حذف الزام تأیید بانک مرکزی برای صدور و لغو مجوز سکوهای آنلاین طلا و تعیین ساعت فعالیت آنها، پرسش‌هایی درباره نحوه کنترل پشتوانه معاملات و حفاظت از دارایی خریداران ایجاد کرده است.
به گزارش ایران جیب، براساس گزارش منتشرشده درباره اصلاح مقررات معاملات آنلاین طلا در مهر 1405، بخشی از اختیارات بانک مرکزی در مجوزدهی و تعیین ساعات فعالیت سکوها حذف شده است. در ساختار تشریح‌شده، نظارت بر فروشندگان مصنوعات طلا به اتحادیه‌های صنفی و نظارت بر سکوهای دارای تعهد تحویل طلا به بورس کالا سپرده شده و سامانه نظارتی نیز در اختیار کارگروهی از دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است.
این تغییر در شرایطی مطرح می‌شود که دسترسی آسان و امکان خرید با سرمایه‌های کوچک، معاملات اینترنتی طلا را گسترش داده است. با این حال، امنیت این بازار بیش از نام نهاد صادرکننده مجوز، به کنترل موجودی واقعی و توانایی سکوها در تحویل طلای فروخته‌شده وابسته است.
خالی‌فروشی چگونه دارایی خریداران را تهدید می‌کند؟
خالی‌فروشی زمانی رخ می‌دهد که یک سکو بیش از طلای موجود و قابل تحویل خود، به مشتریان طلا بفروشد. این مشکل ممکن است تا زمانی که درخواست تحویل محدود است، آشکار نشود؛ اما افزایش هم‌زمان تقاضای برداشت می‌تواند ناتوانی سکو در اجرای تعهدات را نمایان کند.
بنابراین، صدور مجوز به‌تنهایی برای اطمینان از امنیت معاملات کافی نیست. موجودی تأییدشده خزانه، میزان طلای فروخته‌شده و تعهدات تحویل باید به‌صورت مستمر با یکدیگر تطبیق داده شوند و نهاد ناظر امکان راستی‌آزمایی مستقل آنها را داشته باشد.
معاملات شبانه‌روزی و حساسیت قیمت‌ها
حذف الزام تأیید بانک مرکزی برای تعیین ساعات فعالیت، موضوع معاملات خارج از ساعات بازار سنتی را نیز برجسته کرده است. فعالیت شبانه‌روزی می‌تواند دسترسی خریداران را افزایش دهد، اما در ساعات کم‌معامله، سفارش‌های محدود و رفتارهای هیجانی ممکن است نوسان قیمت را تشدید کنند.
از آنجا که قیمت طلای داخلی با نرخ ارز و اونس جهانی ارتباط دارد، تبادل اطلاعات میان ناظران بازار طلا و بانک مرکزی همچنان اهمیت خواهد داشت.
مسئول پاسخ‌گویی به خریداران چه نهادی است؟
مهم‌ترین پرسش در نظارت چندنهادی، مشخص بودن مرجع اقدام هنگام تخلف است. باید روشن باشد چه نهادی کمبود پشتوانه را شناسایی می‌کند، کدام دستگاه اختیار توقف معاملات را دارد و چه مرجعی مسئول پیگیری حقوق خریداران است.
محمد بیات، کارشناس اقتصادی، در ارزیابی این تغییرات معتقد است نتیجه تصمیم جدید به هماهنگی دستگاه‌های مسئول بستگی دارد. به گفته او، صدور مجوز بدون کنترل مستمر موجودی نمی‌تواند امنیت سرمایه مردم را تضمین کند و تقسیم وظایف نباید پاسخ‌گویی را مبهم کند.
برای خریداران نیز باید مشخص باشد طلای آنها در کجا نگهداری می‌شود، چه نهادی پشتوانه آن را تأیید می‌کند و در صورت توقف فعالیت سکو، مسیر دریافت دارایی یا پیگیری مطالبات چیست.
تغییر ساختار نظارت زمانی می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی منجر شود که با کنترل مستمر پشتوانه، شفافیت تعهدات و تعیین مسئول مستقیم رسیدگی به تخلفات همراه باشد؛ در غیر این صورت، خطر خالی‌فروشی با جابه‌جایی نهاد ناظر از بین نخواهد رفت.