اقدامات ايران براي محدود كردن عبور و مرور انرژي از تنگه هرمز در واكنش به تجاوز ايالاتمتحده و اسراييل، يكي از شديدترين شوكهاي عرضه انرژي در سالهاي اخير را به بازار جهاني نفت و گاز وارد کرده است. پيامدهاي اين بحران تنها به كشورهاي منطقه محدود نمانده و از اروپا و آسيا تا كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا (منا) را نيز تحت تاثير قرار داده است. با اين حال، شوكهاي انرژي پديدهاي تازه نيستند. تنها چند سال پيش، حمله روسيه به اوكراين در سال ۲۰۲۲ و اختلال در صادرات انرژي روسيه، بسياري از كشورها، بهويژه در اروپا را با چالشهاي جدي در تامين انرژي روبهرو كرد.
كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا (منا) در بحران كنوني به يك اندازه آسيب نديدهاند. برخي صادركنندگان بزرگ نفت و گاز، از جمله عربستانسعودي، اماراتمتحدهعربي و عمان، به دليل برخورداري از خطوط لوله و مسيرهاي صادراتي جايگزين، همچنان قادر به حفظ بخشي از صادرات خود هستند. در مقابل كشورهايي مانند عراق، كويت و قطر وابستگي بيشتري به تنگه هرمز دارند، از این رو با محدوديتهاي بيشتري در صادرات و كاهش درآمدهاي انرژي روبه رو شدهاند.
براي كشورهاي واردكننده انرژي، وضعيت حتي دشوارتر است، زيرا افزايش قيمتها و محدوديتهاي عرضه، هم امنيت انرژي و هم توان اقتصادي آنها را تحت فشار قرار ميدهد. پيش از بحران كنوني، محركهاي اصلي گذار انرژي در كشورهاي مختلف، متفاوت بود. در برخي كشورها، بهويژه كشورهاي كوچك در حال توسعه، نگرانيهاي اقليمي و زيستمحيطي مهمترين محرك به شمار ميرفت، درحاليكه در بسياري از كشورها، امنيت انرژي نقش تعيينكنندهتري داشت. اكنون به نظر ميرسد كه بحران هرمز ميتواند امنيت انرژي را به مهمترين محرك گذار انرژي در بسياري از كشورها تبديل كند یا خواهد کرد. در چنين شرايطي، اين پرسش مطرح ميشود كه بحران كنوني در كوتاهمدت و بلندمدت چه تاثيري بر برنامهها و مشاركتهاي مرتبط با گذار انرژي در منطقه منا خواهد گذاشت؟
دولتهاي تابآور در دوران بحران انرژي
تجربه بحرانهاي اخير نشان ميدهد كشورهايي كه سرمايهگذاري بيشتري در انرژيهاي تجديدپذير انجام داده و منابع انرژي خود را متنوع ساختهاند، در برابر شوكهاي انرژي از تابآوري بيشتري برخوردارند و بهتر توانستهاند از پيامدهاي اين بحران در امان بمانند. چين و پاكستان نمونههاي قابلتوجهي در اين زمينه هستند. سرمايهگذاري گسترده اين كشورها در انرژيهاي تجديدپذير، خودروهاي برقي و فناوريهاي ذخيرهسازي انرژي، وابستگي آنها را به سوختهاي فسيلي وارداتي كاهش داده و توان آنها را براي مقابله با اختلالات بازار انرژي افزايش داده است.
در منطقه منا نيز لبنان نمونهاي قابل توجه است. اگرچه اين كشور همچنان با بحران عميق انرژي دستوپنجه نرم ميكند، اما توسعه سامانههاي غيرمتمركز توليد برق، بهويژه پنلهاي خورشيدي پشتبامي، مانع از فروپاشي كامل بخش برق شده است. در بسياري از مناطق روستايي لبنان، بخش عمده خانوارها از انرژي خورشيدي براي تامين بخشي از نيازهاي خود استفاده ميكنند. بدون اين ظرفيت، بحران برق لبنان به مراتب شديدتر ميبود. البته نبايد از اين واقعيت غافل شد كه حتي اين كشورها نيز از پيامدهاي بحران انرژي مصون نماندهاند. نكته مهم آن است كه توسعه انرژيهاي تجديدپذير توانسته شدت آسيبپذيري آنها را كاهش دهد و بخشي از فشار ناشي از شوكهاي عرضه را جبران كند.
