بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت فرانسه برای نخستین بار از سال 2002 از مرز 5 درصد عبور کرد؛ اتفاقی که هم‌زمان با اختلافات بر سر بودجه 2027، فشار بر تامین مالی دولت را افزایش داده است.
به گزارش ایران جیب، سرمایه‌گذاران در معاملات روز چهارشنبه برای نگهداری اوراق بدهی فرانسه بازده بیشتری مطالبه کردند و فاصله بازده اوراق 10 ساله این کشور با آلمان به حدود 160 واحد پایه، معادل 1.6 واحد درصد رسید.
بدهی عمومی فرانسه حدود 120 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود؛ رقمی معادل دو برابر سقف 60 درصدی تعیین‌شده در چارچوب مالی اتحادیه اروپا.
دولت فرانسه برای تصویب بودجه 2027 و کاهش 43 میلیارد یورویی هزینه‌ها تلاش می‌کند، اما برای پیشبرد این برنامه اکثریت پارلمانی در اختیار ندارد. حتی در صورت تصویب بودجه پیشنهادی، کسری بودجه سال آینده به حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد که همچنان بالاتر از سقف 3 درصدی اتحادیه اروپاست.
هم‌زمان، نگرانی از احتمال کاهش رتبه اعتباری فرانسه توسط موسسه مودیز، بر فشار فروش اوراق افزوده است.
افزایش بازده اوراق دولتی می‌تواند علاوه بر بالا بردن هزینه تامین مالی دولت، به رشد نرخ وام برای شرکت‌ها و خانوارها نیز منجر شود. مخالفت‌های خیابانی با کاهش هزینه‌های عمومی نیز اجرای برنامه دولت را دشوارتر کرده است.