يكي از كارگردانهاي سينماي ايران كه با وعدههاي دروغين، دختران جوان را مورد آزار جنسي قرار داده بود با حكم اعدام روبه رو شده است؛ اين كارگردان براي سومين بار است كه به اعدام محكوم شده، اما با اين حال حكم او در ديوان عالي كشور تاييد و پرونده براي اجرا به شعبه اجراي احكام فرستاده شده است... .
تابستان سال ۱۴۰۱ دختر جواني به همراه مادرش به پليس مراجعه و از يك كارگردان سينما به اتهام آزار و اذيت جنسي شكايت كرد. اين دختر جوان در اظهارات خود گفت: «علاقه زيادي به بازيگري در سينما و تئاتر داشتم و دوست داشتم روزي ستاره سينما شوم. مدتي قبل در يك آموزشگاه بازيگري ثبتنام كردم تا اينكه با زن جواني آشنا شدم. او وقتي فهميد من به بازيگري علاقه دارم، مرا به يك كارگردان معرفي كرد و گفت او ميتواند مرا براي بازيگري به پروژههاي سينمايي و تئاتر معرفي كند. آن زن ادعا ميكرد كه اين كارگردان از نيروي ماورايي برخوردار است و ميتواند باعث رشد من شود. تا اينكه روز حادثه در يكي از جلساتي كه اين زن واسطه حضور نداشت، مرد كارگردان با مطرح كردن ادعاهايي عجيب از جمله داشتن تواناييهاي خاص و قدرتهاي ماورايي تلاش كرد مرا را تحت تأثير قرار دهد و مورد آزار و اذيت جنسي قرار داد.»
پس از مطرح شدن اين ادعا، خانواده دختر جوان كه در جريان قرار گرفته بودند همراه او به مراجع قضايي مراجعه و موضوع را از طريق مراجع قضايي پيگيري كردند و به اين ترتيب اولين پرونده در اين رابطه تشكيل شد. با ثبت اين شكايت، پرونده در اختيار تيمي از كارآگاهان پليس قرار گرفت. تحقيقات ادامه داشت تا اينكه ماموران با سه شكايت مشابه روبهرو شدند. سه دختر جوان ديگر نيز به پليس مراجعه و اظهار كردند كه هر كدام به خاطر اينكه در سينما بازيگر شوند، پا به خانه اين كارگردان گذاشتند و هر كدام روايتي از روز حادثه بيان كردند. همه آنها اعلام كردند كه يك زن آنها را به خانه اين كارگردان برده و سپس آنجا را ترك كرده و اين كارگردان آنها را مورد آزار و اذيت جنسي قرار داده است. با ثبت شكايت اين دختران جوان، متهم تحت تعقيب قضايي قرار گرفت. ماموران كارگردان را در خانه شخصياش در شمال تهران و همچنين زن جوان كه همدستش بود را بازداشت و به اداره پليس منتقل كردند. كارگردان ابتدا منكر جرم خود شد، اما وقتي با دلايل و شواهد روبهرو شد به جرم خود اعتراف كرد. با تكميل تحقيقات براي اين كارگردان به اتهام زناي به عنف و براي همدستش كه يك زن بود به اتهام معاونت در زناي به عنف كيفرخواست صادر و پرونده براي رسيدگي به شعبه ۶ دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد.
روند رسيدگي به پرونده در دادگاه
پرونده متهم پس از اعتراف به دادگاه ارجاع شد؛ در نخستين جلسه محاكمه ، متهم رديف دوم كه زن جوان و همدست اين كارگردان بود مدعي شد كه خودش قرباني آزار و اذيت اين كارگردان قرار گرفته است. شكات نيز در جلسه دادگاه مدعي شدند كه دو متهم، دختران ديگري را هم اغفال كردند، اما آنها به خاطر ترس از شكايت منصرف شدند. در جلسه دوم دادگاه نيز متهم ادعاهايي را براي دفاع از خود مطرح كرد، اما اين ادعاها دليلي بر رد آزار و اذيتهاي كه او مرتكب شده بود، نبود. پس از آن دور دوم رسيدگي شروع شد تا بار ديگر جلسات محاكمه برگزار شود و پس از بررسي دوباره اظهارات شاكيان، دفاعيات متهم و ساير مستندات موجود، قصات دادگاه كيفري براي دومين بار حكم اعدام اين مرد را صادر كردند. پس از آن با اعتراض متهم اصلي و وكلاي او، پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شد. قضات ديوان پس از بررسي پرونده، راي صادرشده را نقض كردند و پرونده را براي رسيدگي دوباره به شعبه همعرض فرستادند. با اين حال اين كارگردان در شعبههاي مختلف دادگاه كيفري يك استان تهران، سه بار به مجازات اعدام و ۹۹ ضربه شلاق محكوم شد. همچنين همدست اين كارگردان نيز به حبس محكوم شد.
