نبود آمار شفاف، سهم تراستیها و ارزهای بازنگشته در التهاب بازار را به معمای ارزی تبدیل کرده است.
به گزارش تسنیم، هر بار که بازار ارز وارد دورهای تازه از التهاب میشود، نگاهها به سمت درآمدهای صادراتی و ارزهایی میرود که باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردند، اما بخشی از آنها در موعد مقرر در دسترس بانک مرکزی و واردکنندگان قرار نمیگیرد. در این میان، نام «تراستیها» نیز بیش از گذشته شنیده میشود؛ واسطههایی که در سالهای تحریم، بخشی از عملیات دریافت، نگهداری و انتقال درآمدهای ارزی ایران را برعهده گرفتهاند، اما اطلاعات روشنی درباره تعداد، گردش مالی، وضعیت نظارت و میزان منابع در اختیار آنها منتشر نمیشود.
نقش تراستیها در اقتصاد ایران دوگانه است. از یک سو، محدودیت روابط بانکی بینالمللی سبب شده است استفاده از واسطهها برای انتقال ارز حاصل از صادرات تا حدی اجتنابناپذیر باشد. از سوی دیگر، نبود شفافیت در همین شبکه میتواند دسترسی به منابع ارزی را به تأخیر بیندازد، هزینه نقلوانتقال را افزایش دهد و تشخیص محل توقف ارز را دشوار کند. به همین دلیل نمیتوان همه تراستیها را عامل التهاب بازار دانست، اما نمیتوان از اثر عملکرد غیرشفاف آنها بر سمت عرضه ارز نیز چشم پوشید.
تراستیها چرا وارد شبکه ارزی شدند؟
در یک شبکه بانکی عادی، صادرکننده پس از فروش کالا، درآمد خود را از طریق بانک دریافت میکند و انتقال ارز نیز قابل ردیابی است. تحریمهای بانکی، محدود شدن حسابهای رسمی و افزایش خطر مسدود شدن منابع، این مسیر را برای بخش بزرگی از تجارت خارجی ایران مختل کرده است. در نتیجه، شرکتها، صرافیها، کارگزاران و اشخاص واسطهای وارد زنجیره شدهاند که در ادبیات تجاری با عنوان تراستی شناخته میشوند.
این واسطهها ارز صادراتی را در یک کشور دریافت میکنند و براساس دستور صادرکننده یا نهاد ذیربط، آن را برای واردات کالا، تسویه بدهی یا پرداخت به ذینفعی دیگر به کار میگیرند. بنابراین، همه منابع ارزی الزاماً بهصورت فیزیکی یا از طریق انتقال مستقیم بانکی وارد کشور نمیشود. بخشی از درآمدهای صادراتی ممکن است در خارج از کشور دریافت و همانجا صرف تأمین نیازهای وارداتی شود.
اصل این سازوکار در اقتصاد تحریمی غیرعادی نیست. مشکل از جایی آغاز میشود که مشخص نباشد چه میزان ارز در اختیار هر واسطه قرار گرفته، چه زمانی باید تسویه شود، با چه هزینهای انتقال یافته و آیا در نهایت به مصرف مورد تأیید رسیده است یا خیر. اگر زنجیره از لحظه فروش کالا تا مصرف نهایی ارز قابل ردیابی نباشد، امکان تشخیص تأخیر عملیاتی از تخلف یا سوءاستفاده نیز کاهش پیدا میکند.
تراستیها چگونه بر قیمت ارز اثر میگذارند؟
اثر تراستیها بر بازار ارز عمدتاً از مسیر عرضه ظاهر میشود. عرضه مؤثر فقط ارزی نیست که در دفاتر صادرکننده ثبت شده باشد؛ بلکه ارزی است که در زمان مناسب و از مسیری قابل استفاده، در اختیار واردکننده یا بازار رسمی قرار گیرد. ممکن است درآمد ارزی از نظر حسابداری وجود داشته باشد، اما اگر در حسابی مسدود شده، نزد یک واسطه باقی مانده یا انتقال آن با تأخیر مواجه باشد، در کوتاهمدت قدرت مداخله بازارساز و توان تأمین تقاضای تجاری را افزایش نمیدهد.
