چرا جلسه شورای عالی کار برای ترمیم مزد برگزار نشده است؟
به گزارش ایران جیب به نقل از تسنیم، بر اساس مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵، قرار بود در صورت افزایش قابل‌توجه هزینه‌های زندگی و تورم کالاهای اساسی، موضوع بازنگری دستمزد کارگران بررسی شود. همچنین در جلسه اول شهریور، تشکیل کمیته مزد برای بررسی هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری مطرح شد و در جلسه ۲۸ شهریور شورای عالی کار نیز موضوع ترمیم مزد در دستور کار قرار گرفت.
با این حال، طبق گزارش منتشرشده، تا آغاز آبان جلسه تازه‌ای برای پیگیری این موضوع برگزار نشده بود. این تأخیر انتقاد نمایندگان کارگری را به دنبال داشته و نگرانی‌هایی درباره تعیین‌تکلیف نشدن دستمزد در ماه‌های باقی‌مانده سال ایجاد کرده است.
یکی از اختلاف‌های اصلی به تفسیر قانون کار مربوط می‌شود. فعالان کارگری معتقدند عبارت «همه‌ساله» در ماده ۴۱ قانون کار به معنای ممنوعیت بازنگری دستمزد در طول سال نیست و در شرایط افزایش شدید هزینه‌های زندگی، امکان بررسی مجدد مزد وجود دارد. آنها همچنین به مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار درباره سازوکار تشکیل جلسات شورای عالی کار استناد می‌کنند.
اختلاف بر سر افزایش دستمزد؛ معیشت کارگران یا توان بنگاه‌ها؟
بازنگری دستمزد با دو ملاحظه اصلی روبه‌رو است: از یک سو، کاهش قدرت خرید کارگران و افزایش هزینه‌های ضروری زندگی؛ از سوی دیگر، توان مالی بنگاه‌ها برای پرداخت حقوق بیشتر.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش‌تر بر تأثیر افزایش حقوق بر قدرت خرید تأکید کرده و در عین حال محدودیت بسیاری از بنگاه‌ها برای تحمل افزایش بیشتر هزینه دستمزد را مطرح کرده است.
این اختلاف نشان می‌دهد تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد تنها به تعیین یک رقم جدید محدود نمی‌شود. میزان افزایش باید به‌گونه‌ای بررسی شود که هم فاصله دستمزد با هزینه‌های زندگی را کاهش دهد و هم فشار مالی بر واحدهای تولیدی و اشتغال را در نظر بگیرد.
هزینه سبد معیشت کارگران به چه رقمی رسیده است؟
یکی از محورهای اصلی مطالبه کارگران، فاصله میان حقوق دریافتی و هزینه واقعی زندگی است. احمدرضا معینی، عضو شورای عالی کار، در گفت‌وگو با تسنیم از شکاف قابل‌توجه میان دستمزد و هزینه‌های معیشتی سخن گفته است.
بر اساس اظهارات مطرح‌شده در این گزارش، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری با میانگین ۳.۳ نفر، دست‌کم بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان برآورد شده است. در برخی برآوردهای دیگر نیز رقم این سبد بیش از ۹۱ میلیون تومان اعلام شده است. این ارقام برآوردهای مطرح‌شده در گزارش هستند و نباید آنها را بدون بررسی، رقم رسمی و مورد توافق شورای عالی کار تلقی کرد.
در مقابل، حداقل دستمزد مصوب سال ۱۴۰۵ برای کارگر مجرد ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان و برای کارگر متأهل بدون فرزند ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان اعلام شده است. طبق گزارش، افزایش حداقل‌بگیران ۶۰ درصد و افزایش سایر سطوح مزدی ۴۵ درصد بوده و حق مسکن نیز سه میلیون تومان تعیین شده است.
مقایسه این ارقام نشان می‌دهد حتی افزایش قابل‌توجه حقوق اسمی نیز لزوماً به معنای بهبود متناسب معیشت نیست؛ زیرا اثر نهایی افزایش دستمزد به تغییر قیمت کالاها و خدمات ضروری، هزینه مسکن و سایر مخارج خانوار بستگی دارد.
کاهش قدرت خرید چه تأثیری بر بازار کار گذاشته است؟
یکی از پیامدهای مورد اشاره نمایندگان کارگری، دشوارتر شدن حفظ نیروی انسانی در بنگاه‌هاست. معینی می‌گوید دستمزد ناکافی برخی کارگران را به سمت مشاغل دوم و سوم سوق داده یا باعث شده است برای یافتن درآمد بیشتر، محل کار خود را ترک کنند.
