با اجبار بانک‌ها به ارسال اطلاعات حساب بانکی مردم به سازمان امور مالیاتی همچنین اظهارات مسؤولان مبنی بر استفاده از اطلاعات مالیاتی برای حذف پردرآمدها، وعده سرکشی نکردن به حساب مردم توخالی از آب درآمد!
به گزارش وطن‌امروز، حسن روحانی در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم در پاسخ به پرسشی مبنی بر سرکشی کردن حساب مردم برای حذف یارانه نقدی، مقابل دوربین‌های صدا و سیما بشدت با این مساله مخالفت کرد و در ادامه مسؤولان وزارت اقتصاد نیز این موضوع را تکذیب کردند و وعده دادند به حساب مردم سرکشی نمی‌کنند اما با کنار هم گذاشتن قطعات پازل مالیاتی می‌توان نتیجه گرفت وزارت رفاه و سازمان هدفمندی براحتی می‌توانند به حساب بانکی مردم دسترسی داشته باشند بدون اینکه خود به طور مستقیم وارد عمل شوند! علی عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی چندی پیش در این باره گفته بود: دولت برای برخی وظایف خود نیاز به اطلاعاتی دارد که این امر هم طبیعی است و هم تکلیف قانونی. هدفمندی یارانه‌ها نیز قرار است به گونه‌ای انجام شود که یارانه به افراد نیازمند برسد و افرادی که نیاز به دریافت آن ندارند حذف شوند.
دولت در گذشته این قانون را به این شکل اجرا نکرده است و اگر بخواهد حکم را اجرا کند باید افرادی را که نیازی به دریافت یارانه ندارند حذف کند اما تا به حال برای این امر از سازمان امور مالیاتی اطلاعاتی درخواست نکرده است. اگر زمانی حاکمیت برای فرآیند یارانه پردرآمدها نیازی به اطلاعات سازمان امور مالیاتی داشته باشد طبق قانون آن را در اختیار حاکمیت قرار خواهیم داد اما من هیچ یک از اطلاعات مودیان را به هیچ‌وجه به فردی خارج از حاکمیت نخواهم داد. از طرفی به‌تازگی رئیس‌جمهور قانون اصلاحیه امور مالیاتی را تصویب کرده که با اجرای آن بانک‌ها موظف هستند اطلاعات حساب بانکی مردم را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
بدین ترتیب سازمان هدفمندی براحتی می‌تواند با کمک سازمان مالیات به این اطلاعات دسترسی داشته باشد و اقدام به حذف پردرآمدها کند. این در حالی است که مسؤولان صراحتا وعده داده بودند به حساب مردم به هیچ عنوان سرکشی نخواهند کرد. چه این سازمان از این امکان استفاده کند یا نکند امکان سرکشی برای حذف پردرآمدها برای سازمان هدفمندی فراهم شده و مسؤولان باید در این مورد که آیا برای حذف پردرآمدها از آن استفاده می‌کنند یا خیر شفاف‌سازی کنند. در ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم آورده شده است: «وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه یادشده را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند». البته در تبصره‌های این قانون نیز ضمانت اجرایی سفت و سختی در نظر گرفته شده است به این ترتیب که «متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک‌دوم تا 2 برابر مالیات پرداخت‌شده خواهد بود» یا «اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیان‌ها و خسارات وارده به دولت خواهند بود».
این قوانین به سازمان امور مالیاتی این اجازه را می‌دهد مجموعه کامل‌تری از اطلاعات مودیان خود را به دست آورد و از سوی دیگر مودیان بیشتری را نیز شناسایی کند، نکته‌ای که به تکمیل بانک اطلاعاتی مالیاتی کمک می‌کند و در صورت درخواست دولت، می‌تواند منبع قابل اطمینانی برای شناسایی افراد پردرآمد براساس درآمد و مالیات آنها جهت حذف یارانه این افراد باشد. نکته دوم در ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، این است که همه دارندگان حساب‌های بانکی نباید نگران سرکشی مالیاتی‌ها در حساب‌های خود باشند، چراکه همه افرادی که در بانک‌ها حساب‌های مالی دارند فراریان مالیاتی نیستند، با این حال می‌توان انتظار داشت این قانون موجب نگرانی برخی و البته خارج شدن بخشی از دارایی‌های حساب‌های بانکی شود. از سوی دیگر این ماده به معنای آزاد شدن دسترسی یک سازمان دولتی برای ورود و به دست آوردن اطلاعات بانکی افراد و در واقع از بین رفتن موضوع محرمانه بودن اطلاعات حساب‌های بانکی است، این در حالی است که بیش از یک‌سال از تضمین سیف، رئیس بانک مرکزی برای عدم ورود دولت به حساب‌های بانکی می‌گذرد.