محدوديتهاي گذار از زغالسنگ به گاز طبيعي
در سوي ديگر، كشورهايي قرار دارند كه گاز طبيعي را به عنوان «سوخت پل» در مسير گذار انرژي درنظر گرفتهاند؛ سوختي كه قرار است در دوره گذار، جايگزين زغالسنگ شود و همزمان به كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي و حفظ امنيت انرژي كمك كند. بر همين اساس، طي سالهاي اخير بسياري از دولتها سرمايهگذاري گستردهاي براي جايگزيني نيروگاههاي زغالسنگي با نيروگاههاي گازسوز، ازجمله نيروگاههاي مبتني بر گاز طبيعي مايع (LNG) انجام دادهاند. براي نمونه در سالهاي اخير استفاده از گاز طبيعي در آسيا به عنوان ابزاري براي تقويت همزمان امنيت انرژي و گذار انرژي گسترش يافته است.
با اين حال، اين راهبرد با يك آسيبپذيري مهم روبهرو است: حدود ۸۳درصد از LNG عبوري از تنگه هرمز راهي بازارهاي آسيايي ميشود و بخش بزرگي از نياز انرژي اين كشورها همچنان به اين گذرگاه راهبردي وابسته است. بحران كنوني نشان داده است كه اين وابستگي ميتواند پيامدهاي پيشبينينشدهاي به همراه داشته باشد. افزايش نااطميناني در عرضه گاز و نگرانيهاي ناشي از اختلال در مسيرهاي انتقال، برخي دولتها را ناچار كرده برنامههاي كنار گذاشتن زغالسنگ را به تعويق بيندازند يا حتي براي حفظ امنيت انرژي به افزايش توليد و مصرف زغالسنگ روي آورند؛ روندي كه نشانههاي آن در كشورهايي مانند كرهجنوبي و فيليپين مشاهده شده است. به اين ترتيب، اتكاي بيش از حد به گاز طبيعي به عنوان جايگزين زغالسنگ، نهتنها از منظر امنيت انرژي، بلكه از منظر اهداف اقليمي نيز با محدوديتهاي جدي مواجه شده است.
در عين حال حتي اگر دولتها تمامي درسهاي اين بحران را در سياستگذاريهاي آينده خود لحاظ كنند، گذار به انرژيهاي تجديدپذير فرآيندي زمانبر خواهد بود. توسعه زيرساختهاي لازم، جذب سرمايهگذاري، ارتقاي شبكههاي برق و گسترش ظرفيت ذخيرهسازي انرژي به سالها زمان نياز دارد. در اين فاصله، بسياري از كشورها ناچار خواهند بود براي جبران كمبودهاي عرضه و بازسازي ذخاير راهبردي انرژي خود همچنان به واردات نفت و گاز متكي باشند؛ وارداتي كه بخش مهمي از آن از كشورهاي حاشيه خليجفارس تامين خواهد شد. اين واقعيت در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا بيش از هر جاي ديگري مشهود است. در بسياري از كشورهاي منطقه، نفت و گاز همچنان ستون فقرات توليد برق را تشكيل ميدهند؛ بهگونهاي كه سهم اين سوختها در توليد برق در كشورهايي مانند ليبي، كويت و بحرين به حدود صددرصد و در الجزاير و تونس به بيش از ۹۰درصد ميرسد. درنتيجه، اين كشورها نيز دستكم در كوتاهمدت و ميانمدت همچنان به نفت و گاز وابسته خواهند ماند.