بازار ارز نیز فقط به موجودی اسمی منابع واکنش نشان نمیدهد. آنچه برای بازار اهمیت دارد، میزان دسترسی واقعی و سرعت گردش ارز است. اگر فعالان اقتصادی احساس کنند منابع صادراتی بهموقع عرضه نمیشود، واردکنندگان برای جلوگیری از تأخیر در خرید مواد اولیه به بازار آزاد مراجعه میکنند و تقاضای احتیاطی افزایش مییابد. همین انتظار میتواند پیش از آنکه کمبود واقعی ارز کاملاً نمایان شود، قیمتها را بالا ببرد.
تأخیر تراستیها از مسیر دیگری نیز فشار ایجاد میکند. هرچه انتقال ارز پیچیدهتر باشد، کارمزد، ریسک و هزینه تبدیل آن بیشتر میشود. این هزینه در نهایت بر نرخ تمامشده ارز اثر میگذارد و واردکننده نیز آن را در قیمت کالای نهایی منعکس میکند. بنابراین، اثر شبکههای تراستی فقط محدود به قیمت دلار نیست و میتواند از طریق هزینه واردات به تورم تولیدکننده و مصرفکننده منتقل شود.
با این حال، تبدیل تراستیها به متهم اصلی همه نوسانات ارزی، تحلیلی ناقص است. تورم مزمن، رشد نقدینگی، کسری بودجه، محدودیت درآمدهای ارزی، افزایش تقاضای احتیاطی و تحولات بیرونی، همگی بر نرخ ارز اثر دارند. تراستیها یکی از حلقههای زنجیرهاند؛ حلقهای که در صورت ضعف نظارت میتواند التهاب را تشدید کند، اما منشأ تمام مشکلات بازار نیست.
ارز صادراتی چرا به چرخه رسمی بازنمیگردد؟
عبارت «عدم بازگشت ارز صادراتی» گاهی این تصور را ایجاد میکند که صادرکننده ارز را دریافت کرده و آگاهانه از بازگرداندن آن خودداری کرده است. چنین مواردی وجود دارد، اما همه پروندهها را نمیتوان با یک حکم توضیح داد.
بخشی از ارزهای صادراتی به دلیل محدودیتهای بانکی، مسدود شدن حساب، طولانی شدن فرایند انتقال یا اختلاف با خریدار خارجی دیرتر از موعد به چرخه بازمیگردد. در برخی موارد نیز ارز تحویل تراستی شده است، اما واسطه به دلیل محدودیتهای انتقال، مشکل نقدینگی یا اختلافات حسابداری نتوانسته آن را در زمان مقرر تسویه کند.
بخش دیگری از مشکل به فاصله میان نرخهای رسمی و آزاد مربوط میشود. هرچه صادرکننده احساس کند الزام به عرضه ارز با نرخی پایینتر، سود فعالیت یا توان ادامه صادرات او را کاهش میدهد، انگیزه نگهداری ارز در خارج، تأخیر در عرضه یا استفاده از مسیرهای غیرشفاف بیشتر میشود. این مسئله تخلف را توجیه نمیکند، اما نشان میدهد سیاست نامتناسب میتواند انگیزه عدم ایفای تعهد را تقویت کند.
پیچیدگی مقررات نیز سهم مهمی دارد. تغییر روشهای رفع تعهد، تعدد سامانهها، اختلاف دادههای گمرک و بانک مرکزی و طولانی شدن تأیید اسناد باعث میشود در برخی پروندهها ارز عملاً مصرف شده باشد، اما تعهد صادرکننده همچنان رفعنشده باقی بماند. در چنین فضایی، آمار «ارز بازنگشته» لزوماً با منابعی که واقعاً خارج از دسترس اقتصاد قرار گرفتهاند برابر نیست.
