گزارش‌های غیررسمی از درخواست افزایش 25 درصدی قیمت محصولات یک خودروساز حکایت دارد؛ در حالی که تولید سواری سه خودروساز بزرگ کشور در نیمه نخست سال با کاهش قابل‌توجهی مواجه شده است.
به گزارش ایران جیب، افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو دیگر لزوماً به رشد تولید منجر نمی‌شود. خودروسازان در شرایطی خواستار اصلاح دوباره قیمت‌ها هستند که محدودیت تأمین قطعات، افزایش هزینه‌ها و کمبود نقدینگی، توان تولید آن‌ها را کاهش داده است.
در تازه‌ترین خبر، درخواست افزایش 25 درصدی قیمت محصولات یک خودروساز مطرح شده؛ موضوعی که هنوز به تأیید رسمی نرسیده و به معنی تصویب یا اجرای افزایش قیمت نیست.
افت تولید تا 60 درصد
بر اساس آمار نقل‌شده از گزارش‌های سامانه کدال، تولید خودروهای سواری سه خودروساز بزرگ در شش‌ماهه نخست سال جاری کاهش یافته است.
| خودروساز | میزان کاهش تولید |
| ایران‌خودرو | 23 درصد |
| سایپا | 43 درصد |
| پارس‌خودرو | 60 درصد |
این ارقام، پرسش درباره نتیجه افزایش‌های قبلی قیمت را پررنگ کرده است؛ چرا منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها نتوانسته به افزایش عرضه خودرو منجر شود؟
افزایش قیمت برای پوشش هزینه‌ها
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است افزایش قیمت در شرایط فعلی بیشتر برای جبران تورم نهاده‌ها و هزینه‌های سربار انجام می‌شود و الزاماً منابعی برای توسعه تولید ایجاد نمی‌کند.
به گفته او، اختلال در تأمین قطعات و مجموعه‌های وارداتی همچنان خطوط تولید را تحت فشار قرار داده است. بنابراین حتی با افزایش قیمت فروش، مانع اصلی رشد تیراژ پابرجا می‌ماند.
هزینه تأمین مالی و نیاز مستمر به سرمایه در گردش نیز بخشی از درآمد فروش را جذب می‌کند و امکان اختصاص منابع به افزایش تولید را محدود می‌سازد.
نقش انحصار و ضعف بهره‌وری
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ریشه بخشی از مشکلات را در ساختار انحصاری بازار و حمایت‌های طولانی‌مدت از خودروسازان می‌داند.
از نگاه او، درست بودن ثبت هزینه‌ها در صورت‌های مالی، به‌تنهایی نشانه رقابتی بودن هزینه تولید نیست؛ بلکه باید بررسی شود تولید همان خودرو در شرایط رقابتی با چه هزینه‌ای امکان‌پذیر است.
سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان، نیز محدودیت عوامل تولید و آسیب به زنجیره تأمین، به‌ویژه در بخش فولاد، را از دلایل افت تیراژ عنوان می‌کند. به اعتقاد او، کاهش عرضه ضمن محدود کردن پاسخگویی به تقاضای بازار، فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد می‌کند.
در چنین شرایطی، اصلاح قیمت بدون رفع مشکلات تأمین قطعه، نقدینگی و بهره‌وری، تضمینی برای افزایش تولید نخواهد بود؛ در حالی که خریداران با قیمت‌های بالاتر و عرضه محدودتر روبه‌رو می‌شوند.