طرح جامع مسکن تا افق 1415 در مراحل نهایی تدوین قرار دارد؛ سندی که به گفته تدوین‌کنندگان، هدف آن فراتر از تعیین تعداد واحدهای موردنیاز کشور است و توان مالی خانوارها، وضعیت اجاره‌نشینی و تفاوت نیازهای مناطق مختلف را نیز بررسی می‌کند.
به گزارش ایران جیب، حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، تأکید کرده است وجود حدود 30 میلیون واحد مسکونی در برابر حدود 27.1 میلیون خانوار، به معنای حل مشکل مسکن نیست؛ زیرا چالش اصلی، دسترسی خانوارها به مسکن مناسب و توان اقتصادی آن‌ها برای تأمین هزینه سکونت است.
این ارقام، به‌تنهایی نشان‌دهنده وجود خانه‌های قابل‌دسترس برای تمام متقاضیان نیستند. محل قرارگیری، کیفیت، قیمت و تناسب واحدها با نیاز خانوارها نیز در ارزیابی وضعیت مسکن اهمیت دارد.
اختلاف‌نظر درباره پشتوانه آماری طرح
در آستانه تصویب طرح، حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس، پیش‌نویس ارائه‌شده را کلی و فاقد داده‌محوری و شاخص‌های کافی دانسته است. او خواستار ارجاع طرح به کمیته مسکن مجلس و بازنگری تخصصی با حضور کارشناسان و فعالان میدانی شده است.
در مقابل، محمود اولاد، مجری طرح جامع مسکن، می‌گوید نیازسنجی این سند بر تحلیل داده‌های جمعیتی، خانواری و مسکن از سال 1355 تاکنون استوار است.
به گفته او، استفاده از روندهای بلندمدت کمک می‌کند برآورد نیاز مسکن صرفاً به وضعیت فعلی بازار یا یک مقطع آماری محدود نشود.
تغییر روش برآورد نیاز مسکن
در روش‌های متداول، جمعیت آینده برآورد و سپس با استفاده از متوسط اندازه خانوار، تعداد خانوارهای مورد انتظار محاسبه می‌شود. مجری طرح می‌گوید در رویکرد جدید، فرایند شکل‌گیری خانوارها نیز به‌صورت مستقیم بررسی شده است.
تشکیل خانوار پس از ازدواج، استقلال سکونتی پس از طلاق، تمایل جوانان به زندگی مستقل و تجرد قطعی، از عوامل مورد توجه در این بررسی هستند.
این تغییر می‌تواند تصویری دقیق‌تر از تقاضای سکونتی ارائه کند؛ زیرا رشد نیاز به مسکن، تنها تابع افزایش جمعیت نیست و تغییر ساختار خانوارها نیز بر آن اثر می‌گذارد.
سیاست متفاوت برای مستأجران و خانوارهای کم‌درآمد
براساس توضیحات اولاد، در طرح جدید خانوارها با توجه به دهک درآمدی، مالک یا مستأجر بودن، شرایط اقتصادی و اجتماعی، متراژ و نوع واحد مسکونی و وضعیت بافت محل سکونت تفکیک می‌شوند.
در این چارچوب، نیاز یک خانوار مستأجر کم‌درآمد با نیاز خانواری که مالک مسکن است، یکسان فرض نمی‌شود. مستأجران ساکن در بافت‌های ناکارآمد نیز از گروه‌هایی هستند که باید سیاست حمایتی متناسب با وضعیت آن‌ها طراحی شود.
هدف این رویکرد، پاسخ دادن به این پرسش است که چه خانوارهایی، با چه توان مالی و در کدام مناطق به چه نوع مسکنی نیاز دارند.
یک نسخه برای تمام شهرها کافی نیست
مجری طرح تأکید دارد شرایط شهرها و روستاهای کشور متفاوت است و نمی‌توان سیاستی یکسان را در همه مناطق اجرا کرد.
در برخی مناطق، توسعه محدوده شهری ممکن است بخشی از نیاز را پاسخ دهد؛ در مناطق دیگر، بازآفرینی بافت‌های موجود می‌تواند مناسب‌تر باشد. واگذاری زمین نیز بسته به شرایط محلی، ممکن است به تأمین مسکن کمک کند یا زمینه ورود زمین به معاملات سوداگرانه را فراهم سازد.
به همین دلیل، تمرکززدایی و مشارکت ذی‌نفعان محلی از محورهای مطرح‌شده در طرح جامع مسکن است.
ساخت بیشتر، بدون افزایش قدرت خرید کافی نیست
طاهرخانی تأکید کرده است افزایش عرضه به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند و سیاست‌ها باید با توان اقتصادی خانوارهای هدف هماهنگ باشند.
اولاد نیز معتقد است سیاست مسکن از شرایط عمومی اقتصاد جدا نیست. افزایش فشار هزینه‌های زندگی یا ضعف درآمد خانوارها می‌تواند باعث شود حتی با رشد ساخت‌وساز، دسترسی گروه‌های نیازمند به مسکن بهبود کافی پیدا نکند.
از نگاه او، دولت باید در کنار سیاست‌گذاری و نظارت، موانع و رانت‌های بازار را کاهش دهد و حمایت‌ها را متناسب با نیاز گروه‌های هدف تنظیم کند.
با وجود توضیحات تدوین‌کنندگان درباره روش نیازسنجی، ارزیابی نهایی طرح به انتشار خروجی‌های کمی، شاخص‌ها، منابع مالی و برنامه‌های اجرایی آن وابسته است؛ جزئیاتی که مشخص می‌کند این سند چگونه می‌تواند به بهبود دسترسی خانوارها به مسکن منجر شود.