سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ مصوبه جدید هیئت وزیران، اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی از طریق استانهای مرزی و منتخب را به تمام استانهای غیرمرزی کشور نیز تسری داد. این تصمیم میتواند مسیر واردات کالاهایی مانند برنج، روغن، حبوبات و گوشت را از گمرکات استانهای مختلف کشور تسهیل کند.
واردات کالاهای اساسی از استانهای غیرمرزی
به گزارش ایران جیب به نقل از ایلنا، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در ابلاغیهای بر اجرای فوری مصوبه جدید هیئت وزیران درباره گسترش دامنه جغرافیایی تأمین کالاهای اساسی تأکید کرده است.
بر اساس این ابلاغیه، مفاد مصوبه قبلی هیئت وزیران که با هدف استفاده از ظرفیت استانهای مرزی و منتخب برای تأمین کالاهای اساسی و تنظیم بازار داخلی تدوین شده بود، اکنون به سایر استانهای غیرمرزی نیز تسری پیدا کرده است.
در نتیجه، امکان پیگیری فرآیندهای مربوط به واردات کالاهای اساسی از گمرکات استانهای غیرمرزی نیز فراهم خواهد شد.
چه کالاهایی مشمول این تصمیم هستند؟
بر اساس گزارشهای منتشرشده، کالاهایی مانند برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله در زمره کالاهای اساسی مشمول این فرآیند قرار دارند.
واردات این کالاها همچنان منوط به رعایت مقررات مربوطه است و واردکنندگان باید پس از ثبت سفارش یا ثبت آماری، مجوزهای قانونی مورد نیاز را دریافت کنند.
مجوزهای مربوط به بهداشت، قرنطینه و استاندارد نیز همچنان جزو الزامات واردات این کالاها خواهد بود.
چرا واردات از همه استانها مهم است؟
پیش از این، استفاده از ظرفیت گمرکات استانهای مرزی و برخی استانهای منتخب، بخش مهمی از سازوکار پیشبینیشده برای واردات کالاهای اساسی بود.
گسترش این امکان به سایر استانها میتواند وابستگی واردات به تعداد محدودی از گمرکات را کاهش دهد و به واردکنندگان اجازه دهد بر اساس موقعیت جغرافیایی، زیرساختهای حملونقل و ظرفیتهای موجود، گزینههای بیشتری برای ورود کالا داشته باشند.
این تغییر همچنین میتواند در شرایطی که یک گمرک یا مسیر وارداتی با افزایش حجم کالا مواجه میشود، به توزیع بهتر بار واردات در شبکه گمرکی کشور کمک کند.
آیا این تصمیم قیمت کالاهای اساسی را کاهش میدهد؟
تأثیر این تصمیم بر قیمت کالاهای اساسی به شکل مستقیم و فوری قابل پیشبینی نیست.
گسترش مسیرهای وارداتی میتواند ظرفیت تأمین کالا را افزایش دهد و در صورت اجرای مناسب، هزینه و زمان برخی فرآیندهای لجستیکی را کاهش دهد. اما قیمت نهایی کالاهای اساسی علاوه بر مسیر واردات، به نرخ ارز، قیمت جهانی کالا، هزینه حملونقل، تعرفهها، هزینههای گمرکی و سیاستهای تنظیم بازار نیز وابسته است.
بنابراین، اثر اصلی این مصوبه را در مرحله نخست باید در افزایش ظرفیت و انعطافپذیری زنجیره تأمین جستوجو کرد، نه لزوماً کاهش فوری قیمت مصرفکننده.
سازمان توسعه تجارت بر اجرای فوری تأکید کرد
دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در ابلاغیه خود خواستار اجرای فوری مصوبه جدید شده و تأکید کرده است که موضوع باید بهصورت عمومی در سامانه جامع تجارت اطلاعرسانی شود.
اجرای دقیق این تصمیم نیازمند هماهنگی میان سازمان توسعه تجارت، گمرک، وزارتخانهها و دستگاههایی است که مسئول صدور مجوزهای مرتبط با واردات کالاهای اساسی هستند.
گسترش گمرکات واردکننده؛ فرصتی برای تنظیم بازار
تسری مصوبه به تمام استانهای کشور میتواند ظرفیت واردات کالاهای اساسی را افزایش داده و تمرکز موجود در برخی مسیرهای وارداتی را کاهش دهد.
در صورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و کوتاه شدن زمان صدور مجوزها، واردکنندگان میتوانند از ظرفیت گمرکات بیشتری استفاده کنند و شبکه توزیع کالا نیز انعطافپذیرتر شود.
با این حال، موفقیت این سیاست بیش از هر چیز به شفاف بودن فرآیند ثبت سفارش و ثبت آماری، سرعت صدور مجوزها و هماهنگی دستگاههای اجرایی بستگی دارد. اگر این بخشها بهدرستی اجرا شوند، تصمیم جدید میتواند یکی از ابزارهای افزایش تابآوری زنجیره تأمین کالاهای اساسی در کشور باشد.