بانک مرکزی ژاپن پس از 13 سال تلاش برای خروج اقتصاد این کشور از چرخه کاهش قیمت‌ها، اعلام کرد تورم پایدار به هدف 2 درصدی رسیده است. با این حال، افزایش قیمت نفت، تضعیف ارزش ین و رشد هزینه‌های تولید، نگرانی‌ها درباره موج جدید تورم را افزایش داده است.
به گزارش ایران جیب، بانک مرکزی ژاپن روز جمعه 30 اکتبر 2026 اعلام کرد که تورم زیرین این کشور سرانجام به سطح هدف‌گذاری‌شده 2 درصدی رسیده است؛ هدفی که از سال 2013 و با اجرای سیاست‌های گسترده پولی برای مقابله با رکود و کاهش مستمر قیمت‌ها دنبال می‌شد.
با وجود دستیابی به این هدف تاریخی، بانک مرکزی ژاپن در نشست اخیر خود با رأی 8 عضو موافق در برابر یک عضو مخالف، نرخ بهره کلیدی را بدون تغییر در سطح 1.25 درصد حفظ کرد.
پایان دوران طولانی مبارزه با کاهش قیمت‌ها
اقتصاد ژاپن طی چند دهه با مشکل کاهش مستمر قیمت‌ها و ضعف تقاضای داخلی مواجه بود. این شرایط باعث شد بانک مرکزی از سال 2013 سیاست‌های پولی انبساطی گسترده‌ای را برای افزایش تورم و تحریک فعالیت‌های اقتصادی اجرا کند.
اکنون بانک مرکزی اعلام کرده است که روند بلندمدت تورم با هدف ثبات قیمت 2 درصدی سازگار شده و انتظار می‌رود در همین محدوده باقی بماند.
البته این ارزیابی به معنای پایان قطعی مشکلات اقتصادی ژاپن نیست و دولت این کشور همچنان در اعلام پیروزی کامل بر رکود ناشی از کاهش قیمت‌ها محتاط است.
افزایش دوباره تورم در ژاپن
بر اساس تازه‌ترین آمارهای رسمی، نرخ تورم هسته‌ای ژاپن در ماه سپتامبر به 2.1 درصد رسیده است؛ در حالی که این شاخص در ماه اوت 1.7 درصد بود.
بانک مرکزی ژاپن هشدار داده که افزایش هزینه‌های انرژی و مواد اولیه می‌تواند تورم مصرف‌کننده را در ماه‌های آینده به سطحی بالاتر از هدف 2 درصدی برساند.
افزایش قیمت جهانی نفت، رشد بهای نیمه‌رساناها در پی تقاضای گسترده صنعت هوش مصنوعی و کاهش ارزش ین در برابر ارزهای خارجی از مهم‌ترین عوامل فشار بر قیمت‌ها عنوان شده‌اند.
احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر
با وجود تثبیت نرخ بهره در نشست اخیر، تحلیلگران احتمال می‌دهند بانک مرکزی ژاپن در ماه دسامبر سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ کند.
کارشناسان مؤسسه Capital Economics پیش‌بینی کرده‌اند که نرخ بهره سیاستی ژاپن ممکن است تا اواسط سال 2027 به 2 درصد برسد.
چنین تصمیمی می‌تواند بر ارزش ین، بازار سهام ژاپن و جریان سرمایه در بازارهای مالی جهان تأثیر بگذارد.
تأثیر تصمیم ژاپن بر اقتصاد جهانی
ژاپن یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان و از بازیگران مهم بازارهای مالی بین‌المللی است. افزایش احتمالی نرخ بهره در این کشور می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری مبتنی بر استقراض ارزان ین را کاهش دهد و موجب جابه‌جایی سرمایه در بازارهای جهانی شود.
از سوی دیگر، افزایش قیمت نفت و هزینه انرژی همچنان تهدیدی برای اقتصاد واردات‌محور ژاپن محسوب می‌شود.
در مجموع، دستیابی تورم زیرین ژاپن به هدف 2 درصدی را می‌توان نقطه عطفی در سیاست پولی این کشور دانست؛ اما چالش اصلی بانک مرکزی اکنون حفظ ثبات قیمت‌ها بدون وارد کردن فشار بیش از حد به رشد اقتصادی خواهد بود.