اگرچه احكام صادره چندين بار در ديوان عالي كشور مورد اعاده دادرسي قرار گرفت، اما قضات با توجه به شواهد و مدارك موجود در پرونده، هر بار مهر تاييد بر حكم اعدام اين كارگردان زدند. در سومين محاكمه، قضات پرونده بار ديگر تمامي محتويات پرونده، شكايتهاي مطرحشده، گزارشهاي كارشناسي و دفاعيات طرفين را بررسي كردند و در نهايت براي سومين بار نيز حكم اعدام متهم صادر شد. همدست او نيز كه در نقش واسطه، دختران را به دفتر او كشانده بود، به ۲۰ سال حبس و ممنوعيت از فعاليتهاي هنري محكوم شد. در حال حاضر اين پرونده پس از طي شدن مراحل مختلف از جمله بررسي و رسيدگي در ديوان عالي كشور پس از تاييد صدور سومين حكم اعدام به شعبه اجراي احكام ارسال شده و در مسير قانوني قرار دارد تا اين كه حكم اجرا شود.
اثبات ادعاي تجاوز به عنف
شخصي كه قصد شكايت دارد بايد ادله جمعآوري كند. يكي از مهمترين ادله نظريه پزشكي قانوني است. پزشكي قانوني معمولا شاكي را بدون نامه قضايي نميپذيرد و معمولا از آثاري كه وجود دارد، نمونهبرداري انجام ميدهد. همچنين معايناتي صورت ميگيرد و در صورتي كه جواب مثبت باشد و متهم منكر شود، آزمايش ديگري صورت ميگيرد؛ DNA دو طرف را با نمونهبرداريهايي كه قبلا انجام شده، تطبيق ميدهند. نكته ديگر كه به دادگاه كمك ميكند؛ آدرس دقيقي است كه شاكي به آن محل برده شده است. شاكي بايد دقت كند ساختماني كه به آنجا رفته چند طبقه و هر طبقه چند واحد است. او همچنين ميتواند نماي داخلي خانه و چيدمان خانه را به ياد داشته باشد يا اگر متهم خالكوبي يا نشانه خاصي روي بدنش وجود دارد در ذهنش ثبت كند تا در صورت نياز اعلام كند. همچنين بررسي دوربينهاي مداربسته اطراف نيز نشان ميدهد كه آيا شاكي با ميل خود به محل رفته يا به اجبار و زور به محل كشانده شده است. هر نوع آثار و جراحات بدني كه نشاندهنده مقاومت شاكي باشد در كنار نمونهبرداريها و معاينات ميتواند مشخص كند كه فرد مورد تجاوز قرار گرفته يا نه؛ چون اين موارد نشاندهنده تجاوز به عنف است و نشان ميدهد كه شاكي رضايت و ميل نداشته است.
وقتي آثار جراحت روي دست، پا، صورت و ساير اعضاي بدن شاكي وجود داشته باشد، نشان ميدهد كه شاكي مقاومت كرده است. در برخي موارد از زير ناخن شاكي نيز نمونهبرداري ميشود. تاييد اين موارد از سوي پزشكي قانوني ميتواند مشخص كند كه شاكي مورد تجاوز واقع شده، اما تشخيص اثبات تجاوز به عنف با قاضي است نه با پزشكي قانوني. نوع ديگر تجاوز به عنف با بيهوش كردن فرد صورت ميگيرد. نوع ديگر تجاوز به عنف نيز ربايش فرد است؛ در پروندههاي متعدد اين مورد وجود داشته كه شاكي سوار ماشيني شده و فكر كرده طرف مسافركش است، اما راننده در مسير منحرف شده و بعد اين اتفاق ناگوار افتاده است. نمونه ديگر تجاوز به عنف با تهديد و ترساندن شاكي رخ ميدهد؛ فرد عكسي از شاكي دارد و او را تهديد ميكند تا از اين طريق به هدفي كه دارد، برسد. نكته مهم اين پروندهها اينجاست كه زنان و دختران به خانه فردي كه هيچ شناختي از او ندارند، نروند. اگر قرار به ملاقات يا ديدار باشد بهتر است در مكانهاي عمومي صورت بگيرد، چون وقتي مراكز عمومي وجود دارد رفتن به خانه افراد خصوصا به بهانه مسائل كاري مبناي منطقي ندارد.
مجازات تجاوز به عنف در قانون
در مورد زناي به عنف قانونگذار دربند ت از ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ مقرر داشته است كه زناي به عنف و اكراه از سوي زاني، موجب اعدام زاني است. سپس با تصويب به تبصره ۲ ماده ۲۲۴ مصداقهايي را ذكر كرده است كه خارج از عرف و اكراه صورت ميپذيرند و مصداقهايي از عدم رضايت هستند. تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامي بيان ميكند؛ هرگاه كسي با زني كه راضي به زنا با او نباشد در حال بيهوشي، خواب يا مستي زنا كند رفتار او در حكم زناي به عنف است. در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا از طريق ربايش تهديد يا ترساندن زن اگرچه موجب تسليم شدن او شود نيز حكم فوق جاري است. در شرع رابطه نامشروع هرچند از روي رضايت طرفين انجام شود در صورتي كه نكاح و زوجيت بين طرفين وجود نداشته باشد قابل سرزنش و مجازات است. بر همين اساس مقنن در ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ در مورد زنا چنين مقرر داشته بود كه زنا عبارت از جماع مرد با زني كه بر او ذاتا حرام است اگرچه در دبر (فقه) باشد در غير موارد وطي به شبهه.