شورای همکاری کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و اتحادیه اروپا در بیانیه ای مشترک بدون توجه به قوانین بین المللی و علت اصلی مسدود شدن تنگه هرمز، درباره حاکمیت و کنترل این تنگه راهبردی بیانیه مشترک صادر کردند.
شورای همکاری کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و اتحادیه اروپا در بیانیهای با نادیده گرفتن مداخلات تروریستی و لشکرکشی غیرقانونی آمریکا به منطقه و خلیج فارس، از ایران خواست است که فورا و بدون قید و شرط تمام حملات و تمام اشکال دخالت در حمل و نقل دریایی را متوقف کند و تنگه هرمز را بدون هیچ گونه شرط، هزینه ترانزیت یا هزینه خدمات، به طور دائم باز نگه دارد.
آنها در بیانیه مشترک خود مدعی شدند که هرگونه ادعای حاکمیت یا کنترل بر تنگه هرمز توسط هر کشوری نامشروع است و با اعمال هرگونه سیستم مجوز و دریافت هزینه ترانزیت یا هزینههای خدماتی بر کشتیرانی بینالمللی مخالفت کردند.
در حالیکه کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، هر دو حاکمیت کامل دولت ساحلی بر دریای سرزمینی را به رسمیت شناخته است و حقوق تاریخی دولتهای ساحلی در خلیجها و آبراههای نیمهبسته را محفوظ دانسته اند، بیانیه یاد شده تاکید کرد که هیچ توافق، تفاهم یا یادداشت دوجانبهای بین کشورها نمیتواند به طور غیرقانونی حق عبور از یک تنگه بینالمللی را تنظیم یا محدود کند.
آنها همچنین تحمیل هرگونه مکانیسم یا ترتیب یکجانبه یا نامشروعی را که بر ایمنی عبور از تنگه هرمز تاثیر میگذارد، رد کردند و بدون در نظر گرفتن قوانین مربوطه مدعی شدند که این تنگه نباید تحت کنترل یا اجازه هیچ کشوری باشد.
شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا تاکید کردند که آزادی دریانوردی، از جمله حق عبور از تنگه هرمز به عنوان یک آبراه مورد استفاده برای دریانوردی بینالمللی، بر اساس قوانین بینالمللی، همانطور که در کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها منعکس شده است، برای همه کشورها تضمین شده و هیچ کشوری نمیتواند آن را به حالت تعلیق درآورد، مانع ایجاد کند یا به هیچ شرطی منوط کند.
بیانیه یاد شده در حالی این ادعا را مطرح کرده است که در حقوق بینالملل دریاها، حاکمیت دولتهای ساحلی بر دریای سرزمینی خود - حتی بر آن بخش که درون یک تنگه بینالمللی قرار دارد - و اعمال حقوق و صلاحیتهای برآمده از این حاکمیت، یک اصل بنیادین و تثبیتشده است. از این رو ترتیبات مدیریت عبور در تنگه هرمز، در چهارچوب قوانین داخلی ایران و عمان و نیز اصول و قواعد عرفی و معاهداتی از جمله کنوانسیونهای ۱۹۵۸ ژنو، مقررات مرتبط کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، اصول منشور ملل متحد و رویه قضایی بینالمللی (از جمله آرای دیوان در قضایای کانال کورفو و سکوهای نفتی) تنظیم شده است. در این چهارچوب، یک اصل اساسی حائز اهمیت است: هیچ حقی در حقوق بینالملل از جمله حق عبور، نمیتواند بهگونهای اعمال شود که به تهدید، تجاوز نظامی یا نقض امنیت دولت ساحلی بینجامد. بر این اساس، اتکای صرف به مفاهیم کلاسیک پاسخگوی اقتضائات وضعیت مستحدثه نیست و کفایت لازم را برای تأمین ملاحظات امنیتی و حاکمیتی ندارد.
این وضعیت همچنین بر قاعده آمره «منع تهدید یا توسل به زور» استوار است که در ماده ۲(۴) منشور ملل متحد تجلی یافته و در رویههای قضایی و احکام دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان قاعدهای غیرقابل عدول شناخته میشود. کما اینکه در پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده، دیوان بینالمللی تأکید کرد که هرگونه حضور یا اقدام نظامی خارجی که امنیت یا حاکمیت دولت دیگر را به مخاطره اندازد، حتی بهصورت غیرمستقیم، مغایر با این اصل است.
افزون بر این، ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، حاکمیت دولت ساحلی بر آبهای سرزمینی، بستر و زیر بستر را تصدیق میکند و هیچ مجوزی برای استقرار نیروهای خارجی اعطا نمیکند. ماده ۳۰ همان کنوانسیون نیز حق الزام کشتیهای نظامی متخلف به ترک فوری را تأیید میکند. همچنین، دستورالعمل «سن رمو» بر حق دولتهای ساحلی در محدودسازی حضور نظامی خارجی برای حفظ وضعیت بیطرفی کشورهای منطقه و امنیت آبراه تأکید دارد.
بیانیه یاد شده افزود که هرگونه حمله به امنیت یک کشور، مایه نگرانی همه طرفهایی است که به ایمنی این آبراه حیاتی وابسته هستند و کشورها باید در چارچوب نهادهای بینالمللی و منطقهای مربوطه که مسئول مدیریت، ایمنی و امنیت حمل و نقل دریایی هستند، بهویژه سازمان بینالمللی دریانوردی، فعالیت و از آن حمایت کنند.
شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در پایان بیانیه، با تاکید بر تداوم هماهنگی نزدیک خود برای حفظ حمل و نقل دریایی آزاد، حمایت از حفاظت از کشتیرانی و دریانوردان بینالمللی و ارتقای صلح و امنیت عادلانه و پایدار در منطقه، مطابق با قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل متحد، همچنان خواستار خویشتنداری شدند.