیشترین انقباض را در میان کشورهای فهرست‌شده تجربه می‌کند. گینه استوایی با رشد منفی یک درصد و هائیتی با رشد منفی ۰.۵ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. رشد اقتصادی یمن نیز صفر درصد برآورد شده است.

در میان اقتصادهای بزرگ و توسعه‌یافته، ایتالیا با رشد ۰.۶ درصدی و فرانسه و ژاپن هر کدام با رشد ۰.۷ درصدی در گروه کشورهای دارای رشد ضعیف قرار می‌گیرند.

رشد اقتصادی اتریش و روسیه ۰.۹ درصد، آلمان و بلژیک هر کدام ۱.۱ درصد و انگلیس و سوئیس هر کدام ۱.۲ درصد پیش‌بینی شده است.

 

فشار انرژی و رقابت چین بر اقتصاد اروپا

چشم‌انداز اقتصادی اروپا نیز چندان امیدوارکننده نیست. هزینه‌های بالای انرژی همچنان بر قدرت خرید خانوارها، مصرف و فعالیت صنایع فشار وارد می‌کند.

از سوی دیگر، افزایش رقابت تولیدکنندگان چینی در بازارهای داخلی و خارجی اروپا می‌تواند تا سال ۲۰۲۸ مانع رشد سریع‌تر اقتصاد اتحادیه اروپا شود.

بر اساس گزارش ویژوال کپیتالیست، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی منطقه یورو را در سال ۲۰۲۷ تنها ۱.۲ درصد پیش‌بینی کرده است؛ در حالی که این رقم برای اقتصاد آمریکا ۲.۳ درصد برآورد می‌شود.

افزایش هزینه‌های دفاعی و نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نیز فشار بیشتری بر بودجه دولت‌های اروپایی وارد می‌کند؛ موضوعی که در کنار رشد اقتصادی محدود، چالش‌های مالی این کشورها را افزایش خواهد داد.

 

جمع‌بندی؛ رشد خاورمیانه به بازگشت تردد در تنگه هرمز وابسته است

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد بالای اقتصادهای خاورمیانه در سال ۲۰۲۷، بیش از هر چیز به احیای تولید و صادرات انرژی وابسته است. با این حال، این ارقام بر پایه فرض بازگشت تدریجی تردد دریایی در تنگه هرمز تنظیم شده‌اند.

در نتیجه، هرگونه تأخیر در عادی شدن شرایط کشتیرانی یا تداوم اختلال در صادرات انرژی می‌تواند تحقق این پیش‌بینی‌ها را با تردید مواجه کند. همچنین رشد بالای عراق، قطر و کویت باید در کنار انقباض شدید اقتصادی سال ۲۰۲۶ بررسی شود تا تصویر دقیق‌تری از وضعیت اقتصاد این کشورها به دست آید.