در کنار این موارد، نمیتوان رفتار متخلفانه را نادیده گرفت. برخی صادرکنندگان ممکن است ارز را خارج از مسیر رسمی عرضه کنند، درآمد را در حسابهای خارجی نگه دارند یا از کارتهای بازرگانی اشخاص دیگر برای صادرات استفاده کنند. در این وضعیت، تراستی میتواند به پوششی برای پنهان کردن مسیر واقعی منابع تبدیل شود.
سهم ارزهای بازنگشته در التهاب بازار چقدر است؟
از منظر اقتصادی، رابطه میان عدم بازگشت ارز صادراتی و افزایش نرخ ارز روشن است: هر مقدار ارز که باید عرضه شود اما در دسترس قرار نمیگیرد، شکاف عرضه و تقاضا را بزرگتر میکند. با این حال، تعیین سهم دقیق آن در افزایش قیمت دلار بدون انتشار اطلاعات تفصیلی ممکن نیست.
برای محاسبه این سهم باید مشخص شود چه میزان تعهد ارزی سررسید شده، چه مقدار از آن رفع نشده، چه میزان درگیر تأخیرهای اداری است و چه مقدار واقعاً در خارج نگهداری شده است. همچنین باید روشن شود چه بخشی از ارز بازگشتی در بازار تجاری عرضه شده و چه بخشی برای واردات خود صادرکننده یا تسویههای خارجی به مصرف رسیده است.
تا زمانی که این دادهها بهصورت منظم و قابل ارزیابی منتشر نشود، نسبت دادن یک عدد مشخص به اثر ارزهای بازنگشته بر قیمت دلار، پایه کارشناسی محکمی ندارد. برای مثال نمیتوان گفت درصد معینی از جهش نرخ ارز مستقیماً ناشی از عملکرد تراستیهاست؛ زیرا نرخ ارز نتیجه همزمان متغیرهای پولی، مالی، تجاری و انتظاری است.
با وجود این محدودیت آماری، میتوان گفت اثر عدم بازگشت ارز در دورههای بحرانی بیشتر میشود. زمانی که بازار با افزایش تقاضای احتیاطی مواجه است و توان عرضه نیز محدود شده، حتی تأخیر در بازگشت بخشی از منابع میتواند پیامد بزرگتری بر قیمت داشته باشد. به بیان دیگر، اهمیت یک میلیارد دلار ارزِ در دسترسنبودن در شرایط آرام، با اهمیت همان مقدار در روزهای پرتنش یکسان نیست.
آیا همه ارزهای بازنگشته دست صادرکنندگان است؟
یکی از ابهامهای مهم در این بحث، مشخص نبودن محل واقعی منابع است. بخشی از ارز ممکن است نزد صادرکننده باشد، بخشی در حساب خریدار خارجی باقی مانده باشد، بخشی نزد تراستی نگهداری شود و بخشی نیز در مسیر پرداخت به واردکننده قرار گرفته باشد. قرار دادن همه این موارد زیر عنوان «عدم بازگشت ارز»، تحلیل را ساده اما غیرواقعی میکند.
برای رفع این ابهام، آمار تعهدات ارزی باید براساس علت و محل توقف منابع تفکیک شود. بدون چنین تفکیکی، صادرکننده ممکن است مسئول تأخیر تراستی معرفی شود و در مقابل، برخی متخلفان نیز محدودیتهای تحریمی را بهانهای برای نگهداری ارز قرار دهند.
از نظر مقررات، تحویل ارز به تراستی بهتنهایی مسئولیت صادرکننده را پایان نمیدهد. تا زمانی که انتقال یا مصرف ارز در چارچوب مورد تأیید ثبت نشده باشد، تعهد همچنان به نام صادرکننده باقی میماند. این قاعده برای جلوگیری از گم شدن مسئولیت ضروری است، اما در کنار آن باید سازوکاری وجود داشته باشد که نقش و عملکرد تراستی نیز قابل بررسی باشد.
اگر واسطهای با معرفی یا تأیید یک نهاد رسمی وارد زنجیره شده باشد، نمیتوان تمام پیامد تأخیر یا عدم تسویه را فقط متوجه صادرکننده دانست. در چنین پروندهای، نهاد معرفیکننده یا ناظر باید توضیح دهد تراستی براساس چه معیارهایی انتخاب شده، چه تضمینی سپرده و منابع دریافتی چگونه پایش شده است.
