جدیدترین بررسیها از بازار اجاره مسکن تهران نشان میدهد میانگین اجارهبهای پیشنهادی موجران در تیرماه نسبت به خرداد 3 درصد کاهش یافته است؛ اتفاقی که کارشناسان آن را نتیجه کاهش توان پرداخت مستأجران، تمایل مالکان به حفظ مستأجران خوشحساب و نگرانی از خالی ماندن واحدهای مسکونی میدانند.
اجارهبهای پیشنهادی 3 درصد کاهش یافت
به گزارش ایرانجیب، تازهترین آمارها از بازار اجاره مسکن تهران نشان میدهد میانگین اجارهبهای پیشنهادی موجران در تیرماه با کاهش 3 درصدی نسبت به خرداد مواجه شده است. این در حالی است که این شاخص نسبت به مدت مشابه سال گذشته همچنان 31 درصد افزایش دارد و به حدود 600 هزار تومان به ازای هر مترمربع رسیده است.
کارشناسان معتقدند این افت ماهانه، نشانهای از اصلاح انتظارات قیمتی در بازار اجاره و کاهش فشار بر مستأجران است.
چرا موجران نرخهای خود را کاهش دادند؟
فعالان بازار مسکن چند عامل را در عقبنشینی مالکان مؤثر میدانند:
کاهش توان مالی مستأجران و افت قدرت پرداخت اجاره
تمایل موجران به حفظ مستأجران خوشحساب
نگرانی از خالی ماندن واحدهای اجارهای برای چند ماه
تعدیل طبیعی قیمتها پس از رشد قابل توجه اجاره در خردادماه
به گفته کارشناسان، بسیاری از مالکان ترجیح میدهند با افزایش منطقی قرارداد را تمدید کنند تا اینکه ریسک پیدا نکردن مستأجر جدید را بپذیرند.
رشد قراردادهای جدید همچنان ادامه دارد
با وجود افت نرخهای پیشنهادی، قراردادهای قطعی اجاره همچنان با افزایش همراه بودهاند. متوسط اجاره قطعی هر مترمربع آپارتمان در تهران در تیرماه با رشد حدود 4 درصدی نسبت به خرداد به 480 هزار تومان رسیده است.
همچنین بررسیهای میدانی نشان میدهد قراردادهای جدید نسبت به سال گذشته عمدتاً با افزایش 25 تا 40 درصدی منعقد میشوند و در برخی موارد این رشد به 45 درصد نیز میرسد.
چرا تورم اجاره از تورم عمومی عقب مانده است؟
اقتصاددانان معتقدند برخلاف تورم عمومی و تورم مسکن، بازار اجاره با محدودیت توان پرداخت خانوارها روبهرو است. از مهمترین دلایل این موضوع میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
افزایش شدید هزینه کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید خانوارها
انعطاف مستأجران برای مهاجرت به مناطق ارزانتر یا شهرهای حاشیهای
رشد قیمت ملک که بخشی از بازده سرمایه مالکان را تأمین کرده است
عرضه مناسب واحدهای اجارهای در برخی مناطق
چشمانداز بازار اجاره
بررسیها نشان میدهد بازار اجاره در نیمه دوم تابستان نیز احتمالاً با ثبات نسبی همراه خواهد بود و رشدهای شدید اجارهبها دور از انتظار است؛ مگر آنکه متغیرهای کلان اقتصادی یا نرخ تورم مجدداً دچار جهش شوند.