در چنین شرایطی، حتی کارگرانی که سابقه طولانی در یک مجموعه دارند ممکن است برای تأمین هزینه‌های زندگی به دنبال شغل دیگری باشند. این وضعیت می‌تواند از میزان تمرکز نیروی کار بکاهد و بر بهره‌وری و ثبات نیروی انسانی در واحدهای تولیدی اثر بگذارد.
بر اساس اظهارات مطرح‌شده در گزارش، برخی کارفرمایان نیز برای حفظ کارکنان خود به پرداخت اضافه‌کاری بیشتر یا ارائه کمک‌های معیشتی روی آورده‌اند. این اقدامات ممکن است بخشی از فشار مالی کارکنان را کاهش دهد، اما هم‌زمان هزینه‌های بنگاه را افزایش می‌دهد و راه‌حلی فراگیر برای شکاف دستمزد و هزینه زندگی محسوب نمی‌شود.
موضع کارفرمایان درباره ترمیم حقوق کارگران چیست؟
محمد برهانی، دبیر کانون کارفرمایی استان تهران، نیز افزایش مستمر قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید کارگران را مورد توجه قرار داده است. او تأکید کرده که حفظ قدرت خرید نیروی کار، با انگیزه کارکنان، بهره‌وری و استمرار تولید ارتباط مستقیم دارد.
برهانی خواستار آن شده است که دولت، نمایندگان مجلس و معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موضوع ترمیم دستمزد را با فوریت در شورای عالی کار مطرح کنند و تصمیمی متناسب با شرایط اقتصادی بگیرند.
این موضع نشان می‌دهد دست‌کم در اظهارات برخی نمایندگان کارفرمایی، موضوع حفظ معیشت نیروی کار صرفاً مطالبه‌ای در برابر کارفرمایان تلقی نمی‌شود؛ بلکه به‌عنوان عاملی مؤثر بر حفظ نیروی انسانی و تداوم فعالیت اقتصادی نیز مطرح است. با این حال، توافق بر سر اصل اهمیت معیشت الزاماً به معنای توافق بر سر میزان افزایش مزد یا شیوه تأمین هزینه آن نیست.
آیا دستمزد می‌تواند متناسب با تورم ترمیم شود؟
یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی فعالان کارگری، حرکت به سمت نظام «شاخص‌گذاری دستمزد» است؛ مدلی که در آن، تغییر دستمزد به شاخص‌هایی مانند تورم و هزینه سبد معیشت وابسته می‌شود.
در چنین سازوکاری، به‌جای آنکه تمام تصمیم‌گیری‌ها به مذاکرات پایان سال محدود شود، می‌توان شرایط مشخصی برای بازبینی دستمزد در طول سال تعریف کرد. برای مثال، عبور تورم یا هزینه‌های ضروری از یک آستانه تعیین‌شده می‌تواند زمینه بررسی مجدد حقوق را فراهم کند.
البته اجرای چنین مدلی نیازمند تعیین شاخص‌های معتبر، روش محاسبه، زمان‌بندی بازنگری و سازوکاری برای در نظر گرفتن توان بنگاه‌هاست. بنابراین، شاخص‌گذاری دستمزد یک پیشنهاد سیاستی برای کاهش تأخیر در تصمیم‌گیری است و تحقق آن به تدوین و تصویب مقررات لازم نیاز دارد.
سرنوشت ترمیم مزد در سال ۱۴۰۵ به چه چیزی بستگی دارد؟
در شرایط فعلی، مهم‌ترین مطالبه نمایندگان کارگری، تشکیل جلسه شورای عالی کار، آغاز بررسی کارشناسی سبد معیشت و روشن شدن وضعیت بازنگری دستمزد است. از سوی دیگر، تصمیم نهایی باید آثار افزایش حقوق بر قدرت خرید خانوارها و هزینه‌های تولید را هم‌زمان بررسی کند.
تا زمانی که جلسه رسمی برگزار نشود و تصمیم مشخصی اعلام نگردد، نمی‌توان درباره میزان افزایش احتمالی دستمزد یا زمان اجرای آن اظهارنظر قطعی کرد. ادامه بلاتکلیفی نیز می‌تواند برنامه‌ریزی خانوارهای کارگری و بنگاه‌هایی را که با کمبود نیروی انسانی روبه‌رو هستند، دشوارتر کند.