رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران می‌گوید حجم اعلام‌شده قاچاق روزانه بیش از 20 میلیون لیتر سوخت را نمی‌توان صرفاً به سوءاستفاده از کارت‌های سوخت نسبت داد؛ مقابله با این پدیده به شناسایی شبکه‌های سازمان‌یافته نیاز دارد.
به گزارش ایران جیب، تأکید رئیس‌جمهوری بر برخورد با قاچاقچیان و ابطال یا مسدودسازی کارت‌های سوخت متخلفان، بار دیگر بحث درباره مسیرهای خروج غیرقانونی فرآورده‌های نفتی از کشور را مطرح کرده است.
مسعود پزشکیان همچنین تأکید کرده هیچ دستگاه دولتی نباید برای خود سهمی از منافع مقابله با قاچاق قائل شود و منابع حاصل از کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت سوخت باید به جامعه هدف اختصاص یابد.
عدد هزار تانکر از کجا آمده است؟
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به رقم اعلام‌شده قاچاق روزانه بیش از 20 میلیون لیتر سوخت، می‌گوید جابه‌جایی این حجم، با فرض ظرفیت 20 هزار لیتری هر تانکر، معادل روزانه حدود هزار محموله تانکری است.
این محاسبه برای نشان دادن ابعاد حجم اعلام‌شده مطرح شده و به معنی ثبت خروج روزانه هزار تانکر مشخص از مرزها نیست.
به گفته نجفی، بخش عمده قاچاق سوخت به گازوئیل مربوط می‌شود و سهم بنزین حدود 10 درصد است. او معتقد است چنین حجمی از انتقال غیرقانونی، نیازمند شبکه تأمین، نگهداری و حمل‌ونقل است و نمی‌توان آن را تنها با تجمیع سهمیه‌های خرد توضیح داد.
مسدودسازی کارت‌ها کافی نیست
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تأکید دارد ابطال کارت سوخت می‌تواند برای برخورد با تخلفات مشخص کاربرد داشته باشد، اما پاسخ کامل به قاچاق سازمان‌یافته نیست.
از نگاه او، دستگاه‌های مسئول باید منشأ تأمین سوخت، مسیرهای حمل و چگونگی خروج محموله‌ها از کشور را شناسایی کنند و نتیجه اقدامات نیز قابل ارزیابی باشد.
سهمیه خودروها باید با فعالیت واقعی تناسب داشته باشد
حسن مرادی، کارشناس نفت و انرژی، نیز اصلاح تخصیص سهمیه، افزایش امنیت کارت‌های سوخت و نظارت بر مسیرهای زمینی و دریایی را ضروری می‌داند.
به گفته او، سهمیه خودروهای خدماتی مانند تاکسی‌ها و وانت‌ها باید با میزان فعالیت واقعی آن‌ها متناسب باشد. همچنین حجم سوخت دریافتی شناورها باید با نیاز متعارف و نوع فعالیت آن‌ها تطبیق داده شود.
مرادی تأکید می‌کند کنترل کارت‌های سوخت باید در کنار نظارت بر زنجیره تولید، انبارش، حمل‌ونقل و عرضه انجام شود؛ زیرا باقی ماندن هر مسیر بدون نظارت، امکان ادامه هدررفت منابع را فراهم می‌کند.