حتي در اتحاديه اروپا كه يكي از پيشرفتهترين چارچوبهاي قانوني جهان براي دستيابي به كربن خالص صفر تا سال ۲۰۵۰ را دراختيار دارد، گذار انرژي فرآيندي چند دههاي تلقي ميشود. افزون بر اين، برخي بخشها مانند هوانوردي، كشتيراني و صنايع سنگين همچنان به منابع انرژي با چگالي بالا نياز خواهند داشت و جايگزيني كامل سوختهاي فسيلي در آنها به سادگي امكانپذير نيست.
گذار سبز؛ پايان يا آغاز وابستگيهاي جديد؟
بحران هرمز احتمالا بسياري از دولتها را به تسريع سرمايهگذاري در انرژيهاي تجديدپذير سوق خواهد داد. همانگونه كه فاتيح بيرول، مدير اجرايي آژانس بينالمللي انرژي اشاره كرده است، واكنش كشورها به شوك انرژي سال ۲۰۲۶ احتمالا تنها به مديريت بحران محدود نخواهد شد، بلكه به افزايش سرعت توسعه انرژيهاي پاك نيز خواهد انجاميد. هدف از اين روند صرفا كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي نيست، كاهش آسيبپذيري در برابر تنشهاي ژئوپليتيكي و شوكهاي عرضه انرژي يكي دیگر از انگيزههاي اصلي آن است.
گذار به انرژيهاي تجديدپذير به معناي رهايي كامل از وابستگيهاي ژئوپليتيكي نيست. نظام انرژي كمكربن بر مجموعهاي از مواد معدني حياتي متكي است كه براي توليد پنلهاي خورشيدي، توربينهاي بادي، باتريها و خودروهاي برقي ضروري هستند. درنتيجه، وابستگي به نفت و گاز ممكن است به تدريج جاي خود را به وابستگي به زنجيرههاي تامين مواد معدني و فناوريهاي انرژي پاك بدهد. در اين ميان، چين جايگاهي كمنظير در اقتصاد جهاني انرژي پاك دارد. بخش قابلتوجهي از ظرفيت جهاني پالايش و فرآوري مواد معدني حياتي - 19 ماده از 20 ماده معدنی- در اين كشور متمركز شده و چين را به بزرگترين بازيگر حوزه پالايش بدل کرده است. بهطور متوسط حدود ۷۰درصد از ظرفيت بازار دراختيار آن است. اين تمركز در مورد عناصر خاكي كمياب حتي چشمگيرتر است و سهم چين از ظرفيت جهاني فرآوري اين مواد به حدود ۹۰درصد ميرسد.
با اين حال، برتري چين صرفا به سهم بازار محدود نميشود. در چند دهه گذشته، اين كشور دانش فني، زيرساخت صنعتي و زنجيرههاي تامين گستردهاي را توسعه داده كه بازتوليد آنها در كوتاهمدت براي ساير كشورها بسيار دشوار است. در واقع، بخش مهمي از موفقيت جهاني انرژيهاي تجديدپذير در سالهاي اخير مرهون دسترسي به فناوريها و تجهيزات چيني با قيمت رقابتي و كيفيت قابل قبول بوده است. همين تمركز بالا باعث شده كه آژانس بينالمللي انرژي بارها نسبت به آسيبپذيريهاي ناشي از آن هشدار دهد. تجربه سالهاي اخير نيز نشان داده كه مواد معدني حياتي ميتوانند همان نقشي را در رقابتهاي ژئوپليتيكي ايفا كنند كه نفت و گاز در دهههاي گذشته برعهده داشتند. در اكتبر ۲۰۲۵، چين در واكنش به تعرفههاي اعمال شده ازسوي ايالاتمتحده، كنترل صادرات برخي مواد معدني راهبردي و عناصر خاكي كمياب را تشديد كرد. هر چند بخشي از اين محدوديتها تا نوامبر ۲۰۲۶ به حالت تعليق درآمدهاند، اما اين رويداد نشان ميدهد كه كنترل مواد معدني حياتي چگونه ميتواند به اهرمي ژئوپليتيكي تبديل شود؛ اهرمي كه توانايي ايجاد اختلال در زنجيرههاي تامين و وارد كردن شوك به اقتصاد جهاني را دارد.
