فاصله میان درآمد خانوارها و هزینه تأمین مسکن، بخشی از متقاضیان سرپناه را از بازار رسمی خارج کرده است. یک اقتصاددان معتقد است سیاست‌های مسکن باید همزمان توان مالی خانوار، ایمنی ساختمان و دسترسی به فرصت‌های شغلی را در نظر بگیرند.
به گزارش ایران جیب، محمود اولاد، اقتصاددان و کارشناس مسکن، ریشه بخشی از بدمسکنی و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی را در ناتوانی مالی خانوارها می‌داند. به اعتقاد او، زمانی که هزینه ورود به بازار رسمی مسکن از درآمد مردم فاصله می‌گیرد، اصرار بر ضوابط پرهزینه می‌تواند خانوارهای کم‌درآمد را به سکونت خارج از چارچوب رسمی سوق دهد.
با این حال، به‌رسمیت شناختن حقوق ساکنان این محله‌ها به معنای تأیید بدمسکنی نیست؛ بلکه باید زمینه‌ای برای تأمین خدمات پایه و بهبود شرایط زندگی آنان باشد.
کاهش هزینه مسکن با حفظ ایمنی
استانداردهای ساختمانی نقش مهمی در حفاظت از جان ساکنان دارند. مقاومت سازه، ایمنی در برابر آتش‌سوزی و بهداشت پایه، حداقل‌هایی هستند که نباید برای ارزان‌سازی مسکن کنار گذاشته شوند.
در مقابل، بازنگری در برخی ضوابط شهرسازی، طراحی و امکاناتی که قابلیت تکمیل تدریجی دارند، می‌تواند به کاهش هزینه ساخت کمک کند. هدف، فراهم‌کردن خانه‌ای ایمن و متناسب با توان پرداخت خانوار است.
خانه ارزانِ دور از شغل، الزاماً مقرون‌به‌صرفه نیست
اولاد تأکید می‌کند که ارزش مسکن فقط به کیفیت ساختمان یا قیمت خرید محدود نمی‌شود. فاصله تا محل کار، هزینه رفت‌وآمد، دسترسی به خدمات و شبکه‌های اجتماعی نیز بر زندگی خانوار اثر می‌گذارند.
انتقال یک خانواده از محله‌ای نزدیک به محل کار به واحدی نوساز در حاشیه دوردست شهر، ممکن است هزینه‌های روزمره را افزایش دهد. در چنین شرایطی، خانوار حتی با دریافت خانه ارزان‌تر نیز ممکن است توان ماندن در آن را نداشته باشد.
بنابراین، موفقیت سیاست‌های مسکن باید علاوه بر تعداد واحدهای ساخته‌شده، با امکان سکونت پایدار خانوارها سنجیده شود.
تمرکز فرصت‌های اقتصادی، عامل فشار بر کلانشهرها
از نگاه این اقتصاددان، تمرکز سرمایه، زیرساخت و فرصت‌های شغلی در تهران و دیگر کلانشهرها، مهاجرت و تقاضای مسکن را تقویت می‌کند. محدودکردن توسعه سکونتگاه‌های پیرامونی، بدون توجه به این عوامل اقتصادی، به‌تنهایی پاسخگوی مسأله نیست.
او توزیع متوازن‌تر سرمایه‌گذاری و اشتغال در مناطق مختلف کشور را ضروری می‌داند؛ مسیری که می‌تواند فشار جمعیتی بر کلانشهرها را کاهش دهد.
حقوق ساکنان باید به بهبود محله‌ها منجر شود
تأمین آب، فاضلاب، جمع‌آوری پسماند و دسترسی‌های ضروری برای ساکنان موجود، با اجازه گسترش بی‌ضابطه ساخت‌وساز تفاوت دارد. خدمات‌رسانی باید در کنار مدیریت توسعه شهری و ارتقای ایمنی محله‌ها دنبال شود.
اصلاح توزیع فرصت‌های اقتصادی نیز برنامه‌ای بلندمدت است و نمی‌تواند رسیدگی به نیازهای فعلی ساکنان را به تعویق بیندازد. راه‌حل، پیگیری همزمان ارتقای سکونتگاه‌های موجود و فراهم‌کردن مسکن ایمن و قابل‌پرداخت در بازار رسمی است.