افزایش هزینه‌های خوراک، مسکن و انرژی، همراه با نارضایتی از دستمزدها و وضعیت خدمات عمومی، هزاران نفر را در کشورهای اروپایی به خیابان‌ها کشاند.
به گزارش ایران جیب، فرانسه، بلژیک، پرتغال و ایتالیا در تعطیلات آخر هفته شاهد تجمع‌هایی با محور مطالبات معیشتی بودند. اگرچه خواسته‌های معترضان در هر کشور متفاوت است، فشار مخارج ضروری بر درآمد خانوارها نقطه مشترک این اعتراض‌ها محسوب می‌شود.
در فرانسه، دانشجویان و دیگر گروه‌های اجتماعی علیه افزایش هزینه‌های زندگی و مشکلات خدمات عمومی راهپیمایی کردند. بخشی از تجمع‌ها نیز به خشونت و تخریب ساختمان‌های عمومی کشیده شد. در بلژیک و ایتالیا نیز درگیری‌هایی میان پلیس و معترضان گزارش شده است.
در پرتغال، اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های مدافع حق مسکن خواستار افزایش دستمزدها، بهبود مستمری‌ها و اقدام برای مهار فشار هزینه مسکن شدند. افزایش اجاره‌بها، اقساط وام مسکن و مخارج روزمره از مهم‌ترین نگرانی‌های مطرح‌شده بود.
کاهش تورم، فشار گرانی را از بین نبرده است
کندشدن آهنگ تورم به معنای بازگشت قیمت‌ها به گذشته نیست. باقی‌ماندن قیمت کالاها و خدمات در سطوح بالا باعث شده بسیاری از خانوارها، به‌ویژه مستأجران، جوانان و کارگران کم‌درآمد، همچنان با دشواری تأمین هزینه‌های زندگی مواجه باشند.
بر اساس داده‌های مطرح‌شده در گزارش، قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی در اتحادیه اروپا از اوت 2021 تا اوت 2026 حدود 34 درصد افزایش یافته است. در همین مقایسه، قدرت خرید غذایی حداقل دستمزد در مالت 6 درصد، اسپانیا 5 درصد و فرانسه 4 درصد کاهش داشته؛ هرچند این شاخص در بیشتر کشورهای بررسی‌شده افزایش یافته است.
این مقایسه هزینه‌هایی مانند اجاره و مالیات را در بر نمی‌گیرد؛ مخارجی که می‌توانند بخش بزرگی از درآمد خانوارها را جذب کنند و فشار معیشتی را حتی با افزایش اسمی دستمزدها ادامه دهند.