بازار تلفن همراه پس از تجربه کاهش قابل توجه قیمت برخی گوشی‌های اقتصادی، بار دیگر وارد مسیر افزایشی شده است. بررسی وضعیت بازار نشان می‌دهد تأخیر در تخصیص دومین سهمیه واردات تجاری و وقفه در ورود محموله‌های جدید، از عوامل مؤثر بر کاهش عرضه و رشد دوباره قیمت‌ها بوده است.
به گزارش ایران جیب به نقل از خبرگزاری تسنیم، در اواسط شهریورماه نخستین سهمیه واردات تجاری تلفن همراه اختصاص یافت و بخشی از سهمیه مربوط به گوشی‌های اقتصادی، معادل یک‌هشتم واردات تلفن همراه، با استفاده از سپرده خود و دیگران در اختیار شرکت‌ها قرار گرفت.
با ورود تدریجی گوشی‌های مربوط به این سهمیه، قیمت برخی مدل‌های اقتصادی در بازار در مقطعی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد. با این حال، این روند چندان پایدار نماند و فاصله ایجادشده تا مرحله بعدی تخصیص ارز، بار دیگر بازار را تحت فشار قرار داد.
چرا قیمت گوشی دوباره افزایش یافت؟
پیگیری‌های انجام‌شده نشان می‌دهد برای یک‌هشتم دوم سهمیه واردات، سوابق برخی شرکت‌های فعال در سامانه جامع تجارت لحاظ شده، اما فرآیند نهایی تخصیص ارز از محل سپرده خود و دیگران هنوز به طور کامل نهایی نشده است.
این فاصله میان ثبت اطلاعات، طی مراحل اداری و تخصیص نهایی ارز باعث شده ورود محموله‌های جدید با وقفه مواجه شود. در نتیجه، در برخی گروه‌های قیمتی، عرضه کاهش یافته و زمینه برای افزایش دوباره قیمت‌ها فراهم شده است.
تجربه مرحله نخست نیز نشان داد که افزایش دسترسی واردکنندگان به سهمیه و ارز، در صورتی که به ورود واقعی کالا به بازار منجر شود، می‌تواند اثر مستقیمی بر قیمت گوشی‌های اقتصادی داشته باشد.
کاهش ۳۰ درصدی قیمت گوشی‌ها خنثی شد
در شرایط فعلی، برخی مدل‌های اقتصادی بار دیگر افزایش قیمت محسوسی را تجربه کرده‌اند و بخشی از کاهش قیمتی ایجادشده پس از تخصیص سهمیه نخست عملاً از بین رفته است.
این اتفاق نشان می‌دهد در بازار موبایل، تنها میزان سهمیه واردات اهمیت ندارد؛ بلکه تداوم و نظم در تخصیص ارز و ورود کالا نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
اگر بین دو مرحله تخصیص ارز فاصله زیادی ایجاد شود، عرضه برخی مدل‌ها کاهش پیدا می‌کند و همین موضوع می‌تواند حتی بدون تغییر قابل توجه در هزینه واقعی واردات، به رشد قیمت در بازار منجر شود.
آیا افزایش قیمت موبایل فقط به ارز مربوط است؟
افزایش قیمت گوشی لزوماً به معنای افزایش هزینه واردات نیست. نحوه قیمت‌گذاری در شبکه توزیع و احتمال افزایش حاشیه سود یا گران‌فروشی نیز از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
به‌خصوص در شرایطی که بخشی از گوشی‌ها با سهمیه و ارز مشخص وارد کشور می‌شوند، باید مشخص باشد تغییر قیمت آنها در بازار تا چه اندازه با تغییر هزینه‌های واقعی واردات مطابقت دارد.
به عبارت دیگر، حتی اگر تخصیص ارز با مشکل مواجه باشد، نمی‌توان تمام افزایش قیمت مشاهده‌شده در بازار را صرفاً به این عامل نسبت داد و بررسی زنجیره واردات تا فروش نیز ضروری است.
ضرورت تعیین تکلیف سهمیه دوم واردات
در شرایط فعلی، دو موضوع بیش از سایر موارد نیازمند پیگیری است؛ نخست، شفاف شدن فرآیند تخصیص ارز و زمان ورود محموله‌های جدید و دوم، بررسی نحوه قیمت‌گذاری گوشی‌ها در شبکه توزیع.
ثبت سابقه شرکت‌ها برای یک‌هشتم دوم سهمیه در سامانه جامع تجارت، به تنهایی به معنای ورود کالا به بازار نیست و تا زمانی که تخصیص ارز نهایی و واردات انجام نشود، اثر آن بر عرضه و قیمت مصرف‌کننده مشخص نخواهد شد.
آینده قیمت موبایل به ورود کالا و تخصیص ارز گره خورده است
تجربه هفته‌های اخیر نشان داده هر وقفه در فرآیند تخصیص سهمیه و ارز می‌تواند خیلی سریع خود را در قیمت موبایل نشان دهد. بنابراین، تسریع در تعیین تکلیف یک‌هشتم دوم سهمیه واردات و اعلام زمان‌بندی شفاف برای تخصیص ارز می‌تواند از شکل‌گیری موج جدید افزایش قیمت جلوگیری کند.
در کنار آن، نظارت بر قیمت‌گذاری و حاشیه سود واردکنندگان و فروشندگان نیز اهمیت زیادی دارد؛ زیرا حتی با بهبود روند تأمین ارز، اگر کاهش هزینه واردات به قیمت نهایی منتقل نشود، مصرف‌کنندگان همچنان با افزایش قیمت گوشی مواجه خواهند بود.