چه نهادی باید تراستیها را مدیریت کند؟
بانک مرکزی به دلیل مسئولیت قانونی و اجرایی در حوزه ارز، باید متولی اصلی تنظیم و نظارت بر شبکه تراستیها باشد. تعیین مسیرهای مجاز انتقال، ثبت مشخصات واسطهها، کنترل سقف گردش مالی، دریافت تضمین و تطبیق منابع صادراتی با مصارف وارداتی، ماهیتی ارزی و مالی دارد و نمیتوان آن را بدون محوریت بانک مرکزی اداره کرد.
این مسئولیت البته به معنای کنار رفتن سایر دستگاهها نیست. وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعات مربوط به صادرکننده، مجوزها و فعالیت تجاری را در اختیار دارد. گمرک نیز مبدأ اطلاعات صادرات و ارزش اظهارشده کالا است. سازمان امور مالیاتی آثار رفع یا عدم رفع تعهد را در برخورداری صادرکننده از معافیتها اعمال میکند. در صورت مشاهده تخلف نیز دستگاههای نظارتی و مراجع قضایی وارد عمل میشوند.
با این حال، اگر چند نهاد بهصورت همزمان مسئول اعلام شوند اما هیچکدام مسئولیت نهایی را نپذیرد، نتیجه چیزی جز پراکندگی پاسخگویی نخواهد بود. مدیریت عملیاتی تراستیها باید در بانک مرکزی متمرکز شود و سایر دستگاهها اطلاعات و ابزارهای قانونی خود را در اختیار این نظام قرار دهند.
بانک مرکزی باید پاسخ دهد چه میزان از منابع صادراتی در اختیار تراستیها قرار دارد، چند واسطه مورد تأیید فعالیت میکنند، متوسط زمان تسویه آنها چقدر است و چه میزان از تعهدات رفعنشده به عملکرد این واسطهها مربوط میشود. این پاسخگویی به معنای پذیرش بدهی تراستیها از سوی بانک مرکزی نیست، بلکه به معنای قبول مسئولیت نظارت بر حلقهای است که با بازار ارز ارتباط مستقیم دارد.
مسئول نهایی بازگشت ارز چه کسی است؟
از منظر حقوقی، مسئول اولیه رفع تعهد ارزی، صادرکنندهای است که صادرات به نام او ثبت شده است. صادرکننده نمیتواند صرفاً با ارائه رسید تحویل ارز به یک واسطه، خود را از تعهد مبرا بداند. ارز باید براساس یکی از روشهای مورد تأیید به چرخه اقتصادی بازگردد و نتیجه نیز در سامانه مربوط ثبت شود.
در مقابل، اگر صادرکننده بتواند ثابت کند ارز را به تراستی معرفیشده یا مورد تأیید تحویل داده و آن واسطه از تسویه خودداری کرده است، مسئولیت نظارتی تراستی نیز باید بررسی شود. در چنین وضعیتی، محدود کردن برخورد به صادرکننده ممکن است اصل مسئله را پنهان کند؛ زیرا منابع همچنان نزد واسطه باقی مانده و امکان تکرار همان اتفاق برای دیگر صادرکنندگان وجود دارد.
بنابراین، باید میان سه سطح از مسئولیت تفکیک قائل شد. صادرکننده مسئول ایفای تعهد خود است، تراستی مسئول اجرای قرارداد و انتقال منابعی است که دریافت کرده و بانک مرکزی مسئول طراحی و نظارت بر سازوکاری است که این انتقال در آن انجام میشود. وزارت صمت و گمرک نیز مسئول صحت و تکمیل اطلاعات تجاری این زنجیرهاند.
راه خروج از ابهام تراستیها چیست؟
اولین اقدام، ایجاد شناسه یکتا برای هر تراستی و ثبت تمام عملیات آن است. هر منبع ارزی باید از پروانه صادراتی تا مصرف نهایی قابل ردیابی باشد. مشخصات صادرکننده، مبلغ ارز، تاریخ تحویل، کشور محل دریافت، کارمزد، مقصد انتقال و زمان تسویه باید در سامانهای مشترک ثبت شود.