چين، روسيه و ايران: تهديد يا فرصت؟
در حال حاضر و در آينده قابل پيشبيني، كشورهايي مانند چين، روسيه و ايران هر يك به شكلي متفاوت نقش محوري خود را در امنيت انرژي و گذار انرژي جهاني حفظ خواهند كرد. چين به دليل تسلط بر زنجيره تامين مواد معدني حياتي و فناوريهاي انرژي پاك، روسيه به عنوان يكي از بزرگترين صادركنندگان نفت و گاز جهان و ايران به واسطه موقعيت ژئوپليتيكي خود در تنگه هرمز، هر يك بخشي از معادله امنيت انرژي و گذار انرژي جهاني را شكل ميدهند.
تضمين امنيت انرژي و فراهم كردن مسير مطمئن براي گذار انرژي در كشورهاي منطقه منا مستلزم مديريت هوشمندانه روابط منطقهاي و بينالمللي است؛ امري كه براي عبور از تنشهاي ژئوپليتيكي و چالشهاي ناشي از آن ضروري خواهد بود. اين كشورها ناگزيرند در فضايي عمل كنند كه رقابت ميان قدرتهاي بزرگ روزبهروز شديدتر ميشود. رقابتي كه تنها به حوزههاي نظامي و امنيتي محدود نيست و زنجيرههاي تامين، فناوريهاي پيشرفته، مواد معدني حياتي و بازارهاي انرژي را نيز در بر ميگيرد. در چنين شرايطي حفظ منافع ملي مستلزم ايجاد توازن ميان بازيگران مختلف و پرهيز از وابستگي بيش از حد به هر يك از آنهاست. در چنين شرايطي، يك اصل بنيادين در سياست بينالملل بايد راهنماي تصميمگيري باشد: مشاركتهاي بينالمللي بايد بر پايه منافع پايدار شكل گیرد، نه اتحادهاي ثابت و تغييرناپذير. تحولات اخير در روابط بينالملل نيز نشان ميدهد ، حتي نزديكترين شركاي سياسي و امنيتي لزوما در تمامي حوزهها منافع يكساني ندارند. كانادا كه بهطور سنتي يكي از نزديكترين متحدان ايالاتمتحده محسوب ميشود، به تازگي به يك توافق تجاري مقدماتي و «تاريخي» با چين دست يافته است؛ توافقي كه با هدف بازتنظيم روابط دوجانبه پس از سالها تنش منعقد شده است.
به همين ترتيب، سفر پدرو سانچز، نخستوزير اسپانيا به چين در آوريل ۲۰۲۶ نيز با هدف گسترش همكاريها، ازجمله در حوزه انرژي سبز انجام شد. اين واقعيت براي كشورهاي منطقه منا نيز اهميت ويژهاي دارد. بحران اخير نشان داده ، امنيت انرژي منطقه همچنان تا حد زيادي با تحولات تنگه هرمز گره خورده است. با وجود تلاشهاي انجام شده براي توسعه مسيرهاي جايگزين انتقال انرژي، اين مسيرها هنوز از نظر ظرفيت، هزينه و كارايي توان رقابت كامل با تنگه هرمز را ندارند. درنتيجه اين گذرگاه راهبردي همچنان يكي از مهمترين شريانهاي تجارت انرژي جهان باقي خواهد ماند. در عين حال، گذار انرژي نيز وابستگيهاي جديدي ايجاد كرده است كه چين در مركز آنها قرار دارد. تسلط اين كشور بر بخش قابلتوجهي از زنجيره تامين مواد معدني حياتي، فناوريهاي انرژي پاك و تجهيزات موردنياز توسعه انرژيهاي تجديدپذير باعث شده ، موفقيت بسياري از برنامههاي گذار انرژي بهطور مستقيم يا غيرمستقيم به همكاري با چين وابسته باشد، از اين رو، كشورهاي منطقه براي تضمين امنيت انرژي و پيشبرد گذار به انرژيهاي پاك، ناگزير خواهند بود روابط خود را نهتنها با ايران، بلكه با چين نيز براساس واقعيتهاي ژئوپليتيكي موجود تنظيم كنند./ اعتماد