وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، پیش‌بینی می‌کند رشد واقعی اقتصاد ایران در سال 1405 منفی باشد و تأکید دارد که بودجه سال آینده باید با درآمدهای واقع‌بینانه، حفظ هزینه‌های ضروری و جلوگیری از انتقال کسری به شبکه بانکی تدوین شود.
به گزارش ایران جیب از اعتماد، شقاقی‌شهری در ارزیابی خود از چشم‌انداز اقتصاد کشور، رشد اقتصادی سال 1405 را در سناریوی محتمل بین منفی 3 تا منفی 5 درصد برآورد کرده است. او همچنین احتمال می‌دهد رشد نقدینگی در پایان سال به محدوده 60 تا 65 درصد برسد و حجم آن حدود 24 تا 25 هزار همت باشد.
این ارقام، برآوردهای این اقتصاددان از آینده اقتصاد هستند و نباید با آمار قطعی عملکرد سال اشتباه گرفته شوند.
رشد درآمد مالیاتی، همراه با عقب‌ماندگی از هدف
بر اساس ارقام مطرح‌شده در گزارش، درآمد مالیاتی وصول‌شده در 5 ماه نخست سال 1405 حدود 799.7 هزار میلیارد تومان بوده است؛ رقمی که در مقایسه با حدود 512 هزار میلیارد تومان در مدت مشابه سال گذشته، نزدیک به 56.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.
با این حال، در برابر هدف 1,166 هزار میلیارد تومانی این دوره، حدود 366.3 هزار میلیارد تومان از درآمد پیش‌بینی‌شده محقق نشده است. به این ترتیب، رشد وصول مالیات به‌تنهایی به معنای تحقق اهداف بودجه نیست.
هشدار درباره تشدید تورم
شقاقی‌شهری، تورم نقطه‌ای پایان سال 1405 را در سناریوی محتمل بین 90 تا 100 درصد پیش‌بینی کرده است. او در عین حال معتقد است رعایت انضباط مالی و پولی و حفظ نظم حکمرانی اقتصادی می‌تواند احتمال وقوع ابرتورم را پایین نگه دارد.
از نگاه او، تدوین بودجه بر پایه درآمدهای خوش‌بینانه، زمینه ایجاد کسری و تصمیم‌های اضطراری در میانه سال را فراهم می‌کند؛ تصمیم‌هایی که ممکن است فشار بیشتری بر تولید و معیشت خانوارها وارد کنند.
نفت گران‌تر، الزاماً درآمد بیشتر نیست
این اقتصاددان تأکید دارد که افزایش قیمت جهانی نفت، لزوماً به همان میزان درآمد قابل‌استفاده دولت را افزایش نمی‌دهد. محدودیت صادرات، تخفیف فروش، هزینه واسطه‌گری و دشواری انتقال ارز می‌توانند فاصله میان ارزش فروش نفت و منابع در دسترس خزانه را بیشتر کنند.
به همین دلیل، او پیشنهاد می‌کند بودجه 1406 بر پایه چند سناریوی درآمدی تنظیم شود و امکان بازنگری دوره‌ای در هزینه‌ها وجود داشته باشد. پیش‌بینی ذخیره‌ای برای شرایط بحرانی و حفاظت از هزینه‌های اساسی و معیشتی نیز از پیشنهادهای اوست.
انتقال کسری به بانک‌ها، فشار تورمی را حفظ می‌کند
شقاقی‌شهری هشدار می‌دهد که جبران کسری از طریق تحمیل تعهدات به بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و صندوق‌های بازنشستگی، مشکل مالی دولت را به این نهادها منتقل می‌کند.
به گفته او، حتی اگر کسری بودجه مستقیماً با چاپ پول تأمین نشود، افزایش ناترازی بانک‌ها و نیاز آنها به منابع بانک مرکزی می‌تواند به رشد نقدینگی و تشدید تورم منجر شود.
بودجه عمرانی نباید نخستین قربانی باشد
این اقتصاددان معتقد است کاهش اعتبارات عمرانی برای جبران کسری، ظرفیت رشد آینده را تضعیف می‌کند. سرمایه‌گذاری در انرژی، حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها می‌تواند زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند و کاهش آن، هزینه تولید و سرمایه‌گذاری را بالا ببرد.
او بر ارزیابی نتیجه هزینه‌های دولت تأکید دارد؛ اینکه منابع هر بخش چه میزان تولید، اشتغال پایدار و سرمایه‌گذاری خصوصی ایجاد می‌کنند.
اصلاح قیمت انرژی برای پوشاندن کسری بودجه نباشد
شقاقی‌شهری همچنین نسبت به استفاده از افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرفاً برای تأمین هزینه‌های دولت هشدار می‌دهد. از نگاه او، اصلاح قیمت باید همراه با برنامه کاهش مصرف، نوسازی تجهیزات، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد باشد.
او تأکید می‌کند که بودجه سال آینده باید با حفظ سرمایه‌گذاری مولد و کاهش فشار بر بنگاه‌ها تنظیم شود؛ زیرا انتقال مداوم مشکلات مالی دولت به بخش خصوصی، توان تولید و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.