بحث افزایش دوباره حقوق کارمندان در نیمه دوم سال بار دیگر مطرح شده است؛ یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارها میگوید افزایشهای فعلی حقوق نتوانسته رشد قیمتها را جبران کند و دولت باید برای ترمیم قدرت خرید مردم چارهای اساسی بیندیشد.
به گزارش ایران جیب، افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید حقوقبگیران بار دیگر موضوع ترمیم حقوق کارمندان را به یکی از مباحث مطرح تبدیل کرده است.
محمدمهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به بحث افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال اعلام کرد افزایشهایی که دولت طی سال برای حقوق در نظر گرفته و همچنین رشد دستمزدها در بخش خصوصی، نتوانسته افزایش قیمتها را بهطور کامل جبران کند.
قدرت خرید کارمندان کاهش یافته است
مفتح گفت نتیجه این وضعیت، کاهش قدرت خرید کارمندان و سایر اقشار جامعه بوده و این روند همچنان ادامه دارد.
به گفته وی، سیاست افزایش حقوق زمانی میتواند مؤثر باشد که رشد درآمد خانوار از افزایش هزینههای زندگی عقب نماند؛ در غیر این صورت حتی بالا رفتن رقم اسمی حقوق نیز الزاماً به بهبود وضعیت معیشتی منجر نمیشود.
وی تأکید کرد اگر حقوق افزایش پیدا کند اما همزمان تورم با سرعت بیشتری رشد کند، قدرت خرید واقعی خانوارها همچنان کاهش خواهد یافت.
افزایش حقوق یا کالابرگ؟
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است سیاستهای حمایتی نباید صرفاً به افزایش رقم حقوق محدود شود.
به گفته مفتح، افزایش درآمد، افزایش عرضه کالا، تأمین بخشی از نیاز خانوار از طریق کالابرگ و سایر روشهای حمایتی باید در نهایت به افزایش قدرت خرید خانواده منجر شود.
او تأکید کرد معیار اصلی برای سنجش موفقیت این سیاستها باید این باشد که خانوارها در عمل توان خرید بیشتری پیدا کردهاند یا خیر.
دولت برای حقوقبگیران چه تصمیمی میگیرد؟
اظهارات این نماینده مجلس بار دیگر احتمال بررسی راهکارهای ترمیم قدرت خرید حقوقبگیران را مطرح کرده است، اما در این اظهارات خبری از تصویب قطعی افزایش مجدد حقوق کارمندان یا تعیین درصد مشخصی برای آن نیست.
بنابراین در شرایط فعلی نمیتوان از افزایش قطعی دوباره حقوقها سخن گفت و باید منتظر تصمیمات دولت و مصوبات احتمالی در این زمینه ماند.
مفتح در پایان خواستار اتخاذ تصمیمی اساسی برای مقابله با تورم شد و تأکید کرد تا زمانی که سرعت رشد قیمتها بیشتر از افزایش درآمد خانوارها باشد، افزایش اسمی حقوق به تنهایی نمیتواند مشکل معیشت حقوقبگیران را برطرف کند.