به گزارش ایران جیب، حمید رسایی، نماینده تهران، در حالی با حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری روبهرو شده که گزارشها از احضار او برای اجرای حکم خبر میدهند؛ پروندهای که ریشه آن به انتشار مطالبی درباره محمدباقر قالیباف و مجلس شورای اسلامی بازمیگردد.
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی یک رسانه داخلی، رسایی به دلیل خودداری از اجرای بخشی از حکم صادرشده از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت، برای اجرای محکومیت خود به اجرای احکام احضار شده است. گزارشهای منتشرشده تأکید دارند که موضوع اتهام مربوط به پیش از دوره نمایندگی فعلی اوست و بر همین اساس، مصونیت پارلمانی در این پرونده مطرح نیست.
ماجرای تیتر جنجالی علیه قالیباف
بخش مهمی از پرونده به شماره ۵۵۱ هفتهنامه «۹ دی» در دیماه ۱۴۰۲ بازمیگردد؛ شمارهای که تیتر «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس!» را منتشر کرده بود.
بر اساس گزارشهای منتشرشده درباره پرونده، رسایی در جریان رسیدگی قضایی دفاع کرده بود که تیتر مورد بحث، بازتاب نقلقول یک نماینده مجلس بوده است؛ با این حال، این دفاع در روند رسیدگی قضایی مؤثر تشخیص داده نشده است.
در متن رأی نیز ادعای دستکاری در اسناد و مصوبات مجلس، موضوعی عنوان شده که در مراجع قانونی و رسمی به اثبات نرسیده و پرونده از منظر قضایی در چارچوب نشر اکاذیب با قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی بررسی شده است.
پای «دیکتاتوری پارلمانی» هم به پرونده باز شد
بخش دیگری از گزارشها به انتشار مطالب و استفاده رسایی از عبارت «دیکتاتوری پارلمانی» مربوط است؛ عبارتی که او در سالهای گذشته در انتقاد از عملکرد رؤسای مجلس نیز به کار برده است.
با این حال، آنچه اکنون اهمیت بیشتری دارد، مرحله اجرای حکم است؛ چراکه بر اساس گزارشهای منتشرشده، رسایی برای اجرای محکومیت ۱۰ ماهه احضار شده است.
آیا حمید رسایی واقعاً راهی زندان میشود؟
فعلاً گزارشهای منتشرشده از احضار برای اجرای حکم حکایت دارند و نمیتوان صرفاً بر اساس خبر احضار، زمان دقیق ورود رسایی به زندان را مشخص کرد.
بنابراین، خبر فعلی این است: حکم ۱۰ ماه حبس رسایی وارد مرحله اجرا شده و او برای اجرای حکم احضار شده است. جزئیات درباره زمان و نحوه اجرای حبس، نیازمند اعلام رسمی مراجع قضایی است.