البته این اظهارات پیرامون نگرانی افراد از ورود دولت به حساب‌های بانکی به منظور حذف یارانه مطرح شد اما سازمان امور مالیاتی نیز بارها تاکید کرده است که در صورت تقاضای دولت و مسؤولان مربوط اطلاعات مالیاتی افراد را برای شناسایی افراد پردرآمد در اختیار دولت قرار می‌دهد. حال سرکشی مالیاتی‌ها به حساب‌های بانکی افراد و استفاده از این اطلاعات برای تکمیل سامانه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی این شائبه را به وجود می‌آورد که اگر در آینده سازمان هدفمندی یارانه‌ها تصمیمی برای استفاده از اطلاعات مالیاتی افراد جهت شناسایی پردرآمدها بگیرد، آیا این امر به معنای این است که اطلاعات حساب‌های بانکی قرار است به صورت غیر مستقیم برای شناسایی و حذف پردرآمدها مورد استفاده واقع شود؟
شاخص‌ها هنوز اعلام نشده
حذف یارانه اقشار پردرآمد جامعه از اسفندماه سال 93 رسما آغاز شد اما به‌دلیل نبود بانک اطلاعاتی دقیق، خانوارهای ضعیف و متوسط جامعه هم از فهرست یارانه‌بگیران حذف شدند. به عبارت دیگر، دولت به جای حذف یارانه اقشار مرفه و برخوردار جامعه، خانوارهایی را مشمول عدم دریافت یارانه کرده است که به لحاظ درآمدی در سطح بسیار پایین جامعه قرار دارند. طبق قانون دولت موظف است برای متعادل‌سازی منابع پرداختی یارانه 6 میلیون نفر را حذف و از قطار دریافت یارانه پیاده کند. طبق اعلام دولت، تا پایان مردادماه 2میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران خط خوردند، در حالی که هنوز شاخص‌های کمی و کیفی حذف به‌طور دقیق اعلام نشده و این موضوع واکنش‌های بسیاری را به همراه داشته است. در این باره یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که منجر به حذف یارانه اقشار ضعیف به جای خانوارهای برخوردار جامعه شده است، عدم وجود بانک اطلاعاتی جامع اقتصادی خانوار است و در کنار آن شاخص‌هایی که برای حذف افراد در نظر گرفته شده، دقیق نیست.
برخی افرادی که از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند، در تماس با رسانه‌ها، مدعی هستند نه تنها ملک گرانقیمت ندارند، بلکه درآمد آنان کمتر از یک‌میلیون تومان در ماه است. این افراد همچنین نسبت به نحوه پاسخگویی مسؤولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها گلایه‌هایی داشته و می‌گویند پس از ثبت درخواست اعتراض در سامانه yaraneh10 هنوز پاسخ دقیقی دریافت نکرده‌اند. از طرفی هم دولت اعلام کرده یارانه 17هزار خانوار یعنی حدود 50 هزار نفر را دوباره برقرار کرده است و مابقی افراد در لیست بررسی قرار دارند. براساس این گزارش، عدم شفاف‌سازی دقیق از سوی مسؤولان حذف یارانه ـ موضوعی که برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است ـ سوالاتی را در اذهان عمومی ایجاد کرده که چه شاخص‌هایی منجر به حذف یارانه اقشار متوسط و ضعیف جامعه شده است و اینکه آیا حقوق کمتر از یک‌میلیون تومان در ماه و عدم داشتن مسکن برای دریافت یارانه 45 هزار و 500 تومانی دلایل محکمی نیست؟
اعلام زمان مراجعه حذف‌شدگان از یارانه به سامانه ثبت اعتراض
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه‌ای خطاب به حذف‌شدگان از دریافت یارانه نقدی اعلام کرد: با توجه به ضرورت به‌روزرسانی اطلاعات در سامانه، به اطلاع می‌رساند خانوارهایی که یارانه آنها از ماه‌های گذشته قطع شده از روز یکشنبه مورخ 1/6/94 و خانوارهایی که یارانه آنها از مردادماه قطع شده، از روز چهارشنبه مورخ 6/6/94 به سامانه ثبت اعتراض مراجعه کنند. براساس اعلام علی ربیعی، یارانه حدود ۲ میلیون ایرانی تا پایان مردادماه قطع شده است.