برخی قراردادهای فروش خودرو با محدودکردن جریمه تأخیر و دشوارکردن مسیر مطالبه خسارت، خریداران را در موقعیتی نابرابر مقابل خودروسازان قرار می‌دهند.
به گزارش ایران جیب، مشکلات خریداران خودرو تنها به قیمت بالا و کیفیت محصولات محدود نمی‌شود؛ مفاد برخی قراردادهای فروش و پیش‌فروش نیز به‌گونه‌ای تنظیم شده که بخشی از هزینه تأخیر خودروساز را بر دوش مصرف‌کننده می‌گذارد.
خریدار معمولا با قراردادی ازپیش‌تنظیم‌شده روبه‌روست که امکان مذاکره درباره بندهای آن را ندارد؛ در حالی که باید تمام یا بخش قابل‌توجهی از بهای خودرو را پیش از تحویل پرداخت کند.
توقف جریمه با تخصیص شماره شاسی
یکی از شروط مورد انتقاد، توقف محاسبه جریمه تأخیر پس از تخصیص خودرو یا تعیین شماره شاسی است. بر اساس این شرط، ممکن است خودرو هنوز به خریدار تحویل نشده باشد و مراحل شماره‌گذاری یا حمل ادامه داشته باشد، اما محاسبه خسارت متوقف شود.
این وضعیت، فاصله میان تخصیص خودرو و تحویل واقعی را از محاسبه جریمه خارج می‌کند و هزینه انتظار بیشتر را به خریدار تحمیل می‌سازد.
تکمیل وجهی که در محاسبه خسارت لحاظ نمی‌شود
در برخی قراردادها، مبنای محاسبه جریمه صرفا پیش‌پرداخت اولیه است. برای مثال، اگر خریدار ابتدا 50 درصد بهای خودرو و سپس باقی مبلغ را هنگام تکمیل وجه پرداخت کرده باشد، خسارت تأخیر تنها بر مبنای پرداخت نخست محاسبه می‌شود؛ با وجود آنکه تمام وجه در اختیار فروشنده قرار گرفته است.
همچنین در موارد مطرح‌شده، پرداخت همین خسارت محدود نیز با تأخیر طولانی مواجه شده و خریدار برای دریافت آن ناچار به پیگیری جداگانه است.
هزینه پیگیری؛ مانعی مقابل خریدار
تعیین تهران به‌عنوان محل رسیدگی به اختلافات در برخی قراردادها نیز می‌تواند برای خریداران ساکن سایر شهرها هزینه‌ساز باشد. هزینه رفت‌وآمد، اقامت و پیگیری حقوقی گاهی مطالبه خسارت را از نظر اقتصادی دشوار می‌کند. البته شرط قرارداد درباره محل رسیدگی را باید از قواعد قانونی صلاحیت مراجع قضایی تفکیک کرد.
نظارت بر قراردادها پیش از عرضه عمومی و ایجاد سازوکاری مستقل و سریع برای رسیدگی به اختلافات، از راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح این وضعیت است. ثبت تاریخ پرداخت‌ها، موعد تحویل و زمان تحویل واقعی در سامانه‌های فروش می‌تواند محاسبه خسارت را شفاف‌تر کند.
نامطلوب‌بودن یک شرط برای خریدار، به‌تنهایی به معنای غیرقانونی یا باطل‌بودن آن نیست و اعتبار هر بند باید با توجه به قوانین و جزئیات قرارداد بررسی شود. با این حال، امضای قرارداد نیز نباید جایگزین نظارت مؤثر بر توازن حقوق و تعهدات خریدار و فروشنده شود.