اقدام دوم، انتشار گزارشهای تجمیعی و بدون افشای اطلاعات محرمانه تجاری است. بانک مرکزی میتواند بهصورت ماهانه اعلام کند چه میزان ارز صادراتی سررسید شده، چه میزان بازگشته، چه مقدار نزد تراستیهاست و چه حجمی با تأخیر روبهرو شده است. انتشار این اطلاعات هم شایعات بازار را کاهش میدهد و هم زمینه ارزیابی عملکرد سیاستگذار را فراهم میکند.
اقدام سوم، دریافت تضمین متناسب با گردش مالی تراستیهاست. واسطهای که میلیاردها دلار منابع را جابهجا میکند، نباید بدون پشتوانه و سازوکار جبران خسارت فعالیت داشته باشد. تراستیهای بدحساب باید از شبکه کنار گذاشته شوند و اطلاعات عملکرد آنها در اختیار صادرکنندگان و نهادهای مسئول قرار گیرد.
در کنار نظارت، سیاست بازگشت ارز نیز باید با واقعیت تجارت تحریمی هماهنگ شود. تعیین مهلتهای غیرواقعبینانه، نادیده گرفتن هزینه انتقال و ایجاد فاصله زیاد میان نرخ عرضه ارز صادراتی و بازار، انگیزه استفاده از مسیرهای غیرشفاف را افزایش میدهد. مقررات باید به اندازهای سختگیرانه باشد که امکان تخلف را کاهش دهد و در عین حال آنقدر انعطاف داشته باشد که صادرکننده واقعی بتواند تعهد خود را اجرا کند.
التهاب ارزی فقط با برخورد فروکش نمیکند
تشدید مجازاتها بدون اصلاح سازوکار انتقال، بهتنهایی تضمین نمیکند که ارز بیشتری وارد چرخه شود. اگر مشکل ناشی از انسداد حساب، محدودیت انتقال یا تأخیر تراستی باشد، مجازات صادرکننده منبع ارزی را آزاد نمیکند. در مقابل، اگر صادرکننده عمداً ارز را نگهداری کرده باشد، نبود ضمانتاجرای مؤثر نیز به تکرار تخلف منجر خواهد شد.
راهکار درست، تفکیک صادرکننده متخلف از صادرکنندهای است که درگیر مانع واقعی شده است. این تفکیک تنها با دسترسی به اطلاعات تراکنشها، اسناد تحویل ارز و عملکرد تراستی امکانپذیر است. برخورد یکسان با تمام پروندهها، هم اعتماد صادرکنندگان خوشحساب را کاهش میدهد و هم مسیر تخلف حرفهای را مسدود نمیکند.
در نهایت، عدم بازگشت ارز صادراتی یکی از عوامل مؤثر بر التهاب بازار است، اما سهم دقیق آن تا زمان انتشار آمار تفصیلی قابل تعیین نیست. تراستیها نیز نه قهرمان عبور از تحریماند و نه متهم انحصاری جهش دلار؛ آنها بخشی از واقعیت تجارت خارجی ایران هستند که به دلیل نبود چارچوب شفاف، میتوانند از ابزار انتقال ارز به یکی از گلوگاههای عرضه تبدیل شوند.
بازار ارز زمانی از این ابهام خارج میشود که هر دلار صادراتی از زمان خروج کالا تا محل مصرف نهایی قابل ردیابی باشد. در این زنجیره، مسئولیت رفع تعهد با صادرکننده است، مسئولیت انتقال با تراستی و مسئولیت تنظیمگری و نظارت با بانک مرکزی. تا زمانی که این مرزها شفاف نشود و هر نهاد گزارش عملکرد خود را منتشر نکند، بحث ارزهای بازنگشته همچنان میان اتهام، انکار و آمارهای غیرقابل راستیآزمایی باقی خواهد ماند.